بوروشينكو يحذر من غزو روسي لأوكرانيا بعد تجدد المعارك وسقوط قتلى

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا اليوم حول الأزمة.. وواشنطن تطالب موسكو بممارسة الضغط على الانفصاليين

جندي أوكراني يسير خلف دبابة في مدينة إزيوم شرق أوكرانيا بعد تجدد المعارك بين الجانبين أمس (رويترز)
جندي أوكراني يسير خلف دبابة في مدينة إزيوم شرق أوكرانيا بعد تجدد المعارك بين الجانبين أمس (رويترز)
TT

بوروشينكو يحذر من غزو روسي لأوكرانيا بعد تجدد المعارك وسقوط قتلى

جندي أوكراني يسير خلف دبابة في مدينة إزيوم شرق أوكرانيا بعد تجدد المعارك بين الجانبين أمس (رويترز)
جندي أوكراني يسير خلف دبابة في مدينة إزيوم شرق أوكرانيا بعد تجدد المعارك بين الجانبين أمس (رويترز)

دعا الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أمس، الجيش للاستعداد لاحتمال قيام روسيا «بغزو كامل» على طول الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك بعد اندلاع أسوأ قتال منذ شهور مع الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو.
واستخدم بوروشينكو كلمة «غزو» للمرة الأولى في خطابه أمام البرلمان ليصف سلوك روسيا، منذ بدء تمرد الانفصاليين في الشرق، الذي أودى بحياة أكثر من 6400 شخص، بحسب الأمم المتحدة. وفي إشارة إلى اشتباك استمر 12 ساعة في شرق أوكرانيا مساء أول من أمس، استخدم فيه الجانبان المدفعية، وأودى بحياة قتل 24 شخصا على الأقل، قال بوروشينكو إن «هناك تهديدا خطيرا بتجدد العمليات العسكرية واسعة النطاق من جانب الجماعات الإرهابية الروسية»، فيما قالت سلطات أوكرانيا إن المتمردين حاولوا السيطرة على بلدة مارينكا.
وأضاف بوروشينكو أنه يجب أن يكون الجيش «مستعدا لتجدد هجوم العدو في دونباس، ومستعدا أيضا لغزو شامل على طول الحدود مع روسيا.. يجب أن نكون مستعدين بحق لهذا الأمر».
وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي روسيا منذ وقت طويل بإرسال أسلحة وقوات للقتال إلى جانب الانفصاليين، الذين يسيطرون على جزء من إقليمين في شرق البلاد. إلا أن روسيا التي سيطرت على شبه جزيرة القرم وضمتها إليها العام الماضي، تنفي باستمرار مشاركة قواتها في القتال بشرق أوكرانيا.
وقال مسؤولون في الجيش الأوكراني أمس إن خمسة جنود أوكرانيين قتلوا، فيما أصيب 39 آخرون في القتال حول مارينكا، التي تقع على بعد 23 كيلومترا إلى الغرب من دونيتسك معقل الانفصاليين، بينما قال الانفصاليون إن 21 شخصا من جانبهم قتلوا، خمسة مدنيين و16 مقاتلا، وألقوا باللوم على القوات الأوكرانية في شن قصف عشوائي على المناطق السكنية.
واتهم الكرملين كييف أمس بإشعال القتال من جديد للضغط على الاتحاد الأوروبي، الذي يستعد لاتخاذ قرار بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، وبهذا الشأن قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، إن الجانب الأوكراني «اتخذ من قبل مرارا خطوات لتصعيد حدة التوتر قبل أحداث دولية كبيرة. حدث هذا من قبل ونحن قلقون بشدة من مظاهر هذا النشاط في الآونة الأخيرة».
من جانبه، وصف الاتحاد الأوروبي القتال بأنه الأسوأ منذ وقف إطلاق النار، وقال إن ذلك قد يثير «سلسلة جديدة من أعمال العنف والمعاناة»، مشيرا إلى أن قادته مستعدون، ليس فقط لتمديد العقوبات القائمة على روسيا، بل إلى تشديدها. أما في واشنطن فقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه يتوجب على موسكو ممارسة الضغط على الانفصاليين لوقف القتال. وقال بوروشينكو في كلمة أمام البرلمان بمناسبة نهاية عامه الأول في المنصب: «إن هناك تسعة آلاف جندي روسي داخل الأراضي الأوكرانية»، مضيفا أن حشد القوات الروسية قرب حدود الدولة يعد «أكبر مرة ونصف مرة مما كان عليه قبل عام، وما زال هناك تهديد كبير يتمثل في تكرار شن أعمال عسكرية واسعة النطاق عن طريق الجماعات الإرهابية الروسية.. فهناك على الأراضي الأوكرانية 14 كتيبة عسكرية روسية لمجموعات تعبوية ترقى إلى أكثر من تسعة آلاف جندي»، كما ذكرت مصادر صحافية أن الجيش الروسي حشد قوات له على الحدود خلال الأسابيع القليلة الماضية، مزودين بأسلحة ثقيلة.
