«موبايلي» السعودية تؤجل جمعيتها العمومية بسبب ملاحظات هيئة السوق

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: عودة السهم للتداولات غير مرتبطة بتحقيقات «الادعاء العام»

في خطوة تُعد هي الأولى من نوعها على مستوى السوق المالية السعودية، قررت شركة «موبايلي» أمس، تأجيل موعد الجمعية العمومية العادية الذي كان مقررا انعقادها يوم أمس الثلاثاء، إلى حين الانتهاء من دراسة الملاحظات المرسلة لها من قبل هيئة سوق المال في البلاد.
ويأتي هذا التطور في وقت قررت فيه هيئة السوق المالية السعودية تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي» على أثر ملاحظات جرى تدوينها على قوائم الشركة المالية، فيما أبدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، تأكيداتها بأن عودة سهم الشركة للتداولات غير مرتبط بالتحقيقات الحالية التي تجريها هيئة التحقيق والادعاء العام، التي تطال بعض القيادات العليا التي كانت تعمل في الشركة.
ومن المقرر أن تكون عودة تداولات سهم شركة «موبايلي» بقرار من هيئة السوق المالية في البلاد، عقب رد الشركة على الملاحظات المرصودة في قضية قوائمها المالية، يأتي ذلك في وقت خسر فيه سهم الشركة أكثر من 65 في المائة من قيمته السوقية خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وفي سياق ذي صلة، قرر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» تأجيل موعد الجمعية العمومية العادية الذي كان مقررا انعقادها يوم أمس، وذلك حتى الانتهاء من دراسة الملاحظات المرسلة لها من هيئة سوق المال والإفصاح عن أثرها المالي (إن وجد) على قوائم الشركة المالية.
وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس، أنها تلقت من هيئة السوق المالية ملخصا للتقرير الأولي الخاص بالملاحظات التي توصل إليها فريق العمل المتخصص والمكلف من قبل الهيئة لفحص القوائم المالية للشركة، وقالت: «سنقوم بالتعاون مع المراجع الخارجي بدراسة تلك الملاحظات ومدى أثرها المالي على قوائم الشركة المالية، وستقوم فور الانتهاء من تلك الدراسة، بالإفصاح عن الأثر المالي (إن وجد) للملاحظات المذكورة على قوائم الشركة المالية».
وأشارت شركة «موبايلي» إلى أنها ستقوم بعد الإفصاح عن الأثر المالي للملاحظات المذكورة في التقرير الذي تلقته، بمخاطبة الجهات ذات العلاقة والتنسيق معها لتحديد موعد جديد لعقد الجمعية.
وتأتي هذه التطورات، في وقت قررت فيه هيئة السوق المالية تعليق تداول سهم «موبايلي» في السوق اعتبارا من يوم أمس حتى الإفصاح عن الأثر المالي على قوائمها المالية في ضوء الملاحظات التي توصل إليها فريق العمل المتخصص والمكلف من الهيئة بفحص قوائم الشركة.
وفي شأن ذي صلة، باتت هيئة السوق المالية السعودية تسعى خلال الوقت الراهن إلى رفع معدلات الإفصاح في السوق المالية المحلية، يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه هيئة السوق يوم أمس استبانة واسعة تتكون من ستة نماذج، وتتعلق بقياس أداء الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة)، ووعي المستثمرين ومدى معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم، ومستوى الإفصاح في السوق المالية، واللوائح التنفيذية ومدى وضوحها للمستثمرين، وكفاءة تواصل الهيئة مع المستثمرين في السوق المالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص هيئة السوق المالية السعودية على مشاركة العموم في تطوير أعمالها وتحسينها، بما ينعكس على تطوير السوق المالية، وهي خطوة تتماشى مع استراتيجية الهيئة للأعوام (2015 – 2019)، ووفرت الهيئة هذه الاستبانات على الموقع الإلكتروني، فيما يمكن الوصول لها أيضا من خلال حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب بيان صحافي صادر عن هيئة السوق المالية السعودية أمس، فإن الاستبانة الأولى تتعلق بثقة المستثمرين بالأشخاص المرخص لهم، وتهدف إلى قياس مدى ثقة المستثمرين بجودة ونزاهة الخدمات المقدمة من قِبل الأشخاص المرخص لهم، فيما تقيس الاستبانة الثانية مستوى الإفصاح في السوق المالية السعودية، حيث تستهدف هذه الاستبانة عينة مكونة من أكاديميين، وإعلاميين، ومديري استثمار، ومستثمرين أفراد.
فيما تستهدف الاستبانة الثالثة قياس مدى وعي المستثمر في السوق المالية السعودية واطلاعه على اللوائح التنفيذية المنظمة للسوق المالية، أما الاستبانة الرابعة فإنها تستهدف قياس مدى معرفة وفهم المستثمرين لحقوقهم وواجباتهم بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الاستبانة الخامسة إلى قياس مدى وضوح اللوائح التنفيذية للمتعاملين في السوق المالية، في وقت ترصد فيه الاستبانة السادسة كفاءة وفعالية وسائل تواصل الهيئة مع المستثمرين أصحاب المصالح في السوق.
إلى ذلك، أغلقت تعاملات سوق الأسهم السعودية على تراجعات جديدة، للجلسة الخامسة على التوالي، يأتي ذلك في وقت نجح فيه مؤشر السوق في الساعة الأخيرة من تعاملات يوم أمس، في تقليص حجم خسائره مما يقارب 100 نقطة، إلى نحو 41 نقطة، وسط دعم ملحوظ من بعض أسهم البنوك، وسهم شركة «سابك».
ومع نهاية تعاملات يوم أمس الثلاثاء، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية متراجعًا بنسبة 0.4 في المائة، لينهي تعاملاته عند مستويات 9491 نقطة، وسط سيولة نقدية متراجعة بلغت نحو 5.1 مليار ريال، (1.36 مليار دولار)، وسط تعاملات شهدت كثيرًا من الحذر غير المبرر.
وتأتي هذه التطورات في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، ومن المزمع أن يكون موعد دخول هذه المؤسسات للسوق المحلية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.