الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطالب بتعزيز الجهود لاستئناف المفاوضات وتنفيذ حل الدولتين

بان كي مون في احتفالات الذكري الـ 65 لإنشاء «أونروا»: احتياجات اللاجئين تفوق الإمكانات

ابنة الأسير خضر عدنان تقف بجانب ملصق لوالدها في قرية عرابة قرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
ابنة الأسير خضر عدنان تقف بجانب ملصق لوالدها في قرية عرابة قرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطالب بتعزيز الجهود لاستئناف المفاوضات وتنفيذ حل الدولتين

ابنة الأسير خضر عدنان تقف بجانب ملصق لوالدها في قرية عرابة قرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
ابنة الأسير خضر عدنان تقف بجانب ملصق لوالدها في قرية عرابة قرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أرجع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» قبل 65 عاما، إلى حسابات الفشل السياسي للمجتمع الدولي، وغياب حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى تفاقم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات الماضية، من دون التوصل إلى حل لمشكلاتهم. وطالب الأمين العام المجتمع الدولي بمساندة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال بان كي مون خلال جلسة احتفال بمناسبة الذكرى 65 لإنشاء «أونروا»، أقيم صباح أمس، بمقر الأمم المتحدة: «إننا نحتفل اليوم بما قدمته هذه الوكالة خلال الـ65 عاما الماضية التي تعد شريان الحياة لملايين الفلسطينيين. إلا أن أعداد اللاجئين تتخطى إمكانات الأونروا حيث تستمر احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في النمو، بما يفوق الموارد المتاحة للأونروا، وتتفاقم هذه الفجوة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، والنتيجة هي تعميق الألم والضعف للاجئين الفلسطينيين».
وأضاف مون: «يجب ألا يؤدي الفشل السياسي لحل القضية الفلسطينية إلى فشل أخلاقي، فالفلسطينيون يستحقون الحصول على حقوقهم».
وأشار مون إلى الخدمات التعليمية التي تقدمها الأونروا، وارتفاع معدلات البطالة إلى 60 في المائة بين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى معاناة اللاجئين بسبب الحصار والقصف والاضطرابات. ودعا إلى تكثيف الجهود لإعادة إعمار غزة. كما دعا قادة إسرائيل وفلسطين وكل الأطراف التي لها تأثير إلى استئناف مفاوضات ذات مغزى من دون تأخير، وشدد على ضرورة تجنيب مخيم اليرموك في سوريا المزيد من المشكلات.
وأشادت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالخدمات التي قدمتها أونروا منذ إنشائها. وأشارت إلى المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لسبعة عقود. وشددت على أنه لا يوجد حل آخر سوى حل إقامة الدولتين.
من جانبه، حذر بيير كراهنبول، المفوض العام للأونروا من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الوكالة في مناطق عملياتها الخمس بقطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن، بما يؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين هناك، مشيرا إلى عجز مالي حاد يقدر بنحو 106.7 مليون دولار.
ودعا كراهنبول إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والإسراع في عمليات إعادة الإعمار مطالبا المانحين الدوليين بالوفاء بتعهداتهم المالية.
جدير بالذكر أن الأونروا تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة، بقرار من الجمعية العامة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها، وتقتضي مهمتها تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات وتقديم القروض الصغيرة.
ولم تواكب التبرعات المالية للأونروا مستوى الطلب المتزايد على الخدمات، والذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين المسجلين، والحاجة المتنامية والفقر المتفاقم. ونتيجة لذلك، فإن الموازنة العامة للوكالة التي تعمل على دعم الأنشطة الرئيسية لها، والتي تعتمد على التبرعات الطوعية بنسبة 97 في المائة، تعاني من عجز كبير متوقع. وفي الوقت الحالي، يبلغ العجز المالي في الموازنة العامة للوكالة ما يزيد مجموعه على 106 ملايين دولار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».