من جهته، قال حلف شمال الأطلسي أمس، إن روسيا تمد المتمردين في شرق أوكرانيا بأسلحة متطورة، وكرر اتهامات ظل يوجهها لموسكو منذ فترة طويلة، خاصة بعد تصاعد حدة القتال منذ شهور بين قوات الحكومة الأوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا.
وقال ينس شتولتنبرج، الأمين العام للحلف للصحافيين في أوسلو أمس: «لدينا معلومات دقيقة تفيد بأن روسيا موجودة في شرق أوكرانيا، وأنها سلمت الانفصاليين كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتطورة»، وأوضح أنه تقع على روسيا مسؤولية كبيرة «لإنهاء الصراع لأنها تدعم الانفصاليين وتمدهم بأسلحة ثقيلة. لديها أيضا قوات في شرق أوكرانيا». وحث شتولتنبرج، وهو رئيس وزراء سابق للنرويج، طرفي الصراع، على سحب أسلحتهما الثقيلة من خط الجبهة، والمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في فبراير (شباط) الماضي في مينسك عاصمة روسيا البيضاء.
وعلى صعيد متصل بالأزمة، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم لبحث تجدد أعمال العنف في أوكرانيا، ما قد يهدد هدنة دخلت حيز التنفيذ منذ أربعة أشهر.
ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب ليتوانيا بعدما أكد الرئيس الأوكراني أمس وجود أكثر من تسعة آلاف جندي روسي انتشروا في أنحاء شرق أوكرانيا. وفي هذا السياق، ندد الاتحاد الأوروبي أمس بتصعيد المعارك في شرق أوكرانيا، معتبرا أن ذلك يشكل «أخطر انتهاك» لوقف إطلاق النار المعلن في فبراير الماضي، ويمكن أن يشعل «دوامة عنف جديدة».
وقالت ناطقة باسم المكتب الإعلامي لدى الاتحاد الأوروبي، إن «المعارك العنيفة في محيط ماريينكا قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا أول من أمس تشكل أخطر انتهاك لوقف إطلاق النار»، مضيفة أن هذا «التصعيد جاء بعد تحرك كمية كبرى من الأسلحة الثقيلة نحو خطة الجبهة من قبل الانفصاليين» الموالين لروسيا، بموجب ما جاء في تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ليلا. وقد قتل 24 شخصا على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية في شرق أوكرانيا، بعد أن أطلق المتمردون الموالون لروسيا «هجوما جديدا واسع النطاق»، بحسب كييف قرب ماريينكا، بحسب حصيلة السلطات الأوكرانية والانفصاليين أمس.



أوكرانيا تطلب توضيحاً من أميركا بشأن مقترح روسيا لوقف إطلاق النار

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لفيف (الرئاسة الأوكرانية - د.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لفيف (الرئاسة الأوكرانية - د.ب.أ)
TT

أوكرانيا تطلب توضيحاً من أميركا بشأن مقترح روسيا لوقف إطلاق النار

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لفيف (الرئاسة الأوكرانية - د.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لفيف (الرئاسة الأوكرانية - د.ب.أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن كييف ستطلب توضيحات من فريق الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب بشأن تفاصيل مقترح روسيا لوقف إطلاق نار قصير الأمد.

