كلينتون تطالب بإصلاح قانون حيازة الأسلحة بعد هجوم تشارلستون

إعادة فتح الكنيسة التاريخية.. وساوث كارولاينا في حداد

القس نوفل جوف يبكي عند مقعد القس كليمنتا بينكني، الذي قتل الأربعاء الماضي، داخل كنيسة إيمانويل ميثوديست إيبيسكوبال الأفريقية في تشارلستون أمس (إ.ب.أ)
القس نوفل جوف يبكي عند مقعد القس كليمنتا بينكني، الذي قتل الأربعاء الماضي، داخل كنيسة إيمانويل ميثوديست إيبيسكوبال الأفريقية في تشارلستون أمس (إ.ب.أ)
TT

كلينتون تطالب بإصلاح قانون حيازة الأسلحة بعد هجوم تشارلستون

القس نوفل جوف يبكي عند مقعد القس كليمنتا بينكني، الذي قتل الأربعاء الماضي، داخل كنيسة إيمانويل ميثوديست إيبيسكوبال الأفريقية في تشارلستون أمس (إ.ب.أ)
القس نوفل جوف يبكي عند مقعد القس كليمنتا بينكني، الذي قتل الأربعاء الماضي، داخل كنيسة إيمانويل ميثوديست إيبيسكوبال الأفريقية في تشارلستون أمس (إ.ب.أ)

عقب المجزرة «العبثية» التي ارتكبها شاب أبيض قتل تسعة أميركيين من أصول إفريقية في كنيسة تاريخية في تشارلستون جنوب شرقي الولايات المتحدة، طالبت أمس المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون بـ«إصلاح قانون حيازة الأسلحة النارية» في الولايات المتحدة. وهذه من القضايا السياسية الشائكة في بلاد يعتبر فيه اليمينيون أن حمل السلاح «حق دستوري».
وقالت السيدة الأولى سابقا ووزيرة الخارجية السابقة خلال زيارة إلى سان فرانسيسكو، غرب الولايات المتحدة، إن «الحس السليم» يفرض إجراء هذا الإصلاح التشريعي الذي من شأنه المساهمة في إنهاء أو على الأقل الحد من المآسي المماثلة التي تشهدها الولايات المتحدة بشكل متكرر.
واعتبرت كلينتون أن المجزرة المتهم بارتكابها الشاب الأبيض ديلان روف الذي يبلغ 21 عاما، أطلق النار داخل كنيسة مما أسفر عن مقتل تسعة مصلين، في جريمة يرجح أن دفاعها عنصري، «تدفع الأمة لأن تجهد مرة جديدة لفهم عنف لا معنى له بالأساس»، وأضافت: «أنا أعلم أن حيازة السلاح تدخل في نسيج كثير من المجتمعات التي تحترم القانون.. لكني أعلم أيضا أن بإمكاننا إجراء إصلاحات لقوانين حيازة الأسلحة يمليها الحس السليم وتبقي الأسلحة النارية بعيدا عن متناول المجرمين والأشخاص العنيفين غير المستقرين، وفي الوقت نفسه تحترم مالكي الأسلحة ممن يتحلون بالمسؤولية».
وأكدت كلينتون بوصفها «أُمّا وجدة وأختا في الإنسانية، مجرد أخت في الإنسانية» تعاطفها مع ذوي ضحايا المجزرة التي صدمت البلاد وراح ضحيتها مساء الأربعاء تسعة من المصلين السود داخل كنيسة تعتبر رمزا لمناهضة العبودية.
وتدفق مئات الأشخاص على كنيسة إيمانويل الأسقفية الميثودية للأفارقة في مدينة تشارلستون أمس، بينما أعادت الكنيسة فتح أبوابها للمصلين بعد أيام من الهجوم.
وخارج الكنيسة وهي أكبر مركز تجمع للأميركيين من أصل أفريقي في جنوب الولايات المتحدة غطت باقات الزهور والدمى والبالونات الأرصفة بينما اصطف مئات الأشخاص لتقديم العزاء وإنشاد الترانيم وتقديم التذكارات.
وغطت آلاف الرسائل المكتوبة بخط اليد رايات بيضاء عند مدخل الكنيسة ووجه بعضها الشكر إلى قس الكنيسة كليمينتا بينكني أحد الضحايا، والذي كان عضوا في مجلس الشيوخ.
وقال مسؤولون بالمدينة ورجال دين ومعزون إن «قداس الأحد في الكنيسة سيمثل خطوة صغيرة نحو التعافي بعد أحدث عملية قتل جماعي في الولايات المتحدة سلطت الضوء مرة أخرى على قضيتي العلاقات العرقية وجرائم السلاح اللتين لا تزالان تثيران الانقسام».
ولا يزال ديلان روف المشتبه في أنه نفذ الهجوم في السجن بعد أن وجهت إليه تسعة اتهامات بالقتل. وتقول السلطات إنه أمضى ساعة مع مجموعة دراسة إنجيلية مسائية في الكنيسة قبل أن يطلق النار مساء يوم الأربعاء الماضي. ويفحص محققون اتحاديون الصور والكتابات التي تروج لتفوق العرق الأبيض، والتي ظهرت على موقع «الفيسبوك» الإلكتروني يظهر فيه روف فيما يبدو وهو يحمل مسدسا ويقف أمام متحف عسكري كونفدرالي ومزارع للعبيد.
ويذكر أن روف اعتقل يوم الخميس الماضي ووجهت إليه يوم الجمعة الماضي تهمة قتل تسعة أشخاص بإطلاق النار عليهم أثناء سهرة لقراءات إنجيلية في كنيسة إيمانويل الأسقفية الميثودية، أقدم كنيسة للسود في تشارلستون والتي تعتبر رمزا للكفاح من أجل الحقوق المدنية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.