سوق العمرة تستحوذ على 80 % من مقاعد شركات الطيران بالشرق الأوسط

فيما يشهد طيران الـ«شارتر» نموًا في عدد الشركات

مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة
TT

سوق العمرة تستحوذ على 80 % من مقاعد شركات الطيران بالشرق الأوسط

مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة

كشفت لجنة وكلاء شركات الطيران الأجنبي في السعودية أن 80 في المائة من مقاعد رحلات الطيران المتجه إلى السعودية يستحوذ عليها قطاع العمرة بعد زيادة الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح الدكتور حسين الزهراني رئيس لجنة وكلاء الطيران في السعودية التابعة لغرفة جدة، أن موسم العمرة يشكل سوقا نشطة أمام شركات الطيران العاملة في منطقة الشرق الأوسط التي بدأت في زيادة عدد رحلاتها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حيث تشهد السوق ارتفاعا في الطلب على مقاعد الرحلات المتجهة إلى السعودية، ودفع ذلك بعض الشركات إلى تسيير 17 رحلة يوميا، إلى جانب طيران الـ«شارتر» الذي شهد هو الآخر نموا في الطلب مع تحسن موسم العمرة في الفترة الأخيرة، حيث زاد عدد الشركات العاملة في السوق المحلية إلى أكثر من 17 شركة جديدة.
وبيّن الزهراني أن الكثير من الشركات العاملة في المنطقة تقدم عروضا للشركات السياحية العاملة في سوق الحج والعمرة، ويجري بناء على توفير مقاعد طيران مرتبطة بالخدمة من وقت وصول المسافر إلى المغادرة، ويتم ذلك في أجواء تنافسية من حيث تقديم الأسعار والخدمات، موضحًا أن الفترة الماضية تزامنت مع تخفيض نسبة المعتمرين في بعض الدول بسبب التوسعة التي تمت في الحرمين، وأدى إلى خفض نسبة الإقبال على موسم العمرة، إلا أن السوق بدأت منذ مطلع العام الحالي الارتداد بقوة.
وبحسب تقارير اقتصادية فإن شركات الطيران في المنطقة تستهدف موسم العمرة، خاصة في الفترة التي تتوافق مع موسم الصيف ودخول شهر رمضان المبارك، حيث تعمل على الاستفادة من الموسم، من خلال استئجار الطائرات وتشغيلها بشكل موسمي، بهدف تحقيق أكبر عائد اقتصادي، دون تحمل تكاليف الشراء والصيانة والتشغيل المستمرة، قياسا بالطيران المجدول.
وأشارت التقارير إلى أن خطوة السعودية بفتح موسم العمرة على مدار العام شجع شركات الطيران العارض على البحث عن رخص لنقل الركاب من وإلى السعودية، وأدى ذلك إلى خلق سوق تنافسية أسفرت عن عرض أسعار متدنية، وهو الأمر الذي لم تستطع تنفيذه شركات الطيران الدائمة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة محطاتها مما يزيد نفقاتها على مدار العام في الوقت الذي يعد الطيران العارض مؤقتا ويعتمد على تأجير الطائرات لعرض النقل الموسمي.
وأوضحت إلى أن شركات الطيران الدولية التي تعمل في المنطقة قادرة على استيعاب ملايين المعتمرين والحجاج، إلا أن المنافسة تتم من خلال الاتفاقات التي تقودها شركات السياحة الخارجية والتي تفضل الطيران العارض لانخفاض أسعاره وسرعة توفيره في الوقت المحدد.
وكانت وزارة الحج السعودية أعلنت في وقت سابق عن إصدار نحو 5.4 مليون تأشيرة عمرة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن عدد المعتمرين الواصلين إلى البلاد بلغ أكثر من 4.9 ملايين معتمر، منهم 3.2 ملايين معتمر جاءوا عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.



هل تملك أوروبا «قنبلة موقوتة» لتهديد العرش المالي الأميركي؟

رفع أعلام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل قمة للقادة في بروكسل (رويترز)
رفع أعلام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل قمة للقادة في بروكسل (رويترز)
TT

هل تملك أوروبا «قنبلة موقوتة» لتهديد العرش المالي الأميركي؟

رفع أعلام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل قمة للقادة في بروكسل (رويترز)
رفع أعلام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل قمة للقادة في بروكسل (رويترز)

مع تصاعد حدة التوترات التجارية والجيوسياسية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، يبرز إلى السطح تساؤل استراتيجي: هل يمكن لأوروبا أن تستخدم أصولها الضخمة في الولايات المتحدة، والتي تقدر بنحو 12.6 تريليون دولار، كأداة ضغط في حال استمرار تدهور العلاقات؟ وبينما يبدو الرقم مرعباً للوهلة الأولى، إلا أن التحليل الاقتصادي الرصين يكشف عن صراع معقد يتجاوز فكرة «البيع والشراء» إلى مفهوم «إعادة صياغة النظام المالي العالمي».

