وزارة الداخلية البحرينية: الجهة المخولة تأمين كل المرافق وضبط الجرائم جهاز الشرطة فقط

بعد بيان بثته جمعية الوفاق يطالب بضرورة تشكيل لجان لحماية المساجد

وزارة الداخلية البحرينية: الجهة المخولة تأمين كل المرافق وضبط الجرائم جهاز الشرطة فقط
TT

وزارة الداخلية البحرينية: الجهة المخولة تأمين كل المرافق وضبط الجرائم جهاز الشرطة فقط

وزارة الداخلية البحرينية: الجهة المخولة تأمين كل المرافق وضبط الجرائم جهاز الشرطة فقط

أكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها الجهة المخولة بتأمين كل المرافق والمواقع، وأنها فقط من يملك ذلك بموجب القانون. وشدد اللواء طارق الحسن، أمس، على أن ضبط الجرائم والقبض على مرتكبيها حق أصيل لرجال الشرطة.
جاءت تصريحات اللواء الحسن بعد بيان صدر، أمس، وبثته جمعية الوفاق، إحدى جمعيات المعارضة السياسية عن من أسمتهم كبار العلماء في البحرين، وكان البيان يتحدث عن حماية المساجد وطالب الموقعون عليه بضرورة تشكيل لجان لحماية المساجد.
وبالعودة إلى تصريحات اللواء طارق حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين، التي أكد فيها أن ضبط الجرائم والقبض على مرتكبيها، اختصاص أصيل لرجال الشرطة المخولين بذلك بموجب القانون، مشددًا على أن واجب الشرطة، تأمين كل المرافق العامة وحماية سلامة المواطنين والمقيمين، في كل مكان وفي أي ظرف، وأن قانون الإجراءات الجنائية، هو الذي يحدد الإجراءات ويمنح الصلاحيات لمن يباشرها.
وشدد اللواء طارق الحسن على أن قوات الأمن العام، اتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية، كما تمت دراسة خطط الانتشار وفتح نقاط السيطرة والمراقبة، مؤكدًا في الوقت ذاته على دور المواطنين في التعاون مع رجال الشرطة من خلال الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، وذلك في إطار العمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، وهو ما يندرج في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة مع كل أطياف المجتمع البحريني.
وجاء البيان الذي بثته جمعية الوفاق بعنوان «أمرٌ لا يصدّق» في ثماني نقاط أبرزها النقطة الأولى التي جاء فيها: «أصبح تهديد المساجد وحياة المصلّين في الجمعات والجماعات أمرًا لا ريب فيه، ولا يجادل فيه مجادل».
في حين جاءت النقطة الثانية في البيان بأنه «أمر لا يُصدّق أن تسمع عن حكومة من الحكومات أنها تنهى شعبها أو أي فرد من أبنائه عن درء خطر الموت عن نفسه أو أهله عندما يقصد قتله قاتل، وأنها تطالبه بالاستسلام الكامل للتهديد المنهي لحياته، أو أن يرفع صوت الاستغاثة بالغير من دون أن يحرك ساكنًا هو نفسه في وجه الخطر المحدق به».
وقال البيان، بحسب موقعيه، إن «الناس في مساجدهم أمام خطر جدّي واسع لحياتهم.. أمام تهديد بتصفيات عامة بشعة؛ فهل لعاقل أمام هذه الحالة أن يدخر شيئًا مما يسعه لدرء هذا الخطر التدميري الهائل أو تقليل خسائره، وإن الذين يتصدون لحراسة المساجد ومصلّى الجمعات وهم من أبناء هؤلاء المصلين وإخوانهم لا يُمثلون تهديدًا لأي جهة من الجهات ولا يدخل في هدفهم شيء من ذلك، ولا يملكون تدريبًا عسكريًا ولا تسليحًا، وإنما هم مضحون بأرواحهم من أجل حماية أهليهم وتقليل الخسائر عند حدوثها لا سمح الله بأن يكونوا كبش الفداء عن الجُموع الغفيرة من المصلين».
ووقع على البيان خمسة من المشايخ من الطائفة الشيعية أبرزهم الشيخ عيسى أحمد قاسم.



ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودول الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الوطن فوق الجميع، وأمانة في أعناق أبنائه جميعاً».

وقال الملك حمد بن عيسى لوسائل الإعلام، الخميس، إنه «في اللحظات التي تتكالب فيها التحديات على الأوطان، وتُختبر فيها معادن الرجال، تظهر الحقائق ساطعة لا لبس فيها»، مؤكداً أن «ما تعرضت له البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف عن زيف من باعوا ضمائرهم للعدو»، حيث «كشفت المحنة التي مرَّ بها الوطن الوجوه وأسقطت الأقنعة».

وأضاف العاهل البحريني: «فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، مرابطة على الثغور، عينها ساهرة لصدّ أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدّوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن غضبته «البالغة» مما جرى «ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله»، متسائلاً: «كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء».

ولفت العاهل البحريني إلى أن «الرأي العام يقف اليوم صفاً واحداً وكلمة واحدة، مُطالباً بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم»، منوهاً بأن «من خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه»، ولفت إلى أن «الجنسية ليست ورقة تُمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده».

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن أسفه لـ«اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعاً للوطن وصوتاً للحق»، مؤكداً حرصه على «وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي»، ويرى أن «من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم. فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا».

وأوضح العاهل البحريني أن «شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن «هذه الإجراءات الرادعة ليست تشفياً، بل رحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن الوفي، وصمام أمان يحول دون اضطرار قيادة القوات المسلحة الباسلة إلى تسلم زمام الأمور وفق أحكام عسكرية، تقتضيها ضرورات الدفاع عن البحرين، وهو واجبهم المقدس الذي أقسموا عليه أمام الله والوطن».

وشدَّد العاهل البحريني على أن «أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما؛ إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذاراً يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء».

ونوَّه الملك حمد بن عيسى بأن «المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن، فلا مكان لهم بين أبناء شعبنا الشريف، ولا شرف لهم في تمثيله بعد اليوم»، مشدداً على أنه «لن تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ».

وأشار العاهل البحريني إلى أن «البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول»، مؤكداً أن «الحرية لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن، فالوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناقنا جميعاً، ولن نفرط في بذرة من ترابها».

واختتم الملك حمد بن عيسى بالقول: «يتعين على الجميع أن يتعلموا معنى الولاء للوطن، فالمواطن الصالح هو من يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على لسانه، ويفديه بروحه ودمه، مدركاً أن الوطن أمانة في عنقه، وأن الوفاء له فريضة».


الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ودعت الوزارة، في بيان، جميع المواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في الدول الثلاث إلى سرعة المغادرة والعودة للإمارات في أقرب وقت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الخليجية لضمان سلامة مواطنيها في الخارج.

وأكدت «الخارجية» أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشددة على ضرورة التواصل معها بالنسبة للموجودين في إيران ولبنان والعراق، لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات احترازية تتخذها عدة دول لحماية رعاياها وضمان سلامتهم.


وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيرَيه الكويتي الشيخ جراح الصباح، والكندية أنيتا أناند، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وذلك خلال اتصالين هاتفيين، الخميس.

وبحث الاتصال الهاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح، استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بشأن الأوضاع. في حين تناول وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين بلدَيهما.