واشنطن تقر قانونًا يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي

ارتياح وسط المدافعين عن الحريات المدنية وشركات المعلوماتية

صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء أول من أمس، على قانون إصلاحي يحد من سلطات «وكالة الأمن القومي»، خصوصًا على صعيد جمع البيانات الهاتفية المثيرة للجدل.
وكان مجلس الشيوخ صوت قبل ذلك بساعات على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب قبل بضعة أيام.
وكتب أوباما على «تويتر» قبل توقيعه على القانون: «أنا مسرور لأن مجلس الشيوخ أقر أخيرا قانون الحرية (فريدوم آكت). إنه يحمي الحريات المدنية وأمننا القومي». وفي بيان آخر صدر في وقت سابق، انتقد أوباما أعضاء الكونغرس «على التأخير غير الضروري أو المبرر لعمل هيئات مهمة للأمن القومي»، وذلك طيلة الأيام التي تطلبها إقرار القانون. وتابع: «إدارتي ستعمل بأسرع ما يمكن على ضمان أن يكون للمسؤولين المكلفين الأمن القومي كامل الصلاحيات ليواصلوا عملهم في حماية البلاد».
وينص القانون الجديد على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الأميركيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. وفي هذه الحال، لن يكون بإمكان السلطات الاطلاع على المعطيات إلا بقرار قضائي. كما ينص على منح «وكالة الأمن القومي» مجددًا سلطة مطاردة الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون منفردين لممارسة أعمال إرهابية وإخضاعهم للتنصت.
وصرح السناتور الديمقراطي باتريك ليهي، الذي يعد من مهندسي القانون: «إنها لحظة تاريخية»، وذلك بعد التصويت بغالبية 67 صوتا مقابل 32، ووصف ما حصل بأنه «التعديل الأول لقوانين المراقبة منذ عقود».
وجاء التصويت بعد مشاورات شاقة أدت إلى انقسام بين الجمهوريين؛ بين تأييد إجراءات قوية لمكافحة الإرهاب، والحاجة لحماية خصوصية الأفراد، وذلك بعد التسريبات التي كشفها إدوارد سنودن المتعامل السابق مع «وكالة الأمن القومي» حول النطاق الهائل لعمليات جمع المعلومات. وكان سنودن كشف في يونيو (حزيران) 2013 الحجم الهائل لعمليات المراقبة. وعلقت «وكالة الأمن القومي» جمع هذه البيانات الاثنين الماضي بسبب انتهاء العمل بالمادة 125 من قانون «باتريوت آكت» الذي كان يشرع جمع هذه المعطيات.
وفي المقابل، ندد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالإصلاح، معتبرا أنه «خطوة إلى الوراء». وكان السناتور الجمهوري راند بول المرشح للانتخابات الرئاسية في 2016 والمعروف بمواقفه المتفجرة في مجلس الشيوخ، تمكن من تأخير إقرار مشروع القانون الإصلاحي، لا سيما بإلقائه خطابا في 20 مايو (أيار) الماضي استمر 10 ساعات.
ويحظى القانون الجديد بدعم كبريات شركات المعلوماتية والإنترنت الأميركية وفئة من المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن الحياة الخاصة وتناهض المراقبة الإلكترونية. ورحب عملاق الإنترنت «ياهو» في بيان بإقرار القانون، عادّا أنه يمثل «انتصارًا لمستخدمي الإنترنت في كل مكان» و«يساعد على حماية مستخدمينا من خلال إصلاح مهم للغاية لبرامج المراقبة وممارسات الحكومة الأميركية».
من جهته، وصف جميل جافير، مساعد مدير الشؤون القانونية في «المنظمة الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية» (إيه سي إيل يو) الإصلاح بأنه «خطوة كبيرة». وقال: «هذا أهم قانون في مجال المراقبة منذ 1978، وإقراره مؤشر إلى أن الأميركيين ما عادوا يريدون إعطاء وكالات الاستخبارات توقيعا على بياض»، مشيدًا من ناحية ثانية بدور سنودن في التوصل إلى هذا التغيير. ولكنه في الوقت نفسه حذر من أن هذا الإصلاح لا يحرم الحكومة من وسائل المراقبة «الأكثر تطفلاً والأوسع نطاقًا».