انطلاق سباق المبيعات بين عملاقَي صناعة الطيران في معرض لو بورجيه الفرنسي

«إيرباص» و«بوينغ» يحصدان مليارات الدولارات

جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
TT

انطلاق سباق المبيعات بين عملاقَي صناعة الطيران في معرض لو بورجيه الفرنسي

جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)

بدأت المليارات تهبط على شركات صناعة الطيران العالمية منذ الساعات الأولى لافتتاح معرض باريس الجوي للطيران والفضاء الذي دشن الرئيس فرنسوا هولاند فعالياته صباح أمس. ويعد المعرض المذكور الذي يقيم نسخته الـ51 في موقع مطار لو بورجيه شمال باريس من أهم المعارض المخصصة للصناعات الجوية المدينة والعسكرية والنشاطات المصاحبة من إلكترونيات وصواريخ وأسلحة وتجهيزات جوية.
وينتظر منظمو المعرض للعام الحالي حضورا دوليا كثيفا وأرقاما قياسية في ميدان الطلبيات المدنية بالنظر للنمو ملحوظ لحركة النقل الجوي والحاجات المستقبلية.
وتقدر دراسة كشفت عنها شركة «إيرباص» الأوروبية أن سوق الطيران المدني ستحتاج إلى 32600 طائرة للأعوام العشرين القادمة بقيمة إجمالية تصل إلى 4900 مليار دولار بينما تقديرات «بوينغ» أكثر تفاؤلا، إذ تقدر الحاجات للمرحلة نفسها بـ38050 طائرة بقيمة إجمالية تصل إلى 5600 مليار دولار.
وخلال الأيام الستة للمعرض يتوقع أن يرتاده نحو 315 ألف زائر بينهم 140 ألف مهني من كل أنحاء العالم بينما يبلغ عدد العارضين 2260 عارضا يأتون من 47 بلدا. ويتشكل المعرض من جزأين: المعرض الثابت والآخر الدينامي الذي يشهد تحليق طائرات مدنية وعسكرية وفق برنامج مكثف غرضه تحفيز الزبائن. وبموازاة ذلك، تستضيف الشاليهات البيضاء المنتشرة على أرض المعرض كبار الزوار وغالبيتهم من الوفود العسكرية المدعوة للاطلاع على أحدث ما أنتجته الصناعات الجوية العالمية. ويعد معرض باريس الأقدم والأكبر في العالم، إذ إن نسخته الأولى تعود إلى مائة عام.
تبين دراسات المجموعتين أن السوق الآسيوية ستشكل القطب الرئيس لحركة النقل الجوي للسنوات العشرين القادمة، إذ إن نسبة النمو السنوي فيها تصل إلى 58 في المائة بينما لا تتجوز في النصف الغربي من العالم نسبة 3.8 في المائة. وتبين الإحصائيات أن عدد المسافرين يشهد نموا مضطردا وصل في عام 2013 إلى أكثر من ثلاثة مليارات مسافر وسيصل إلى 3.5 مليار مسافر هذا العام. وتقدر الدراسات أرباح شركات الطيران للعام الحالي بـ29.3 مليار دولار. وبحسب المكتب الاستشاري أرغون كونسالتنغ فإن أعداد المسافرين ستتجاوز رقم ستة مليارات في عام،2030 الأمر الذي يبرر مسارعة الشركات الناقلة وبينها الشركات الخليجية إلى التوقيع على عقود ضخمة استجابة لحاجات السوق المستقبلية.
وخلال أيام المعرض التي ستمتد إلى 21 يونيو (حزيران)، ستكون الأنظار متجهة للمنافسة الحادة التي تتواجه فيها الشركتان الرئيسيتان الأوروبية والأميركية. ومنذ أمس، أخذت الشركتان تكشفان تدريجيا عن حصاد الطلبيات والأرقام التي تقدمت فيها «إيرباص» على «بوينغ» بأشواط، وبلغ مجموع الطلبيات نحو 21 مليار دولار منها 15 مليار لـ«إيرباص» و4.8 لـ«بوينغ»، بينما حصدت الشركة الفرنسية الإيطالية التي تسوق طائرات «إقليمية» ما قيمته 1.90 مليار دولار. وكانت الخطوط الجوية السعودية أول الغيث، إذ أعلن عن توقيعها لعقود تشتري بموجبها 50 طائرة إيرباص موزعة كالتالي: 30 طائرة من طراز «اي 330 300» للنقل الإقليمي و20 طائرة من طراز «اي 320 سي اي او» بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 8 مليارات دولار.
أما الطلبية الأضخم من حيث العدد فقد جاء من الشركة الأميركية «جي اي كابيتال أفياشين» التي أوصت على 115 طائرة من طراز «اي 320» متوسطة المدى قيمته 6.37 مليار دولار، بينما الطلبية الثالثة لـ«إيرباص» جاءت من شركة التأجير «إير ليز كوربوريشان» التي أوصت على أربع طائرات واحدة بعيدة المدى من طراز «اي 350 900» وثلاثة متوسطة المدى «اي 321» بقيمة تبلغ 700 مليون دولار.
بالمقابل، وقعت «بوينغ» عقدين رئيسيين الأول مع الخطوط الجوية القطرية التي أوصت على 14 طائرة «بوينغ 777» وعلى أربع طائرات للشحن. والعقد الثاني مع الشركة الإندونيسية غادروا التي وقعت على عقد شراء ثلاثين طائرة من طراز «دريم لاينر» يضاف إليها 30 طائرة من طراز «بوينغ 737».
ولا يقل الجانب العسكري أهمية عن الجانب المدني، إذ إن المعرض مناسبة لعرض آخر ما جاءت به الصناعات الجوية الحربية. وبعكس السنوات السابقة وآخرها عام 2013 تبرز طائرة رافال الفرنسية متعددة المهام وكأنها نجمة المناسبة بعد النجاحات التجارية الثلاثة التي حققتها في الأشهر الأولى من عام 2015 مع توقيعها ثلاثة عقود مع مصر والهند وقطر، إضافة إلى إعلان قصر الإليزيه الأسبوع الماضي أن الكويت قررت شراء طوافات فرنسية من طرارز كاراكال.
وقالت أوساط دفاعية فرنسية إن الأنظار تتجه اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة التي يبدو أنها على وشك الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لشراء عدة أسراب من الطائرة الفرنسية.
وقد لمح وزير الخارجية لوران فابيوس إلى ذلك مرتين في الأيام الماضية. وخلال كلمة مختصرة للصحافة أمس عقب تدشين فعاليات المعرض، قال الرئيس هولاند إن المعرض «مناسبة لإبراز نجاحات الصناعات الفرنسية العسكرية والمدنية على السواء». وقد وصل هولاند إلى مطار لو بورجيه على متن طائرة «إيرباص» من طراز «اي 350» بقمرتها الجديدة. ومن جديد المعروضات العسكرية هذا العام طائرة «انطونوف 178» الأوكرانية والطائرة القتالية الباكستانية التي تصنعها إسلام آباد بالاستناد إلى التكنولوجية الصينية وتسمى «جي اف 17»، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها خارج البلاد. وحرص مصنعو طائرة «إيرباص» للنقل العسكري «اي 400» التي شهدت حادثة سقوط في مدينة إشبيلية الإسبانية قبل شهرين على تحليقها في أجواء لو بورجيه لإظهار الثقة بهذه الطائرة التي لاقت منذ انطلاقة برنامجها كثيرا من الصعوبات والتأخير فضلا عن زيادة الكلفة.



