أنباء عن صفقة أسلحة روسية ـ مصرية بملياري دولار

واشنطن لا ترى أن تقارب القاهرة وموسكو يضر بعلاقتها مع مصر

المشير السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي أثناء وصولهما إلى مطار القاهرة الليلة قبل الماضية بعد زيارة رسمية لروسيا (أ.ف.ب)
المشير السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي أثناء وصولهما إلى مطار القاهرة الليلة قبل الماضية بعد زيارة رسمية لروسيا (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن صفقة أسلحة روسية ـ مصرية بملياري دولار

المشير السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي أثناء وصولهما إلى مطار القاهرة الليلة قبل الماضية بعد زيارة رسمية لروسيا (أ.ف.ب)
المشير السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي أثناء وصولهما إلى مطار القاهرة الليلة قبل الماضية بعد زيارة رسمية لروسيا (أ.ف.ب)

سلطت وكالات الإنباء والعديد من الصحف العربية والأجنبية الأضواء على الزيارة المهمة التي قام بها خلال اليومين الماضيين إلى روسيا وزيرا الدفاع والخارجية المصريان المشير عبد الفتاح السيسي، ونبيل فهمي. وتركزت الأضواء على ما تردد عن صفقة أسلحة عسكرية روسية لمصر هي الأكبر والأضخم في تاريخ العلاقات بين البلدين، تشمل أحدث طائرات الهليكوبتر، ونظام دفاع جوي. وبينما تراوحت التقديرات المادية للصفقة ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار. اعتبر خبراء عسكريون وسياسيون أنها بمثابة «صفعة» للإدارة الأميركية، خاصة بعد مواقفها المراوغة من ثورة 30 يونيو (حزيران) العام الماضي التي أطاحت بحكم الإخوان في مصر.
وكانت صحيفة «فيدوموستي» الاقتصادية الروسية نقلت عن مصادر داخل صناعة الدفاع الروسية أن مصر وروسيا «وقعتا بالأحرف الأولى عقودا تفوق قيمتها ثلاثة مليارات دولار»، وتتناول «شراء طائرات قتالية من طراز (ميغ 29 إم/ إم2، وأنظمة دفاع مضادة للطيران من مختلف الأنواع، ومروحيات (إم آي 35)»، وغيرها من الأسلحة الروسية.
ورسميا لم يصدر أي إعلان رسمي من القاهرة أو موسكو بشأن هذه الصفقة.
واعتبر اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري، أن ما أنجز في صفقة الأسلحة بين مصر وروسيا خلال هذه الزيارة يعد «شوكة» في جنب أميركا. علاوة على أنها أول زيارة للمشير عبد الفتاح السيسي خارج مصر. وأكد سويلم في تصريحات صحافية أن هذه الزيارة سيكون لها وقعها على أميركا.
وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، مدير الشؤون المعنوية السابق بالقوات المسلحة اللواء سمير فرج، أن زيارة المشير عبد الفتاح السيسي، لروسيا، لها مدلول استراتيجي لإعادة العلاقات العسكرية المصرية الروسية إلى مسارها الطبيعي التي فقدناها منذ سنوات عديدة.
وأوضح فرج أن العقيدة العسكرية المصرية ما زالت تنتهج نفس العقيدة الشرقية التي تنتمي إليها لصالح مصر وهذه الصفقة ستعطي قيمة ودفعة كبيرة للقوات المسلحة بأن تضاف إليها أسلحة جديدة متطورة من روسيا.
وأضاف اللواء فرج: «لدينا 90 في المائة من حجم الأسلحة والمعدات المصرية روسية الصنع، وتقدر بملياري دولار، وهي تعد أكبر صفقة مع روسيا منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول)».
وقال فرج إن المشير عبد الفتاح السيسي من خلال هذه الزيارة حقق مطلبا هاما بتعدد مصادر السلاح من روسيا وأميركا، مشيرا إلى أن زيارة المشير السيسي إلى روسيا ستعيد فتح مجال التدريب والتعاون العسكري والمعلومات من جديد مع روسيا وتبادل الخبرات بينهما خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن «صفقة الأسلحة الروسية التي أبرمتها روسيا مع مصر خلال زيارة المشير عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية، تعيد الاستقرار والتوازن الاستراتيجي للمنطقة، وتذكرنا بصفقة الأسلحة التشيكية التي أبرمها عبد الناصر في خمسينات القرن الماضي»، لافتا إلى أن مصر «دفعت ثمنا باهظا لغياب التوازن عن المنطقة، وسيطرة واشنطن على شؤون المنطقة، وهو أمر ينهيه التقارب مع موسكو بعد ثورة الثلاثين من يونيو».
ولم يستبعد الغطريفي أن يكون التقارب مع روسيا بداية لاستعادة الدب الروسي لنفوذه، بشكل قد يجبر واشنطن على تبني سياسات أكثر عدلا وإنصافا، تخدم القضايا الحيوية في المنطقة وعلى رأسها فلسطين وسوريا.