أسطورة «البيع الجماعي»

تؤكد التحليلات أن فكرة استخدام مخزون سندات الخزانة الأميركية كسلاح «هجومي» هي فكرة غير واقعية من الناحية العملية. والسبب يعود إلى طبيعة ملكية هذه الأصول؛ فهي ليست محفظة واحدة مملوكة لجهة سياسية يمكنها الضغط على زر البيع؛ بل هي موزعة بين آلاف الكيانات الخاصة، من صناديق تقاعد، وشركات تأمين، ومصارف تجارية أوروبية تبحث عن العائد والأمان، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز».

إضافة إلى ذلك، فإن أي عملية بيع مفاجئة ومنسقة ستكون ذاتية التدمير؛ إذ ستؤدي إلى رفع العوائد وانهيار قيمة الأصول المتبقية في أيدي الأوروبيين أنفسهم، فضلاً عن إحداث هزة في أسواق التمويل الأوروبية المرتبطة عضوياً بالدولار. لذا، فإن السلاح ليس في «البيع»؛ بل في مكان آخر أكثر دهاءً.

«إضراب» المشترين

التهديد الحقيقي الذي يواجه الولايات المتحدة ليس في تخلص أوروبا مما تملك؛ بل في قرارها «التوقف عن الشراء المستقبلي». هذا ما يسمى «إضراب المشترين اللامركزي». فبدلاً من إعلان مواجهة سياسية، يمكن للمستثمرين الأوروبيين البدء تدريجياً في تقليل تراكم الديون الأميركية في محافظهم، والتحول نحو أصول أخرى أكثر أماناً أو سيادية.

هذا المسار هو الذي سلكته الصين فعلياً؛ فهي لم «تنتقم» ببيع السندات؛ بل قلصت مشترياتها تدريجياً حتى انخفضت حيازتها من 1.2 تريليون دولار في 2015 إلى نحو 700 مليار دولار حالياً. إن توقف «الطلب الهامشي» هو الذي يرفع تكلفة الدين على الحكومة الأميركية، ويضعف هيمنة الدولار على المدى الطويل.

ارتباط تاريخي

في المقابل، تكشف الأرقام الصادرة عن «نشرة قبيسي» الأميركية عن جانب آخر من الارتباط الوثيق؛ حيث وصل اعتماد الأسواق الأميركية على الأموال الأجنبية إلى مستويات «تاريخية». يخصص المستثمرون الأجانب اليوم 32.4 في المائة من إجمالي أصولهم في أميركا لصالح الأسهم فقط، وهو ضعف المعدل المسجل في عام 2008.

وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات في الأسهم وصناديق الاستثمار الأميركية رقماً قياسياً يقدر بـ20.8 تريليون دولار، قفزت بنسبة 160 في المائة منذ عام 2020. وتمتلك أوروبا وحدها حصة الأسد بنحو 10.4 تريليون دولار من هذه الأسهم. هذا «الاندماج الكامل» يعني أن أي هزة في الثقة بالولايات المتحدة كملاذ آمن قد تؤدي إلى نزوح سيولة ضخم يعيد تشكيل خريطة الثروة العالمية.

نهاية عصر «الملاذ المطلق»

بدأت الركائز الثلاث التي يقوم عليها الطلب الأجنبي على الأصول الأميركية (الأمان، والسهولة، والعائد) في التآكل. فمع تزايد استخدام العقوبات المالية كسلاح، وتصاعد الحمائية التجارية، والديون الفيدرالية المتضخمة، لم يعد المستثمر الأوروبي ينظر إلى «الخزانة الأميركية» كخيار وحيد.

وتخلص «فاينانشال تايمز» إلى القول إن المخرج لأوروبا ليس في المواجهة المباشرة؛ بل في تعزيز سيادتها المالية من خلال تقوية أسواق اليورو، وخلق بدائل استثمارية محلية جاذبة، وتنسيق إدارة الاحتياطيات. إن التغيير في التوازن المالي العالمي لن يحدث بانفجار كبير؛ بل عبر «هجرة صامتة» للأموال، تبدأ بتقليل المشتريات الزائدة، وتنتهي بنظام مالي أكثر تعددية وأقل اعتماداً على القطب الواحد.


بنوك منطقة اليورو تشدد معايير إقراض الشركات في الربع الأخير

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

بنوك منطقة اليورو تشدد معايير إقراض الشركات في الربع الأخير

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهر مسح الإقراض المصرفي الفصلي الذي أجراه «البنك المركزي الأوروبي»، الثلاثاء، أن بنوك منطقة اليورو شددت شروط منح الائتمان للشركات خلال الربع الأخير، وأنها تتوقع مزيداً من التشديد في المرحلة المقبلة؛ بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة، التي ترتبط جزئياً بالسياسات التجارية.