إدارة ترمب تفتتح 2026 بعقوبات على النفط الفنزويلي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال احتفاله ببداية العام الجديد في منتجع مارالاغو الساحلي بولاية فلوريدا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال احتفاله ببداية العام الجديد في منتجع مارالاغو الساحلي بولاية فلوريدا (رويترز)
TT

إدارة ترمب تفتتح 2026 بعقوبات على النفط الفنزويلي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال احتفاله ببداية العام الجديد في منتجع مارالاغو الساحلي بولاية فلوريدا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال احتفاله ببداية العام الجديد في منتجع مارالاغو الساحلي بولاية فلوريدا (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 4 شركات بسبب عملياتها في قطاع النفط الفنزويلي، في أحدث خطوة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو. كما حددت وزارة الخزانة الأميركية 4 ناقلات نفط ذات صلة باعتبارها ممتلكات محظورة.

وأضافت، في بيان مساء الأربعاء، إن «هذه السفن التي يشكل بعضها جزءاً من أسطول الظل الذي يخدم فنزويلا، تواصل توفير الموارد المالية التي تغذي نظام مادورو الإرهابي غير الشرعي الذي يعتمد على تجارة المخدرات». وحذّرت من أن الأطراف المشاركة في تجارة النفط الفنزويلية ستواجه «مخاطر عقوبات كبيرة».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: «ستواصل الوزارة تنفيذ حملة الرئيس (دونالد) ترمب للضغط على نظام مادورو». والثلاثاء، أعلنت واشنطن فرض عقوبات تستهدف تجارة المسيّرات الإيرانية مع فنزويلا.