وتحدث ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، وقال للصحافيين إنهما ناقشا فكرة «وقف مؤقت لإطلاق نار»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الهدنة ستشمل التاسع ‌من مايو (‌أيار)، الذي تحل ​فيه ‌ذكرى هزيمة ألمانيا النازية ​في الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أنه لم يجر تحديد موعدها الدقيق حتى الآن.

والتاسع من مايو (أيار) عطلة رسمية رئيسية في روسيا، يقام فيها عرض عسكري في الساحة الحمراء بموسكو. ويستغل بوتين، منذ أن شن هجومه على أوكرانيا عام ‌2022، هذه ‌المناسبة لحشد التأييد الشعبي للحرب.

وقال زيلينسكي، ​في معرض حديثه ‌عن مقترح وقف إطلاق النار، «سنستوضح ما ‌المقصود بالضبط من هذا، هل هي بضع ساعات من الأمن من أجل إقامة عرض عسكري في موسكو، أم إنها أكثر من ‌ذلك».

وكتب زيلينسكي، في منشور على منصة «إكس»: «مقترح أوكرانيا هو وقف إطلاق نار طويل الأمد وأمن موثوق ومضمون للناس، وسلام دائم.. أوكرانيا مستعدة للعمل على تحقيق ذلك بأي صيغة تتسم بالكرامة والفعالية».

وفي العام الماضي، أعلن بوتين وقف إطلاق نار مدته 72 ساعة بمناسبة مرور 80 عاماً على الانتصار في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية. لم يتم الاتفاق بشأن ذلك مع كييف، التي وصفت الأمر بالحيلة واتهمت ​روسيا بانتهاك ​وقف إطلاق النار الذي قررته هي مئات المرات.


تركيا: نشر فرنسا قوات في قبرص تقويض للاستقرار الإقليمي

الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مستقبلاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته لقبرص 9 مارس الماضي (رويترز)
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مستقبلاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته لقبرص 9 مارس الماضي (رويترز)
TT

تركيا: نشر فرنسا قوات في قبرص تقويض للاستقرار الإقليمي

الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مستقبلاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته لقبرص 9 مارس الماضي (رويترز)
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مستقبلاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارته لقبرص 9 مارس الماضي (رويترز)

حذّرت تركيا من أن نشر قوات فرنسية في قبرص مِن شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي. وقال مصدر عسكري تركي مسؤول إن الترتيبات المتعلقة بأمن واستقرار جزيرة قبرص محددة بموجب اتفاقيات دولية، وإن تركيا هي إحدى الدول الضامنة لوضع الجزيرة المقسمة بين شطرين؛ تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب.

ويسود ترقب لاتفاقٍ من المنتظر توقيعه في يونيو (حزيران) المقبل لنشر قوات فرنسية في الشطر الجنوبي من قبرص (أي في جمهورية قبرص المعترَف بها دولياً والعضو في الاتحاد الأوروبي).

وذكر المصدر العسكري، خلال إفادة صحافية لوزارة الدفاع التركية، الخميس، أنه بينما لا يزال من غير الواضح ماهية الحاجة الأمنية المحددة التي تقف وراء تصريحات فرنسا بشأن نشر القوات في جنوب قبرص، فإن مثل هذه المبادرات تُهدد بزعزعة التوازن الدقيق القائم، وتزيد من حِدة التوترات.

مخالفة للقانون الدولي

وأكد أن تركيا تتصرف وفقاً للقانون الدولي، وأن الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة يمثل أولوية قصوى.

جنود أتراك في شمال قبرص (وزارة الدفع التركية)

وتؤكد تركيا، التي تحتفظ بقوات في الشطر الشمالي من قبرص منذ عام 1974، أن نشر جنود فرنسيين في جنوب قبرص لا يتفق مع القانون الدولي؛ لأن اتفاقيات عام 1960 التي قبلتها الأمم المتحدة، ومنها «معاهدة الضمان»، لا تزال سارية المفعول. ووفق «معاهدة الضمان»، تلتزم تركيا واليونان وبريطانيا بضمان استقلال قبرص ووحدة أراضيها، ومنع أي نشاط يستهدف توحيد الجزيرة مع دولة أخرى أو تقسيمها.

