المعارضة في جنوب أفريقيا تدعو إلى التحقيق في مغادرة البشير جوهانسبورغ

استجواب وزيرة الخارجية أمام البرلمان غدًا

دعت المعارضة الرئيسية في جنوب أفريقيا أمس إلى تحقيق كامل في تقاعس الحكومة عن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية من المحكمة الجنائية الدولية. وقال التحالف الديمقراطي، إنه يريد من مكتب المدعي العام أن يحدد من المسؤول عن التفويض باستخدام موارد الدولة للسماح برحيل البشير.
والاثنين الماضي وقبل أن تصدر محكمة في بريتوريا حكما بأنه ينبغي احتجاز البشير في جنوب أفريقيا وتنفيذ مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية، غادر الرئيس السوداني جنوب أفريقيا عن طريق قاعدة «ووتركلوف» الجوية، عائدا إلى الخرطوم. ولدى عودته إلى السودان، أكد البشير تحديه للمحكمة الجنائية الدولية التي ترى حكومته أنها تتعمد ملاحقة المسؤولين الأفارقة دون غيرهم.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للبشير الذي يحكم السودان منذ أكثر من 25 عاما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكان البشير في جوهانسبورغ لحضور قمة للاتحاد الأفريقي.
ولم يرد مسؤولون من جنوب أفريقيا على طلبات بالتعقيب، بينما تفادى الرئيس جاكوب زوما الأسئلة عن الموضوع بعد أن ألغيت جلسة في البرلمان بهذا الشأن يوم الخميس.
وجاء في بيان التحالف الديمقراطي أمس: «مع مرور الوقت منذ هروب الرئيس السوداني عمر البشير من البلاد تزداد الأدلة التي تشير إلى مخطط محكم ومنسق بعناية من الرئاسة بالتواطؤ مع أجهزة الأمن لتسهيل هروبه».
وقال الحزب إنه قدم طلبا لمناقشة مغادرة البشير في الجمعية الوطنية - وهي إحدى غرفتي البرلمان - غدا، مضيفا أنه سيستجوب وزيرة الخارجية مايتي نكوانا ماشاباني أمام لجنة في وقت مبكر يوم غد.
وأكدت حكومة جنوب أفريقيا أن البشير وكل الوفود المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي تتمتع بالحصانة. وعبرت الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية حينها عن خيبة أملهما لتقاعس جنوب أفريقيا عن اعتقال البشير.