وأدرجت في القائمة السوداء 10 أفراد وكيانات مقرها في فنزويلا وإيران بسبب شراء مسيّرات إيرانية الصنع، وجهود الحصول على مواد كيميائية تستخدم في صنع الصواريخ الباليستية، ومخاوف أخرى. ومنذ أشهر، تكثّف إدارة ترمب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تتّهمه بتزعّم شبكة واسعة للاتجار بالمخدرات، وأعلنت فرض «حظر كامل» على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات التي تبحر من فنزويلا أو تتوجه إليها. وترى كاراكاس أن إدارة ترمب تلجأ إلى اتهامات كاذبة بتهريب المخدرات سعياً إلى إسقاط مادورو والسيطرة على الموارد النفطية الكبيرة للبلاد.

• إرجاء رسوم الأثاث

في سياق منفصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقّع يوم الأربعاء إعلاناً بتأجيل رفع الرسوم الجمركية على الأثاث المنجد وخزائن المطبخ ووحدات الحمام لمدة عام آخر. وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ مع بداية العام يوم الخميس، في خطوة كان من المتوقع أن تزيد الضغط على الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكانت هذه الزيادة مُخططاً لها ضمن حزمة سابقة من الرسوم الجمركية القطاعية التي فرضها الرئيس ترمب، في إطار توسيعه لنطاق الرسوم التي فرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وأثرت رسوم ترمب الجمركية لعام 2025 على سلع متنوعة، من الصلب إلى السيارات، وتجري حالياً تحقيقات إضافية قد تُفضي إلى فرض المزيد من الرسوم. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخلت حيز التنفيذ رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الأخشاب اللينة والخشبية المستوردة، إلى جانب رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض أنواع الأثاث المنجد وخزائن المطبخ. وتضمنت هذه الرسوم، التي بررتها إدارة ترمب بأنها وسيلة لدعم الصناعات الأميركية وحماية الأمن القومي، زيادة مُخططاً لها اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2026.

وكان من المقرر اعتباراً من يوم الخميس، رفع الرسوم على بعض أنواع الأثاث المنجد إلى 30 في المائة، وخزائن المطبخ ووحدات الحمام لتصل إلى 50 في المائة. وهي إجراءات كان من المرجح أن تؤثر على الواردات من دول مثل فيتنام والصين، اللتين تُعدّان من الموردين الرئيسيين للأثاث المستورد إلى الولايات المتحدة. لكن الرسوم الجمركية على المنتجات الخشبية من بريطانيا لن تتجاوز 10 في المائة، بينما تواجه المنتجات من الاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء التجاريين الآخرين الذين أبرموا اتفاقيات مع واشنطن حداً أقصى قدره 15 في المائة.

كما أن المنتجات الخاضعة لرسوم جمركية خاصة بقطاعات محددة لا تتأثر سلباً بالرسوم «التبادلية» على مستوى الدولة التي فرضها ترمب بشكل منفصل، والتي تكون في بعض الحالات أعلى.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن قانونية هذه الرسوم الجمركية على مستوى الدولة، المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. لكن قرار المحكمة العليا النهائي لا يؤثر على الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة.


بدعم الحوافز الضريبية... مبيعات السيارات في الهند تنهي 2025 بارتفاع ملحوظ

يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)
يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)
TT

بدعم الحوافز الضريبية... مبيعات السيارات في الهند تنهي 2025 بارتفاع ملحوظ

يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)
يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)

أعلنت كبرى شركات صناعة السيارات في الهند، يوم الخميس، عن ارتفاع ملحوظ في مبيعاتها لتجارها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، إذ أسهمت تخفيضات الضرائب التي طُبقت سابقاً خلال العام في تعزيز الطلب حتى نهاية عام 2025.

وفي سبتمبر (أيلول)، خفّضت الهند ضريبة السلع والخدمات على السيارات الصغيرة من 28 في المائة إلى 18 في المائة، وعلى سيارات الدفع الرباعي ذات سعة المحرك التي تزيد على 1500 سم³ من نحو 50 في المائة إلى 40 في المائة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي ودعم النمو وسط الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وفق «رويترز».

