مفاوضات {النووي} تدرس اقتراحًا لإعادة العقوبات على طهران إذا لم تلتزم باتفاق الإطار

طغت عليها أخبار عمليات التجسس داخل الفنادق

رغم أن مفاوضي الملف النووي بفيينا حاولوا، أمس، إعطاء انطباع بأن المفاوضات تسير بشكل عادي، فإن أخبار عمليات تجسس تمت داخل الفنادق التي استضافت المباحثات بسويسرا والنمسا، والإعلان عن بدء تحقيقات أمنية، طغت على الجو العام وأدت لظهور ردود فعل مختلفة.
وسارعت واشنطن على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها إلى التأكيد على سرية المفاوضات، وقال للصحافيين إنهم اتخذوا إجراءات لضمان سرية التفاصيل حتى تبقى القضايا الحساسة في إطار الجلسات المغلقة.
من جانبه، فضل السفير رضا نجفي، مندوب إيران لدى الوكالة الدولية، الاستهانة بالأمر، وقال للصحافيين إن قضية التجسس ليس مستبعدة، وخاصة أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تحارب المفاوضات وتتمنى فشلها، مؤكدا أن المتفاوضين اتخذوا جميع التدابير الاحتياطية لمنع حدوث عمليات تجسس.
وقال دبلوماسي إيراني طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن بلاده ليست ملزمة بإجراء المفاوضات في النمسا أو سويسرا إذا لم تتمكنا من تأمين سريتها، مؤكدا أن الوفد الإيراني كان منذ بداية المفاوضات يتحفظ على مثل هذه التصرفات، ويفضل الإقامة في مقر البعثة الإيرانية، حيث ينسق خطواته ويتدارسها، ويعقد اللقاءات الثنائية الحساسة.
واكتفت وزارة الداخلية النمساوية بتصريح مختصر قالت فيه إنهم يحققون في الأمر دون أن تتهم أو تشير إلى أي جهة. ومعلوم أن المفاوضات تنقلت في جولاتها الأخيرة ما بعد 2013 بين فنادق وإقامات فخمة في النمسا وسويسرا، وكثر الحديث يومها عن اخترقات تجسس تقوم بها وكالة الاستخبارات الإسرائيلية. ونشرت معلومات مفادها أن ممثلي الوفود يفضلون استخدام هواتفهم الجوالة بدلا من خطوط الهاتف الثابتة.
وعلى صعيد متصل، شهدت الجولة السابعة للمفاوضات، صباح أمس، في مقر المفاوضات المعتاد داخل قصر الكوبورغ، جلسة كاملة، شارك فيها مساعدو وزراء خارجية إيران والمجموعة الدولية (أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي بالإضافة لإيران)، وبعد ذلك واصلت الوفود اجتماعاتها في لقاءات منفردة بين رئيس الوفد الإيراني والصيني والروسي، بالإضافة إلى لقاء جمعه مع نظرائه الأوروبيين الثلاثة، ولقاء منفرد مع هيلغا شميت نائبة المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية.
وتشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى أن المفاوضين يدرسون أكثر من اقتراح بشأن آلية إعادة العقوبات في حال لم تلتزم إيران باتفاق الإطار، فيما تلوح في الأفق مساعٍ للاتفاق على تكوين آلية سباعية تعمل بمثابة لجنة حل للنزاعات، يكون من مهامها متابعة الالتزام الإيراني، وإعادة العقوبات الأممية الصادرة من مجلس الأمن دون اللجوء للمجلس للتصويت، تحسبا من استخدام الصين أو روسيا لحقهما في النقض باعتبارهما من الدول الدائمة العضوية. وفي ذات الوقت تعمل هذه اللجنة على تأكيد ألا يتغير الموقف الأميركي، وألا تطالب واشنطن من جانب واحد فقط بإعادة العقوبات.