ورغم أن نمو الإقراض للشركات والأسر قد تسارع على مدى السنوات الماضية، فإن معدل التوسع لا يزال أقل من مستواه قبل جائحة «كورونا»؛ مما يعزز المؤشرات على أن التوسع الاقتصادي في المنطقة، رغم مرونته، لا يزال محدوداً، وفق «رويترز».

وأشار «البنك المركزي الأوروبي»، استناداً إلى مسح شمل 153 من أكبر بنوك المنطقة، إلى أن «المخاوف بشأن آفاق الشركات والاقتصاد بشكل عام، فضلاً عن انخفاض قدرة البنوك على تحمل المخاطر، ساهما في تشديد معايير الائتمان».

وذكر «البنك» أن نصف البنوك التي شملها الاستطلاع أفادت بأن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية أثرت على عمليات الإقراض، لا سيما من خلال تراجع القدرة على تحمل المخاطر وضعف الطلب، وهي عوامل من المتوقع أن تستمر في التأثير على الإقراض خلال العام الحالي.

وشهدت ألمانيا وفرنسا، وهما من كبرى دول منطقة اليورو، تشديداً ملحوظاً في منح الائتمان للشركات، بينما لم تشهد إيطاليا وإسبانيا أي تغييرات في هذا الصدد.

وبينما طبقت البنوك معايير ائتمانية أشد صرامة على الشركات، فقد استمرت في تخفيفها بالنسبة إلى قروض الرهن العقاري، لا سيما في فرنسا، على الرغم من إمكانية التراجع عن بعض هذه الإجراءات في الربع الأول من العام.

وفي الوقت نفسه، حافظ الطلب على مستواه، حيث سجلت البنوك زيادة طفيفة، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر خلال الربع الأول من العام. وتتوقع البنوك ارتفاعاً في طلب القروض لمعظم القطاعات، باستثناء صناعة السيارات وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات التجارية.

كما ارتفع طلب الرهن العقاري نتيجة تحسن آفاق سوق الإسكان، رغم أن ثقة المستهلك أثرت سلباً على هذا الطلب، وفقاً لتقرير «البنك المركزي الأوروبي».


انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا لأدنى مستوى خلال 9 أشهر

امرأة تتسوق بمتجر «سينسبري» في لندن بالمملكة المتحدة (رويترز)
امرأة تتسوق بمتجر «سينسبري» في لندن بالمملكة المتحدة (رويترز)
TT

انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا لأدنى مستوى خلال 9 أشهر

امرأة تتسوق بمتجر «سينسبري» في لندن بالمملكة المتحدة (رويترز)
امرأة تتسوق بمتجر «سينسبري» في لندن بالمملكة المتحدة (رويترز)

انخفض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بالمملكة المتحدة إلى 4 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي؛ مما خفف بعض الضغط على المتسوقين، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة أبحاث السوق «وورلد بانل» التابعة لشركة «نوميراتور»، نُشرت يوم الثلاثاء. ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف مقارنة بمعدل التضخم السابق البالغ 4.3 في المائة.

ويعدّ هذا الرقم مؤشراً مبكراً على ضغوط الأسعار قبل صدور بيانات التضخم الرسمية في المملكة المتحدة المقرر في 18 فبراير (شباط) الحالي. ويراقب «بنك إنجلترا» أسعار المواد الغذائية من كثب لاعتقاده بأنها تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل توقعات التضخم العامة لدى الجمهور. وكان معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا قد بلغ 3.4 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الأعلى بين دول «مجموعة السبع».

وأفادت «وورلد بانل» بأن مبيعات البقالة في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي من حيث القيمة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مع انخفاض في الكمية بعد احتساب التضخم. وصرح فريزر ماكفيت، رئيس قسم رؤى التجزئة والمستهلكين في «وورلد بانل» بأنه «بينما تستمر مبيعات البقالة في النمو، وانخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ أشهر، ظلت القيمة محور اهتمام كثيرين، حيث حققت العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر مستوى قياسياً، مستحوذةً على أكثر من نصف إجمالي الإنفاق على البقالة».

وخلال فترة الـ12 أسبوعاً المنتهية في 25 يناير الماضي، ارتفعت مبيعات شركة «تيسكو»، الرائدة في القطاع، بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، وزادت حصتها السوقية بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 28.7 في المائة. كما شهدت «سينسبري»؛ صاحبة المركز الثاني، نمواً بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ حصتها السوقية 16.2 في المائة.

وحافظت سلسلة متاجر «ليدل» على لقب أسرع المتاجر التقليدية نمواً، مسجلة زيادة في المبيعات بنسبة 10.1 في المائة، بينما تصدرت «أوكادو» قائمة المتاجر الأسرع نمواً بشكل عام، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 14.1 في المائة. في المقابل، واصلت «أسدا» معاناتها، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 3.7 في المائة، ليبلغ نصيبها من السوق 11.5 في المائة، بانخفاض 80 نقطة أساس على أساس سنوي.

عاجل قوات الأمن السورية تدخل إلى مدينة القامشلي بموجب الاتفاق مع «قسد»