واستفادت شركة «ماروتي سوزوكي»، الرائدة في السوق، من هذا النمو في مبيعات سياراتها الصغيرة، أكبر قطاعاتها؛ حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 92929 وحدة، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025، كما ارتفعت مبيعات سياراتها متعددة الاستخدامات بنسبة 33 في المائة، وقفز إجمالي المبيعات للوكلاء المحليين بنسبة 37 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 178646 وحدة.

كما حققت شركة «سويفت» نمواً إجمالياً في المبيعات بنسبة 22 في المائة خلال ديسمبر، بما في ذلك الصادرات، رغم تراجعها بنحو الثلث على صعيد التصدير.

وأفادت شركة «تاتا موتورز»، المنافسة في قطاع سيارات الركاب، بارتفاع مبيعاتها المحلية بنسبة 13 في المائة، مدفوعة بالنمو الذي سجلته طرازاتها الأكثر مبيعاً، مثل سيارات «نكسون» ومتعددة الاستخدامات، وسيارة «تياغو» الصغيرة.

وأوضحت «تاتا» أن سيارة «نكسون»، التي خُفضت ضريبتها إلى 18 في المائة، كانت السيارة الأكثر مبيعاً لديها وفي السوق الهندية خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وتمهد الطريق لتصدر المبيعات في الربع الأخير من العام. وتتوقع «تاتا» استمرار نمو المبيعات مع بدء تسليم الطرازات الجديدة، بما في ذلك سيارة «سييرا» الرياضية متعددة الاستخدامات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة «ماهيندرا آند ماهيندرا»، التي تضم محفظتها بالكامل سيارات دفع رباعي، عن ارتفاع مبيعاتها الشهرية بنسبة 23 في المائة في ديسمبر. ويُعد نمو مبيعاتها بنسبة 18 في المائة منذ بداية السنة المالية 2026 من بين الأسرع في ثالث أكبر سوق للسيارات عالمياً، مدعوماً بإطلاق طرازات جديدة وإقبال العملاء على سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات المجهزة بتقنيات متطورة.

وأسهم هذا النمو في تمكّن سيارة «سكوربيو» من تجاوز «هيونداي» الهند و«تاتا» لتحتل المركز الثاني في السوق خلال السنة المالية الحالية.


قطاع الأعمال الياباني يدعو الحكومة إلى معالجة ضعف الين

احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

قطاع الأعمال الياباني يدعو الحكومة إلى معالجة ضعف الين

احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

دعت اثنتان من كبرى جماعات الضغط التجارية اليابانية الحكومة إلى معالجة ضعف الين، الذي يتسبب في ارتفاع تكاليف الاستيراد ويؤثر سلباً على الأسر والشركات، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها رئيساهما لوسائل الإعلام المحلية في مقابلات منفصلة.

وقال يوشينوبو تسوتسوي، رئيس اتحاد «كيدانرين»، وهو أكبر جماعة ضغط تجارية في اليابان، في مقابلة جماعية مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، إن ضعف الين يُسلّط الضوء عليه عادة لفوائده، مثل زيادة أرباح المصدرين... لكن من منظور القوة الوطنية، «سيكون من الأفضل على المدى الطويل التكيف نحو ين أقوى»، بحسب ما نقلته التقارير الإعلامية. وكان الين الياباني من بين العملات القليلة التي لم تستفد من ضعف الدولار في عام 2025 على الرغم من رفع بنك اليابان لسعر الفائدة مرتين خلال العام. وأسهمت الانخفاضات الأخيرة للين وما تبعها من ضغوط تضخمية في إقناع بنك اليابان لإدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات التيسيرية، بضرورة رفع سعر الفائدة الشهر الماضي، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلاً حدّت من تعافي الين.

وأنهى الين العام عند نحو 157 يناً للدولار، محافظاً على مستواه القريب نسبياً من المستويات التي دفعت المسؤولين في طوكيو إلى الإدلاء بتصريحات حول دعم العملة، ورفعت توقعات السوق بتدخل محتمل. وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في الأسواق للدفاع عن عملتها في يوليو (تموز) 2024 عندما اشترت الين بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 38 عاماً عند 161.96 ين.

وفي مقابلة منفصلة مع وسائل الإعلام المحلية، أشار كين كوباياشي، رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية، إلى أن تكلفة شراء المواد الخام للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتزايد بسبب ضعف الين. ونظراً لأن ضعف الين كان عاملاً رئيسياً وراء التضخم، قال كوباياشي إن الحكومة وبنك اليابان «بحاجة إلى تبديد شعور العجز لدى أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستوردون المواد من الخارج».