أوروبا تتخبط بين إجراءات مكافحة المتطرفين على أراضيها والحريات المدنية

20 ألفًا من المقاتلين الأجانب.. 20 % منهم من أوروبا الغربية

مقاتلون أجانب في صفوف «داعش» («الشرق الأوسط»)

عمدت الحكومات الأوروبية إلى فرض إجراءات غير مسبوقة ومثيرة للجدل لمواجهة تصاعد الفكر المتطرف على أراضيها بعدما بلغ عدد المقاتلين الأوروبيين في سوريا والعراق عدة آلاف، لكن يحذر خبراء من غياب الثقة بين وكالات الاستخبارات. ومنذ دعا تنظيم داعش المسلمين كافة للانضمام إلى «الخلافة الإسلامية» التي أعلنها قبل عام، ارتفع بكثرة عدد المقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى المتطرفين، وتحدثت الأمم المتحدة عن ارتفاع بنسبة 71 في المائة خلال تسعة أشهر، بين يوليو (تموز) وأبريل (نيسان). وقد أعلن التنظيم المتطرف عن «الخلافة» في 29 يونيو (حزيران) 2014.
ووفق المركز الدولي لدراسة التطرف في لندن فان عدد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق تخطى 20 ألفا بحلول يناير (كانون الثاني)، نحو 20 في المائة منهم من أوروبا الغربية».
وتخبطت الحكومات الأوروبية في محاولتها إيجاد حل لهذه الظاهرة، ووجدت نفسها بين أمرين: ضمان الأمن في البلاد والحريات المدنية، خاصة حين تلجأ إلى حظر السفر على بعض الأشخاص.
وعلى سبيل المثال، صادرت فرنسا 60 جواز سفر منذ فبراير (شباط). ووافق مشرعوها على تعزيز إجراءات الرقابة عبر السماح بوضع كاميرات مراقبة في المنازل وأجهزة تجسس على الحواسيب الخاصة بأي شخص يخضع لتحقيقات حول الإرهاب حتى من دون الحصول على مذكرة قضائية. أما بريطانيا فصادقت أيضا على تشريع مماثل في فبراير الماضي يتضمن بندا مثيرا للجدل حول منع الأئمة «المتطرفين» من إلقاء كلمات في الجامعات.
إلى ذلك، بدأت كل من ألمانيا وهولندا والدنمارك بمصادرة بطاقات الهوية وجوازات السفر لمنع من يشتبه بأنهم متطرفون من مغادرة البلاد، ويُتوقع أن تلجأ بلجيكا قريبا إلى الإجراء ذاته.
ومن هنا يتخوف المحلل أنثوني دووركين من مركز المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية من أن الكفة أصبحت تميل لصالح ضمان الأمن بعيدا جدا عن احترام الحريات المدنية.
ووفق دووركين فإنه «من المهم جدا أن يعكس ردنا على الإرهاب بعض المرونة، وخصوصا أننا لن نتخلص أبدا بشكل كامل من مشكلة الإرهاب». ويضيف أن «الكثير من إجراءات الرقابة هذه لم تثبت أي تغير نوعي. وعلى سبيل المثال، نعلم أن السجون هي من بين أهم مراكز التطرف، وبالتالي فإن سجن أي أحد قادم من سوريا لن يؤدي إلا إلى نتيجة عكسية».
ويعتقد مسؤول رفيع المستوى في إدارة مكافحة الإرهاب في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الإجراءات الوقائية المشددة قد لا تكون مضمونة بالكامل».
ويشرح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه «من السهل نوعا ما السفر إلى الخارج من دون جواز سفر بالنسبة للإرهابيين وحتى عودة المقاتلين الأجانب إلى البلاد وذلك عبر اللجوء إلى شبكات تهريب».
وبالنسبة للمسؤول فإن التحدي يكمن في أن تبقى عمليات مكافحة الإرهاب «متكافئة ومن دون تمييز» وفي معرفة أن «الأشخاص الذين لديهم وجهات نظر متطرفة ليسوا بالضرورة إرهابيين». ويضيف أن «حرية التعبير هي في الحقيقة أمر شائك، وأن عتبة البلوغ إلى درجة تجريم حرية التعبير يجب أن تكون مرتفعة جدا».
وفي وقت يتخوف فيه الكثيرون على حقوقهم وحرياتهم، فإن واحدة من الأمهات على الأقل تعتقد أن الإجراءات المتخذة ليست كافية».
وعمدت والدة أحد المراهقين الشهر الحالي إلى رفع دعوى قضائية على الحكومة الفرنسية لفشلها في منع ابنها من الانضمام إلى المتطرفين في سوريا. وتقول الوالدة الفرنسية إنه كان على الأجهزة الأمنية في المطار أن توقف ابنها البالغ من العمر 16 عاما والذي لم يكن يحمل أي أمتعة ولديه تذكرة ذهاب فقط إلى تركيا، مدخل المتطرفين «إلى سوريا».
ويكمن الخوف الأساسي لدى الحكومات الأوروبية في عودة هؤلاء المقاتلين من مناطق النزاع مع خبرة قتالية واسعة لشن هجمات على الأراضي الأوروبية.
وفي تقرير حديث، حذرت الاستخبارات البريطانية من أن عدد البريطانيين الذين تدربوا كـ«إرهابيين» أصبح أكثر من أي وقت مضى، كما أن أكثر من نصف المواطنين الـ700 الذين توجهوا إلى سوريا عادوا إلى البلاد.
وجاء في التقرير حول قدرات التجسس فإن «التهديد الذي تشكله عودتهم إلى البلاد لا يقتصر على التخطيط لهجمات، بل يكمن أيضا في جذب شركائهم نحو التطرف وفي تيسير العمل وجمع التبرعات
ويرى كثيرون أن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في جمع المعلومات، بل في دراستها وفي التعاون مع دول أخرى وترى كامينو مورتيرا مارتينيز من معهد الإصلاح الأوروبي، أن «أنظمة تبادل المعلومات موجودة، ولكن لا يتم استخدامها دائما». وتضيف أن هناك دولا عدة في أوروبا «لا تثق ببعضها بالضرورة، فالاستخبارات البريطانية قد لا تزود رومانيا بالمعلومات لأنها تتخوف من الفساد ومن تسريب تلك المعلومات». ومن بين المواضيع الشائكة نظام تبادل المعلومات حول ركاب الطائرات، إذ إنه تم توقيف العمل فيه منذ 2011 بسبب خصوصية البيانات».
وعلى الرغم من أن 15 دولة من أصل 28 في الاتحاد الأوروبي اعتمدت على أنظمة تبادل معلومات خاصة بها ومصممة على شكل اتفاقات موجودة حاليا مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فإن البرلمان الأوروبي يصر على ضرورة تبني قوانين لحماية البيانات قبل أن تتبع دول القارة كلها السياسة ذاتها.
وتقول مورتيرا مارتينيز: «إذا كان الإرهابيون أذكياء قليلا فإنهم يستطيعون إيجاد ثغرات» في هذه القوانين. وتوضح أنه «بالنظر إلى أن الوكالات (الاستخبارية) داخل البلد ذاته تجد صعوبة في تبادل المعلومات في ما بينها، فمن الممكن أن نتخيل ترددهم في مشاركة تلك المعلومات مع يوروبول (شرطة الاتحاد الأوروبي) أو أي أجهزة دولية أخرى». وتخلص بالقول إن «الأجهزة الاستخبارية ليست بالضرورة منفتحة على الآخرين».