«سي آي إيه» تنشر وثائق سبتمبر السرية: السعودية لم تدعم «القاعدة»

نقاشات حادة بشأن أداء المخابرات الأميركية قبل الهجمات الإرهابية

«سي آي إيه» تنشر وثائق سبتمبر السرية: السعودية لم تدعم «القاعدة»
TT

«سي آي إيه» تنشر وثائق سبتمبر السرية: السعودية لم تدعم «القاعدة»

«سي آي إيه» تنشر وثائق سبتمبر السرية: السعودية لم تدعم «القاعدة»

أظهرت وثائق أفرجت عنها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) أن كبار مسؤوليها خاضوا نقاشات مريرة في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر عام 2001 حول ما إذا كان يتعين فعل المزيد لوقف أكبر هجمات إرهابية تعرضت لها الولايات المتحدة في تاريخها. وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) على موقعها الإلكتروني مساء أول من أمس رفع السرية عن 4 وثائق متعلقة بالتحقيقات بشأن عمل الوكالة بعيد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، جاء في إحداها تأكيد على أن المملكة العربية السعودية لم تدعم تنظيم القاعدة الإرهابي. وتخلل تقرير للمحقق العام حمل الرقم، C06184107، وهو قسم خاص بالاستنتاجات والتحقيقات عن المملكة العربية السعودية، تضمن معلومات شددت على أن مكتب المفتش العام المختص بأحداث 11 هجمات سبتمبر، لم يجد أي دليل على أن السلطات السعودية دعمت إرهابيي «القاعدة»، وأنه لم يتم العثور على أي وثائق رسمية، يمكن الركون إليها، تؤكد ضلوع السعودية في تقديم أي نوع من المساعدة المادية للإرهاب، على الرغم من الاشتباه بوجود أفراد مناصرين قد يكونون دعموا التنظيم سابقا. وأفاد التقرير بأن تحقيقًا تم الإعلان عنه في يناير (كانون الثاني) 1999، أشار إلى وجود دعم مادي محدود جدًا لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، موضحًا أن المعلومات مشتتة للغاية وتفتقر إلى الدقة. وذيلت إحدى الوثائق المرفوع عنها السرية بعبارة «لا أحد من أعضاء الحكومة السعودية، المذكورة أسماؤهم في التقرير هم أعضاء في (القاعدة)»، من دون ذكر أسماء أولئك الأشخاص. وأظهرت باقي الوثائق المفرج عنها أن كبار مسؤولي الاستخبارات الأميركية، خاضوا نقاشات مريرة في السنوات التي تلت الهجمات حول ما إذا كان يتعين فعل المزيد لوقف أكبر هجمات إرهابية تعرضت لها الولايات المتحدة في تاريخها. وشملت الوثائق التي كانت مصنفة {سرية} نسخة أكثر اكتمالاً عن تقرير صدر عام 2005, عن المفتش العام للوكالة جون هلجرسون وخلص فيه إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لم تكن تملك استراتيجية شاملة ولم تحشد الموارد الكافية لمكافحة تنظيم القاعدة قبل أن تصطدم الطائرات المخطوفة ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) في 11 سبتمبر. وكان ملخص منقح عن هذا التقرير نشر عام 2007 يظهر الوثائق التي أفرج عنها تأكيد مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينيت وكبار مساعديه أن المخابرات الأميركية كانت تركز بشكل خاص على «القاعدة» وزعيمها أسامة بن لادن. وبحسب وكالة «رويترز»، لا تسلط أي من الوثائق الضوء بشكل مباشر على كيفية تعامل الرئيس الأميركي في تلك الفترة جورج بوش الابن والبيت الأبيض مع تهديد «القاعدة»، بعد تسلمه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2001.
وقال عدد من المسؤولين السابقين وبينهم قيصر مكافحة الإرهاب في عهد بوش ريتشارد كلارك إن «الرئيس السابق لم يمنح تنظيم القاعدة في بادئ الأمر أولوية». وفي رسالة غاضبة إلى المفتش العام للوكالة جون هلجرسون في يونيو (حزيران) 2005 رفض (مدير الاستخبارات الأميركية في حينه جورج تينيت) مسودة تقريره الحساس وقال له إن «تقريرك يطعن في مهنيتي واجتهادي ومهارتي في قيادة رجال ونساء وكالة المخابرات في مجال مكافحة الإرهاب». وكتب «فعلت كل ما بوسعي للإبلاغ والتحذير وتحفيز العمل لمنع الضرر. إن تقريرك لا يعكس أعمالي أو حتى عمل نساء ورجال أجهزة المخابرات بشكل عادل أو دقيق».
وكان تينيت قال سابقًا إنه وضع خطة لتعقب «القاعدة» عام 1999 وعمل على زيادة تمويل المخابرات الأميركية الذي خفض خلال التسعينات من القرن الماضي.
وقال تينيت أول من أمس {عندما أعلن عن الملخص التنفيذي قبل ثماني سنوات قلت حينها إن تقرير المفتش العام خاطئ تمامًا. ولا شيء في المواد الإضافية التي أفرج عنها يغير ذلك التقييم بالحد الأدنى}.
وشملت الوثائق التي ضغط مسؤولو المخابرات المركزية الأميركية من أجل الإفراج عنها مذكرة من 17 مسؤولاً كبيرًا في مجال مكافحة الإرهاب في الوكالة يناهضون تقرير هلجرسون.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من هلجرسون. وكان تينيت قد تلقى لوما وتقريعا شديدين على كل الصعد في الولايات المتحدة لفشل جهازه في وقف هجمات 11 سبتمبر، إلا أنه يدافع عن نفسه في المذكرة ويقول إنه تنبه لخطر أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة في مرحلة مبكرة، وحاول اختراق التنظيم منذ أواخر تسعينات القرن الماضي.
وتشير صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية إلى «كشف مهم» تضمنته الوثيقة، وهو قول تينيت إن «جهوده ضد (القاعدة) أثمرت عن إحباط هجوم ضخم خططت له (القاعدة) في وقت ما من عام 1999 و2000، إلا أن الوثيقة لم تتضمن تفاصيل أكثر».
وكانت صفة السرية قد رفعت عن الوثيقة في مارس (آذار) الماضي، إلا أنها لم تتح للعموم إلا أمس الجمعة. وكانت الوثيقة قد كتبت للرد على تقرير تدقيق داخلي اتهم تينيت بالفشل تجاه تقييم خطر «القاعدة».
واتهم تينيت كاتب التقرير بأنه على غير اطلاع على الأخطار والجبهات المتعددة التي كانت «سي آي إيه» تقاتل فيها، وذكر بعض الأمثلة مثل التوتر بين الهند وباكستان والخطر الصيني.
كما اتهم تينيت طواقم الوكالة بأنهم لم يأخذوا تحذيراته الشخصية لهم من خطر «القاعدة» على محمل الجد، ويقول إن طواقم «سي آي إيه» شغلوا أنفسهم بعمليات تكتيكية وأهملوا وضع استراتيجية تضمن لهم القبض على بن لادن.
ولخص تينيت المصاعب التي واجهته فيما يخص «القاعدة»، وقال في المذكرة «رغم أن كبار صناع القرار كانوا مطلعين عن كثب على الخطر الذي مثله الإرهاب فإنهم لم يمنحونا أبدا فرصة تخفيض الأولويات الأخرى التي كانت ملقاة على عاتقنا، كما لم يمنحونا فرصة التمتع بموارد مستدامة لدعم برنامج مكافحة الإرهاب، وهذا ما كنا بحاجة إليه قبل 11 سبتمبر».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.