بوتين في المنتدى الاقتصادي: مستعدون للتعاون مع دمشق.. ولن نطالب الأسد بالرحيل

حذّر من حرب باردة جديدة.. وقال إن «داعش» بات الأفضل تسليحًا من الجيش العراقي بسبب سياسات واشنطن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء إلقائه كلمة في المنتدى الاقتصادي السنوي في سان بطرسبرغ (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء إلقائه كلمة في المنتدى الاقتصادي السنوي في سان بطرسبرغ (أ.ب)
TT

بوتين في المنتدى الاقتصادي: مستعدون للتعاون مع دمشق.. ولن نطالب الأسد بالرحيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء إلقائه كلمة في المنتدى الاقتصادي السنوي في سان بطرسبرغ (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء إلقائه كلمة في المنتدى الاقتصادي السنوي في سان بطرسبرغ (أ.ب)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، استعداد بلاده للعمل مع الرئيس السوري بشار الأسد من أجل تمهيد الطريق إلى الإصلاح السياسي في سوريا، مشيرًا إلى أن دعم موسكو للأسد تحركه مخاوف من أن تؤدي الإطاحة به بالقوة إلى انزلاق البلد الذي تمزقه الحرب إلى مزيد من الفوضى. وانتقد بوتين خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي السنوي في سان بطرسبرج سياسات الولايات المتحدة تجاه بلاده مؤكدًا أن أحدًا لن يستطيع الحديث إلى روسيا من موقع إملاء الإنذارات، محذرًا من مغبة اندلاع «حرب باردة» جديدة كما عبر عن أمله في أن تتوصل إيران والقوى العالمية لاتفاق نهائي قريبًا بشأن برنامج طهران النووي.
وقال بوتين: «إننا لن نستطيع فعل شيء لا يريده الشعب السوري. نحن مستعدون للحوار مع الرئيس (بشار الأسد) من أجل تمهيد الطريق نحو الإصلاح السياسي مع ما يسمى بالمعارضة الموضوعية، وإنهاء المواجهة العسكرية». لكن الرئيس الروسي حذر من محاولات إي انقلاب يمكن أن يودي بالبلاد إلى الحال الذي وصلت إليه ليبيا أو العراق. وأضاف: «نحن لا نريد أن يبلغ تطور الأوضاع في سوريا مثل هذا الحد.. وذلك ما يفسر موقفنا من تأييد الرئيس الأسد وحكومته. نحن نعتبر ذلك موقفًا صحيحًا. ومن الصعب توقع غير ذلك منا».
وقال الرئيس بوتين أمام وفود من 114 دولة يشاركون في المنتدى السنوي، إن «الولايات المتحدة كان من الممكن أن تقوم بالمزيد من الجهود لمكافحة (داعش)»، مشيرًا إلى أن «واشنطن تؤيد العراق، وتسلحه وتدرب جيشه.. لكن (داعش) بضربتين أو ثلاث استولت على كميات هائلة من الأسلحة التي يملكها الجيش العراقي.. وبات (داعش) الآن أفضل تسليحًا من الجيش العراقي. ذلك كله يحدث في ظل تأييد الولايات المتحدة.. هناك الآلاف من العسكريين الأميركيين لا يزالون موجودين في العراق حتى اليوم.. لكن ما النتيجة؟ النتيجة مؤسفة ومأساوية».
وانتقد بوتين سياسات الإدارة الأميركية العدائية تجاه بلاده، وقال إن «أحدًا لن يستطيع الحديث إلى روسيا من موقع القوة وإملاء الإنذارات». وحذّر من مغبة اندلاع «حرب باردة» جديدة، مشيرًا إلى خروج الولايات المتحدة من جانب واحد من معاهدة الحد من المنظومات الصاروخية وهو ما يدفع الآخرين إلى احتمالات الانجرار إلى سباق تسلح. وقال إن «مثل هذه الخطوات أكثر خطورة من النزاعات المحلية»، في إشارة إلى تطاير الاتهامات في حق روسيا بشأن تدخلها في أوكرانيا.
وقال إن «روسيا منفتحة على العالم وإنها ستواصل تعاونها مع الغرب رغم التوتر المتصل بالنزاع في أوكرانيا». وأوضح أن «تعاوننا النشط مع مراكز النمو العالمي الجديدة لا يعني بأي حال أننا سنولي اهتمامًا أقل بالحوار مع شركائنا التقليديين في الغرب. أنا مقتنع بأن هذه الشراكة ستستمر». وأضاف في المنتدى الذي حضره رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أن «روسيا منفتحة على العالم، وعلى شراكة اقتصادية وعلمية إنسانية، وعلى تعاون مع المجتمع الدولي وأوساط الأعمال في كل مكان حول العالم».
وتسعى روسيا منذ أكثر من عام، وسط فتور للعلاقات مع الغربيين بسبب أزمة أوكرانيا وخضوعها لعقوبات غربية غير مسبوقة، إلى تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الاقتصادات الناشئة الأخرى كالصين والهند والبرازيل. وأكد بوتين من جهة أخرى أنه على الرغم من الصعوبات التي شهدها الاقتصاد الروسي منذ العام الماضي، ولا سيما نتيجة العقوبات الغربية وانهيار أسعار النفط، تم تجنب الأسوأ. وأوضح «توقعوا لنا أزمة اقتصادية عميقة حتى نهاية العام. لكن هذا لم يحصل. على العكس تمكنا من إعادة الاستقرار.. وعكس وضع سلبي».
