غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض

فيما عادت بورصة قطر للارتفاع وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام

غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض
TT

غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض

غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض

سجلت غالبية مؤشرات أسواق المنطقة تراجعات متباينة في مؤشراتها في تعاملات جلسة يوم أمس باستثناء البورصة القطرية التي سجلت ارتفاعا بدعم من غالبية القطاعات قاده قطاع التأمين بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11879.56 نقطة، كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6482.34 نقطة، وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق، وعلى رأسها سوق دبي التي تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة 2.73 في المائة لتقفل عند مستوى 4072.83 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعة، تلتها البورصة الأردنية حيث سجلت تراجعا بنسبة 0.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2154.77 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6282.94 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وأخيرا تراجع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق عند مستوى 1367.61 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والبنوك التجارية.

تراجع سوق دبي

سجلت سوق دبي تراجعا ملحوظا بعد ثلاثة ارتفاعات متوالية بسبب جني الأرباح، وجاء هذا الارتفاع بقيادة قطاع الصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4072.83 نقطة رابحا بواقع 114.42 نقطة أو ما نسبته 2.73 في المائة. وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.99 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 4.97 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 6.25 في المائة، وأرابتك بنسبة 9.90 في المائة، بعد أن أعلنت صباح أمس أنه لا جديد بمشروع المليون وحدة بمصر، والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.72 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.19 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.79 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 2.5 مليار درهم نفذت من خلال 21.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.48 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 9.87 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 5.32 في المائة.
وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.200 في المائة وصولا إلى سعر 21.00 دولارا، تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 1.180 في المائة وصولا إلى سعر 1.720 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة تراجع بواقع 9.900 في المائة وصولا إلى سعر 2.640 درهم، تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 9.870 في المائة وصولا إلى سعر 2.100 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 703.4 مليون درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 600.4 مليون درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 302.9 مليون سهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 299.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.230 درهم.

انخفاض البورصة الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.41 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل عند مستوى 6282.94 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 276.9 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون دينار نفذت من خلال 5042 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 15.69 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 9.92 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 8.9 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 7.79 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.0305 دينار، تلاه سعر سهم الإعادة بواقع 5.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.186 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم سيتي جروب أعلى نسبة تراجع بواقع 10.1 في المائة وصولا إلى سعر 0.445 دينار، تلاه سعر سهم يوباك بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار، تلاه سهم المدن بواقع 36.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.051 دينار.

البورصة القطرية ترتفع

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 42.61 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11879.56 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 214.5 مليون ريال نفذت من خلال 3097 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.23 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.12 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.57 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.88 في المائة وصولا إلى سعر 56.20 ريال، تلاه سعر سهم ودام بواقع 2.77 في المائة وصولا إلى سعر 63.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 41.50 ريال، تلاه سعر سهم الطبية بواقع 3.28 في المائة وصولا إلى سعر 16.20 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 607.5 ألف سهم، تلاه سهم بروة بواقع 560.5 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 28.8 ريال، تلاه سهم QNB بواقع 27.3 مليون ريال.

رابح وحيد في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.27 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة، ليغلق عند مستوى 1367.61 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وانخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 982 ألف سهم بقيمة 122.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 6.32 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 9.43 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.11 نقطة، واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.344 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.490 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم بنك الأثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 792 ألف دينار، تلاه سهم ألمنيوم البحرين بقيمة 78.8 ألف.

البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.29 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 6482.34 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.2 مليون سهم بقيمة 6.2 مليون ريال نفذت من خلال 868 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.44 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 ريال، تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.102 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 أعلى نسبة تراجع بواقع 4.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.096 ريال، تلاه سعر سهم سندات بنك مسقط ق ل 4.5 بواقع 3.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.101 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.3 مليون سهم، تلاه سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 بواقع 3.1 مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.745 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 784.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.552 ريال.

البورصة الأردنية تتراجع

تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.42 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2154.77 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.7 مليون سهم بقيمة 15.1 مليون دينار نفذت من خلال 5073 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة، واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.85 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20 في المائة.
وسجل سعر سهم المتماملة للمشاريع المتعددة وسهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 و0.84 دينار على الترتيب، تلاهما سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية بواقع 4.82 في المائة وصولا إلى سعر 3.04 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة تراجع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار، تلاه سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 1.23 دينار. واحتل سهم الأمل للاستثمارات المالية المركز الأول بقيم التداول بواقع 2.9 مليون دينار، تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 2.5 مليون دينار.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.