«إف بي آي» تتابع زوار مواقع «داعش»

تبحث عن متابعات في «مواقع سرية»

"اف بي اي" تتابع زوار مواقع "داعش"
"اف بي اي" تتابع زوار مواقع "داعش"
TT

«إف بي آي» تتابع زوار مواقع «داعش»

"اف بي اي" تتابع زوار مواقع "داعش"
"اف بي اي" تتابع زوار مواقع "داعش"

في أعقاب قتل أسامة رحيم في بوسطن، في الأسبوع الماضي، بعد أن هدد الشرطة التي كانت تتابعه، وتتابع تحركاته في الإنترنت، بتهمة تأييد «داعش»، قال أمس مسؤول كبير في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) إن المكتب يتابع تحركات عدد كبير من الناس يزورون مواقع «داعش». لكن، بعضهم يزورها في «مواقع سرية» لم يتم الوصول إليهم حتى الآن. وأن هناك مئات، بل آلافا، من الأميركيين يتابعون دعايات «داعش».
وفي مقابلة مع تلفزيون «سي إن إن»، قال مايك شتاينباك، مدير قسم الحرب ضد الإرهاب في «إف بي آي»: «نحتاج إلى قانون من الكونغرس يخول لنا مزيدا من المتابعات».
وأضاف: «يوجد آلاف من الناس داخل الولايات المتحدة يتابعون دعايات داعش كل يوم. في حالات كثيرة، لا نقدر على الوصول إليهم. نحتاج إلى الدخول في وسائل اتصالات سرية. ونحتاج لأن تتعاون معنا شركات الهواتف الخاصة لمواجهة هذا التهديد».
في الأسبوع الماضي، تحدث شتاينباك في جلسة تحقيق في الكونغرس، ومما قال: «في بعض الحالات، لا نعرف كيف نتابع مؤيدي داعش. بل، لا نعرف أماكن متابعتهم».
في الأسبوع الماضي، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية على لسان مسؤول في «إف بي آي» أنهم يجرون «تحقيقات في شكل شبه يومي» عن أشخاص يشتبه في تأييدهم لـ«داعش». وأن هذه التحقيقات «تظهر مدى التهديد المتزايد الذي يشكّله هذا التنظيم المتطرّف (في الولايات المتحدة)».
وأضاف: «نفتح تحقيقات يوميا، خصوصا حول التهديدات المتعلقة بتنظيم داعش. تقوم استراتيجية داعش على تشجيع حمل السلاح، وتنفيذ هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة». وأشار إلى «أشخاص جدد تبرز أسماؤهم في شكل شبه يومي».
قبل أسبوعين، نقل تلفزيون «سي بي إس» قول جون برينان، مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، إن الحرب ضد «داعش» «حرب طويلة، ولن تنتهي قريبًا».
وأضاف برينان أن التصدي لها «سيسبب إراقة كثير من الدماء. في نفس الوقت، لا يضمن العمل العسكري إنهاء المشكلة. لهذا، لا بد من عمل سياسي قابل للتطبيق (في الدول التي فيها داعش)».
وقال إن تهديدات «داعش» في الشرق الأوسط «تؤثر، بالتأكيد، على الأمن الوطني الأميركي، وقد تصل التهديدات إلى داخل الولايات المتحدة».
يوم الأحد، في برامج مقابلات أسبوعية، تحدث عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، خاصة من الحزب الجمهوري، عن خطر «داعش» داخل الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن حاكم ولاية ويسكونسن، سكوت ووكر، ومن المرشحين لرئاسة الجمهورية، قوله: «ليس المهم إذا كانت داعش ستقوم بمحاولات أخرى داخل الأرض الأميركية (بعد الهجوم على معرض كاريكاتيرات النبي محمد في تكساس في الشهر الماضي). المهم هو متى ستحدث هذه المحاولات. أي مرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون مستعدا لنقل المعركة إليهم، قبل أن ينقلوها إلينا. يجب أن تكون الحرب هناك، لا هنا؟».
في الشهر الماضي، قتلت الشرطة رجلين بعد أن فتحا نيران بنادق أوتوماتيكية على معرض رسومات كاريكاتيرية للنبي محمد في إحدى ضواحي دالاس (ولاية تكساس). ثم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم. لكنه لم يقدم أي دليل. في ذلك الوقت، قال مسؤولون أميركيون إنهم يشكون في أن يكون للتنظيم دور مباشر في الهجوم.
في الأسبوع الماضي، نشرت وكالة «رويترز» نتائج استطلاعات أظهرت أن الأمن القومي والخوف من الإرهاب صارا «قضية كبرى في السباق الانتخابي. لكن، بطريقه مختلفة عن انتخابات عامي 2008 و2012 التي فاز فيها الديمقراطيون». وأضافت الوكالة: «هذه المرة يركز الجمهوريون على تحميل الديمقراطيين مسؤولية انتشار الإرهاب».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.