وتلتزم جمهورية قبرص، في إطار المعاهدة، بعدم الدخول في أي اتحاد سياسي أو اقتصادي مع أي دولة، وبمنع أي نشاط يدعم تقسيمها أو اتحادها مع دولة أخرى. ووفقاً للمعاهدة، لا يمكن، قانوناً، للطرف اليوناني أن يتصرف بمفرده، بل لا بد من التوصل إلى اتفاق مع القبارصة الأتراك.

وقال المصدر العسكري التركي إن مبادرة نشر قوات فرنسية في الشطر الجنوبي لقبرص لا تعني فحسب المساس بالحقوق والمصالح الوطنية لتركيا أو جمهورية شمال قبرص التركية، بل قد تُشكل أيضاً مخاطر أمنية مستقبلية على الإدارة القبرصية اليونانية، مشدداً على أنه ينبغي تجنب أي خطوات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.

موقف فرنسا

وتستند فرنسا في نشر قوات لها بقبرص على تفعيل بند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة 42 من معاهدة الاتحاد الأوروبي بشأن «المساعدة المتبادلة»، وقرارات قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمتهم التي في نيقوسيا في 24 أبريل (نيسان) الحالي، لبحث التداعيات الأمنية والاقتصادية المتسارعة للحرب في إيران.

جانب من قمة قادة الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا 24 أبريل (إ.ب.أ)

ويرتبط طرح هذه المادة، في هذا التوقيت، بمبدأ الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وذهب الكاتب في صحيفة «صباح» القريبة من الحكومة التركية، مليح ألطينوك، إلى أن الاتحاد الأوروبي وقبرص يسعيان، عبر إعادة طرح بند الدفاع المشترك، إلى تشكيل مستقبل قبرص بمعزل عن الدول الضامنة وحلف «ناتو». ووفق ما جرى تداوله عن الاتفاقية المرتقبة، فإنها تتضمن بنوداً مثل نشر عناصر عسكرية فرنسية بجزيرة قبرص، وتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين نيقوسيا وباريس، وتبادل التكنولوجيا في المجال العسكري، والأنشطة التدريبية، ودعم اللوجستي للمنشآت العسكرية.

ردود فعل متباينة

وعدَّت جمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها دولياً إلا من جانب تركيا) عزم الشطر الجنوبي للجزيرة (جمهورية قبرص) نشر قوات فرنسية في الجزيرة «خطوة استفزازية وغير مقبولة»، محذّرة من أنها ستضر كثيراً السلام والاستقرار في الجزيرة.

الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس (إ.ب.أ)

في المقابل، ذكر الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، أن الاتفاقية المزمع توقيعها مع فرنسا تأتي في إطار جهود لتعزيز العلاقات الدفاعية مع فرنسا.

ورأى خبراء أتراك أن مثل هذا النوع من نشر القوات في الجزيرة ليس وضعاً جديداً تماماً، بل هو بمثابة استمرار للنظام المعمول به حالياً، نظراً لوجود اتفاقيات دفاعية سارية بين اليونان والولايات المتحدة وفرنسا.

وأكد المصدر العسكري التركي أن الاتفاقية المرتقبة من شأنها أن تؤثر سلباً على جهود التعاون والحوار الرامية إلى إرساء الاستقرار في المنطقة.

ورأت صحيفة «ميلليت»، القريبة من الحكومة، أن مثل هذه التحركات لن تغير التوازنات في المنطقة، في ظل قدرات تركيا وموقعها الجغرافي، وأن المسألة ذات بُعد سياسي ونفسي أكثر من بُعدها العسكري.

وحذّرت، في الوقت نفسه، من أن إدخال أطراف غير ضرورية في هذا المسار يرفع من توقعات جمهورية قبرص، بما يؤثر على التوازنات في «جمهورية شمال قبرص التركية» والجزيرة عموماً ويغذي التوتر السياسي.