وتابع: «من المؤكد أننا نخرج من فترة صعبة، لا سيما لأن الاقتصاد الروسي يتمتع بهامش أمان كاف». وتحد العقوبات الدولية ضد روسيا على الأخص من قدرة مجموعات الطاقة الروسية العملاقة من الحصول على التمويل في الأسواق الدولية ومن نقل بعض التكنولوجيات إلى روسيا. وطرح بوتين في أثناء المنتدى عددًا من الإجراءات لتطوير الاستثمارات في روسيا، على غرار تخفيض الضرائب للشركات الصغيرة والمتوسطة وحوافز ضريبية للمستثمرين الجدد.
وحول الأوضاع الاقتصادية في روسيا استهل الرئيس فلاديمير بوتين كلمته أمس، في المنتدى بتأكيد عدم وجود أزمة في روسيا وكأنما يرد بذلك على انتقادات رفيقه ألكسي كودرين التي كان وجهها إلى سياسات الكرملين والحكومة الروسية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى أول من أمس. وقال بوتين إن «الاقتصاد الروسي لم يتعرض لأزمة عميقة وإن البلاد تتجاوز بثقة مرحلة الصعوبات على الرغم من انخفاض أسعار النفط وتراجع حجم الدخل القومي بنسبة 2.2 في المائة في الربع الأول من هذا العام». كما أكد بوتين أن «الحكومة الروسية استطاعت السيطرة على التضخم الذي بلغت نسبته في مارس (آذار) الماضي 1.2 في المائة إلى جانب استقرار الميزانية ونجاح المنظومة البنكية في التواؤم مع الأوضاع الراهنة وتحقيق استقرار العملة الوطنية دون اللجوء إلى الحد من حركة رؤوس الأموال، إلى جانب تراجع نسبة البطالة».
ومضى الرئيس الروسي ليؤكد أن «الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية في الأشهر الأخيرة لدعم الاقتصاد الوطني أظهرت فعاليتها بلا شك، بخلاف كل التنبؤات المتشائمة التي سمعناها العام الماضي»، مشيرًا إلى «أن سبب نجاح هذه الإجراءات يعود إلى كون الاقتصاد الروسي قد تراكم فيه الاحتياطي الكافي لضمان متانته الداخلية. كما لعب دوره الإيجابي بقاء الفائض في ميزان التجارة الخارجية ونمو صادرات البلاد غير التقليدية إلى جانب النفط والغاز والخامات الأخرى». وأكد بوتين «أن روسيا لا تغلق سوقها الداخلي ردًا على إجراءات الغرب التقييدية العقابية تجاهها بل وتوسع الحرية لممارسة أعمال البزنس، مشددًا على أن سلطات البلاد ستعمل لاحقًا على خلق الظروف الشفافة المواتية لنشاط المستثمرين دون زيادة الأعباء الضريبية الواقعة على عاتقهم».
وعلى هامش أعمال المنتدى أمسً وفي حديث أدلى به إلى قناة «آر. بي. كا» التلفزيونية الروسية أعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية: «إنني لا أعتقد في وجود مشكلة خطيرة دولية، يمكن معالجتها من دون روسيا الاتحادية». وضرب الوزير الروسي في هذا الصدد أمثلة عدة تعلقت، على وجه الخصوص، بتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق التي تدخل ضمن قائمة أولويات السياسة الخارجية الأميركية. واستطرد لافروف ليقول: «إنه ليس من قبيل الصدفة أن يبدأ الجانب الأميركي في الآونة الأخيرة البحث عن قنوات كفيلة باستئناف الاتصالات مع روسيا حول أهم القضايا الدولية الراهنة»، وخلص إلى القول: «إن روسيا ستتعامل بصورة إيجابية مع كل هذه المساعي إذا رأت أنها تستجيب لتوجهات سياستها الخارجية ومصالحها الوطنية». وتعهد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، أمس، برد انتقامي إذا لم تتمكن موسكو من استعادة السيطرة على حساباتها المصرفية التي تم تجميدها مؤخرًا في بعض دول الاتحاد الأوروبي. كانت السلطات البلجيكية والفرنسية قد جمدت حسابات مصرفية تابعة لسفارات ومؤسسات دبلوماسية روسية في البلدين تطبيقا لحكم قضائي بقيمة 60 مليار دولار بشأن شركة النفط الروسية السابقة يوكوس. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء عن لافروف قوله في مدينة سان بطرسبرج الروسية: «الرد سيكون متبادلاً.. أتمنى أن يسود التفكير العقلاني حتى لا تكون هناك حاجة لاتخاذ موقف مماثل بالنسبة للسفارة البلجيكية».



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.