من جانبها، رحبت حملة «كمل جميلك» الداعمة لترشح المشير السيسي للرئاسة بالزيارة التي وصفها عبد النبي عبد الستار، المتحدث الرسمي للحملة، في بيان له، بأنها تحقق التوازن المفقود منذ سنوات في علاقات مصر الخارجية وتكسر حدة الضغوط الأميركية على مصر، مشيرا إلى أن الزيارة بداية النهاية للتبعية للولايات المتحدة، والتي بدأت مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد. وأوضح عبد الستار أن زيارة السيسي وفهمي لموسكو في هذا التوقيت بمثابة صفعة على وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد استفزازه للشعب المصري وانحيازه لجماعة الإخوان، مؤكدا أن مصر خاضت حرب أكتوبر المجيدة بسلاح روسي. وأشاد عبد الستار بالتأييد والمساندة الروسية بقيادة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين للثورة المصرية التي أطاحت بالجماعة التي وصفها بـ«الإرهابية»، خارج السلطة.
الأمر نفسه أكده البرلماني السابق مصطفى بكري، معتبرا أن زيارة المشير السيسي إلى روسيا مثلت صفعة جديدة وجهتها مصر للإدارة الأميركية، لتثبت لها أن التبعية المصرية لأميركا إلى زوال، وأن هناك الكثير من البدائل الأخرى التي تتشرف بمساندة مصر ودعمها في المرحلة الحالية.
ومن جهة ثانية، قللت واشنطن من التقارب المصري الروسي، بينما أعلنت رفضها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأييده ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن اختيار الرئيس المصري المقبل ليس من شأن بوتين. وشددت على أن التقارب بين القاهرة وموسكو لن يضر العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة التي تشهد فتورا منذ عدة أشهر. وكانت المتحدثة ترد من خلال مؤتمرها الصحافي اليومي على سؤال بشأن الموقف الأميركي من إعلان الرئيس الروسي دعمه الصريح لترشح وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية في مصر. ونفت الخارجية الأميركية الخميس أن يؤثر التقارب بين القاهرة وموسكو على العلاقات «القديمة والقوية والتاريخية مع مصر». وأكدت الخارجية الأميركية أن «مصر حرة في إقامة علاقات مع بلدان أخرى. هذا ليس له أثر على مصالحنا المشتركة»، مشددة على أن الولايات المتحدة لديها «قدرات فريدة لناحية الدعم العسكري والاقتصادي» للقاهرة.
من جانب آخر، رأى محللون أن التقارب المصري الروسي إضافة إلى صفقة الأسلحة الروسية لمصر هي إشارة لمحاولات القاهرة تنويع الولاءات الدبلوماسية خاصة في ظل التوتر الذي يسود العلاقات المصرية الأميركية وقيام إدارة أوباما بحجب جزء كبير من المساعدات العسكرية السنوية لمصر. في حين يرغب بوتين في إرسال رسالة للغرب أن الكرملين ما زال لدية نفوذ في البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. وقد أثارت تصريحات بوتين بدعمه ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية علامات تعجب، حيث لم يعلن الفريق السيسي ترشحه رسميا للانتخابات المتوقع أن تجري في منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
وحول تأثير صفقة الأسلحة الروسية – المصرية، قال المحلل السياسي بمجلس العلاقات الخارجية إليوت أبرامز لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن صفقة الأسلحة في الغالب رسالة رمزية؛ حيث تحاول أن تظهر الفريق السيسي أنه ليس معتمدا على الولايات المتحدة بنسبة مائة في المائة فيما يحاول بوتين أن يظهر أن له تأثيرا في منطقة الشرق الأوسط. وعند مقارنة هذه الصفقة مع الصفقات التي عقدتها الولايات المتحدة مع دول الخليج التي بلغت 60 مليار دولار فمن الواضح أن تأثير الصفقة الروسية لمصر ونفوذ روسيا في الشرق الأوسط ضئيل للغاية». وأضاف أبرامز الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس بوش: «كل ذلك لا يبدو له معنى؛ أولا لأن إدخال معدات عسكرية روسية ستكون عملية صعبة ومكلفة، وستشكل ضغطا كبيرا على الجيش المصري. وثانيا من سيدفع ثمن الصفقة. وثالثا كيف يشعر المصريون حيال صفقة أسلحة هدفها الأساسي هو التأكيد على أن إمدادات التسليح للجيش مستمرة بغض النظر عن مستويات القمع».
فيما رأى ديفيد أوتوواي الباحث بمركز ودرو ولسون لـ«الشرق الأوسط» أن تأييد بوتين للسيسي هدفه إرسال رسالة لواشنطن أن السيسي لديه خيارات أخرى، والسؤال هو مدى انفتاح مصر على روسيا وإلى متى يمكن أن يستمر هذا الانفتاح، ومدى استعداد دول الخليج لدفع ثمن السلاح الروسي في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي المصري.
واستبعد اتوواي أن تتجه مصر وحلفاؤها من الدول الخليجية إلى طرح روسيا كبديل للولايات المتحدة في الحصول على السلاح. وقال: «في رأيي هذا مستبعد جدا». وأضاف: «المساعدات العسكرية الأميركية لمصر منحة تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا وسوف تستأنف تلك المساعدات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الشهور المقبلة، لذلك لا أعتقد أن روسيا يمكن أن تحل محل الولايات المتحدة باعتبارها المورد الرئيس للأسلحة لمصر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».