ميرتس يؤكد أهمية الالتزام بالشراكة عبر الأطلسي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرافقه مفتش الجيش كريستيان فرويدينغ خلال زيارة لثكنات الجيش الألماني بمونستر في شمال ألمانيا 30 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرافقه مفتش الجيش كريستيان فرويدينغ خلال زيارة لثكنات الجيش الألماني بمونستر في شمال ألمانيا 30 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

ميرتس يؤكد أهمية الالتزام بالشراكة عبر الأطلسي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرافقه مفتش الجيش كريستيان فرويدينغ خلال زيارة لثكنات الجيش الألماني بمونستر في شمال ألمانيا 30 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرافقه مفتش الجيش كريستيان فرويدينغ خلال زيارة لثكنات الجيش الألماني بمونستر في شمال ألمانيا 30 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، أهمية الشراكة عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة، بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إدارته تدرس خفض عدد القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي حديثه للصحافيين في قاعدة عسكرية، قال ميرتس إن بوصلة ألمانيا لا تزال موجهة نحو حلف شمال الأطلسي «ناتو» القوي وشراكة يعتمد عليها عبر الأطلسي.

وأضاف: «كما تعلمون، هذه الشراكة عبر الأطلسي قريبة بشكل خاص من قلوبنا... ومن قلبي شخصياً».

ودخل ترمب في سجال بالكلمات مع ميرتس حول حرب إيران في الأيام القليلة الماضية. وقال، يوم الثلاثاء، إن ميرتس لا يعرف ما الذي يتحدث عنه، بعد أن قال المستشار الألماني إن الإيرانيين يُهينون الولايات المتحدة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وكتب ترمب، على موقع «تروث سوشيال»، الأربعاء: «تقوم الولايات المتحدة بدراسة ومراجعة إمكانية خفض عدد القوات في ألمانيا، وسيُتخذ قرار في هذا الشأن، خلال الفترة القصيرة المقبلة».

ولم يُشر ميرتس إلى أحدث تصريحات ترمب، ولم يردَّ على الأسئلة بعد بيانه، لكنه أعاد تأكيد استعداد برلين للمشاركة في مهمة عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد استيفاء الشروط. وأضاف أن برلين لا تزال على «اتصال وثيق» مع شركائها، وخاصة واشنطن، بشأن إيران.

وتشير معلومات مركز بيانات القوى العاملة في الدفاع، التابع لوزارة الدفاع الأميركية، إلى أن الولايات المتحدة لديها ما يزيد قليلاً عن 68 ألف فرد عسكري في الخدمة الفعلية موزّعين، بشكل دائم، على قواعدها الخارجية في أوروبا.

ويتمركز أكثر من نصفهم؛ أي نحو 36400 في ألمانيا. ويمثل هذا جزءاً بسيطاً من القوات الأميركية البالغ عددها 250 ألف جندي التي كانت متمركزة هناك في عام 1985، قبل سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة.

إمدادات كافية من الطاقة

إلى ذلك، قال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إن ألمانيا ​لديها إمدادات كافية من النفط والغاز، لكن النقص العالمي في هذه الموارد يعني أن حكومته تبذل كل ‌ما في ‌وسعها ​دبلوماسياً ‌لفتح ⁠مضيق ​هرمز.

وأوضح في ⁠لقاء مفتوح مع المواطنين في بلدة زالتسفيدل في شمال البلاد، الخميس: «لا تزال لدينا ⁠إمدادات كافية من ‌النفط ‌والغاز. ويمر جزء ​ضئيل ‌نسبياً من الإمدادات ‌الموجهة إلى أوروبا عبر مضيق هرمز. وتأتي الغالبية من مصادر أخرى».

وأضاف: «ومع ‌ذلك، فإن النقص في الأسواق العالمية ⁠يمثل ⁠بالطبع مؤشراً مهما لتطورات الأسعار هنا. ولذلك، فإن كل الجهود، ومنها جهودي الشخصية، تهدف إلى تقديم كل مساهمة ممكنة لفتح مضيق هرمز».