التحالف يستهدف القيادة العامة للقوات المسلحة في صنعاء مرتين خلال أسبوع

المقاومة تسيطر على خط إمدادات الحوثيين في مأرب

موقع القيادة العامة للجيش اليمني بعد استهداف التحالف له بصنعاء أمس (رويترز)
موقع القيادة العامة للجيش اليمني بعد استهداف التحالف له بصنعاء أمس (رويترز)
TT

التحالف يستهدف القيادة العامة للقوات المسلحة في صنعاء مرتين خلال أسبوع

موقع القيادة العامة للجيش اليمني بعد استهداف التحالف له بصنعاء أمس (رويترز)
موقع القيادة العامة للجيش اليمني بعد استهداف التحالف له بصنعاء أمس (رويترز)

واصل طيران التحالف دك معاقل الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى أمس، ضمن لائحة أهداف عسكرية محددة. وللمرة الثانية في غضون أسبوع، استهدف طيران التحالف مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في شارع القيادة بميدان التحرير في العاصمة صنعاء. وأفادت مصادر محلية بمقتل وجرح العشرات من المسلحين من ميليشيا الحوثي في القصف الذي شنته الطائرات مع الساعات الأولى لصباح أمس. واعترفت وزارة الداخلية في سلطة الحوثيين بصنعاء بأن عددا كبيرا من الجنود كانوا يوجدون في مبنى القيادة العامة، وذلك من أجل تسلم مبالغ مالية وقطع أسلحة لمواصلة القتال.
وقال مصدر عسكري في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «القائد العسكري الذي يتبع ألوية الحماية الرئاسية تعمد تأجيل صرف رواتب الجنود لعدة أيام وأنه وعدهم بأنهم سيستلمون رواتبهم إن اجتمعوا داخل القيادة بعدما منعهم من الخروج وطلب من الحراسة منع أي جندي يريد المغادرة ما اضطرهم للمبيت في العنابر».
وكانت طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية كثفت من غاراتها على مقر القيادة العامة للجيش اليمني، وسط العاصمة صنعاء وكذا ألوية الصواريخ وفج عطان وجبل نقم ومواقع الدفاع الجوي ومعسكر التطوير في منطقة صرف شمال صنعاء ومخازن للعتاد العسكري في النهدين جنوب صنعاء. وسقط جراء هذه الغارات العشرات من المسلحين الحوثيين بين قتيل وجريح. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنهم «شاهدوا سيارات الإسعاف تهرع إلى مقر القيادة العامة للجيش وأنه تم انتشال الكثير من الجثث ونقل العشرات من المصابين إلى عدد من المستشفيات في العاصمة صنعاء».
ويأتي شن طيران التحالف لغاراته للكثير من المواقع والمقار العسكرية للمسلحين الحوثيين وقوات الموالي لهم الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، بعد يوم إطلاق المسلحين الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري المواليين لصالح بإطلاق صاروخ من نوع «سكود» على أراضيها وتمكنت الدفاعات السعودية من إسقاطه، وشنهم هجوما على منطقتي جازان ونجران جنوبي السعودية.
وفي تطور آخر على الصعيد الميداني، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إنه «وقعت اشتباكات عنيفة، أمس، بين المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب المساندة لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من جهة، والمسلحين من ميليشيا الحوثي والموالين له من قوات صالح من جهة أخرى، واستخدمت فيها صواريخ الكاتيوشا والدبابات وذلك في جبهة ‏الجفينة غرب مأرب وبمشاركة المنطقة العسكرية الثالثة».
وأكدت المصادر أن مسلحي المقاومة وعناصر من الجيش المساند لشرعية الرئيس هادي قلبوا الموازين في المعركة على الأرض وذلك عقب السيطرة على خط إمدادات جماعة الحوثي المسلحة والموالين لهم بمحافظة مأرب. وجاء ذلك بعد «تمكنهم بجبهة صرواح من السيطرة على تبة البس المطلة على منطقة الزور، الموقع الجبلي المطل على وادي الجفينة الذي تمر عبره إمدادات الحوثيين، التي كان يسيطر عليها المسلحون الحوثيون بعد مواجهات بين الطرفين.
وشهدت الجبهة الغربية مواجهات عنيفة بين مسلحي المقاومة بمأرب والمسلحين الحوثيين في حين شهدت، أيضا، منطقة المخدرة مواجهات نتيجة شن جماعة الحوثي المسلحة هجوما على مواقع المقاومة في محاولة منها استعادة مواقع تمكنت المقاومة من السيطرة عليها الأسبوع الماضي.
ويوم أمس استهدف طيران التحالف العربي عددا من المواقع العسكرية أمس، من بينها معسكر الجمينة التابع للحرس الجمهوري شرق صنعاء الذي استهدفته سبع غارات، ومخزن للأسلحة في جبل النهدين المطل على صنعاء من جهة الجنوب.
وفي الجنوب، شن طيران التحالف غارات عدة لمساندة مسلحي المقاومة الشعبية التي تجمع الفصائل المناوئة للحوثيين والموالية لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».