البشير.. بين المعارضة والحكومة الجديدة

قرارات تنشد الإصلاح بعد التنصيب

البشير.. بين المعارضة والحكومة الجديدة
TT

البشير.. بين المعارضة والحكومة الجديدة

البشير.. بين المعارضة والحكومة الجديدة

في أول قراراته الرئاسية بعد حفل التنصيب، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، في ساعة متأخرة مساء أمس (الثلاثاء) مراسيم جمهورية بإعفاء كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح، ونائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، ومساعدي رئيس الجمهورية، والوزراء ووزراء الدولة، تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.
وأكد إبراهيم غندور مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس الحزب الحاكم، في تصريحات صحافية (اليوم) الأربعاء أن الحكومة الجديدة للبلاد سيتم الإعلان عن تشكيلها خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أن الرئيس عمر البشير مصمم على إعلانها في أسرع وقت ممكن.
وأوضح غندور أن حجم الحكومة الجديدة للسودان لم يتم حسمه بعد، ولكنها لن تزيد عن سابقتها، لافتا إلى أنه لن يتم تعيين مستشارين لرئيس الجمهورية، وسيتم الاكتفاء بخمسة مساعدين للرئيس على أقصى تقدير، قائلا إن «تعيين الولاة (المحافظين) لن يتأخر كثيرا». ونوه بأن حكومة الخرطوم الجديدة ستشمل كذلك كافة القوى والأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات الأخيرة بالبلاد، مضيفا أن «الأحزاب التي رفضت حصتها في الحكومة من حقها أن توافق أو ترفض أو تعتذر وهذا مجال واسع للعمل الوطني والشرط أن تكون هناك ممارسة سياسية ديمقراطية راشدة سواء كانوا في الحكومة أو خارجها». وأعلن مساعد البشير أن انطلاق الحوار الوطني سيكون في الأيام القادمة باتفاق آلية (7+7)، مشيرا إلى أن الرئيس أكد العفو عن حملة السلاح الراغبين في السلام، وقال إن «ضمانات المشاركة في الحوار على طاولة المفاوضات، وإن الحركات المسلحة تعرف ذلك».
وحول مكافحة الفساد، قال إن «الرئيس البشير أعلن عن مفوضية لمكافحة الفساد بقوانين واسعة وتتبع مباشرة له»، وطالب بإنهاء تعليق الصحف المتوقفة عن الصدور.
وفي سياق متصل، رهنت قوى الإجماع الوطني «المعارضة» بالسودان، مشاركتها في الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، بتوجه حزب المؤتمر الوطني «الحاكم»، إلى (أديس أبابا)، والتفاوض مع قوى نداء السودان والجبهة الثورية، والمشاركة كذلك في المؤتمر التحضيري، فضلا عن إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة.
كما أكدت قوى الإجماع الوطني، أن خطاب الرئيس السوداني عمر البشير الذي ألقاه أمس (الثلاثاء) خلال حفل تنصيبه لدورة رئاسية جديدة، لم يحمل جديدا، وجددت رفضها المشاركة في الحوار الوطني حتى يتم الاتفاق على الاشتراطات التي طرحتها القوى السياسية بالبلاد لبدء هذا الحوار.
وقال الناطق الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني المعارض بالسودان أبو بكر يوسف، لصحيفة «السياسي» الصادرة بالخرطوم اليوم (الأربعاء) إن خطاب البشير لم يقدم معالجات واضحة حول التنمية والتهميش والحرب والسلام والعدالة الاجتماعية والأزمة الاقتصادية الراهنة بالبلاد، واصفا دعوة البشير للقوى السياسية للانضمام للحوار الوطني بـ«المراوغة».
ومن جانبه رفض نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض فضل الله برمة، الإعلان عن موقف حزبه الرسمي، مشيرا إلى اعتزامهم عقد اجتماع لدراسة الخطاب بتدقيق تمهيدا لإعلان موقفهم في بيان رسمي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».