جهات تتوقع رفع سقف إنتاج أوبك بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً

النعيمي: الطلب تحسن والفائض في السوق بدأ ينخفض

وزير البترول السعودي علي النعيمي
وزير البترول السعودي علي النعيمي
TT

جهات تتوقع رفع سقف إنتاج أوبك بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً

وزير البترول السعودي علي النعيمي
وزير البترول السعودي علي النعيمي

ارتفع عدد الجهات التي تتوقع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) برفع سقف إنتاجها، البالغ 30 مليون برميل يومياً، بعد أن انضم إلى كل من شركتي «بتروميتركس» و «جي بي سي اينرجي» الى مصرف جي بي مورغان.
وتتوقع الجهات الثلاث أن ترفع أوبك سقف الإنتاج بما لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً حتى يتناسب السقف مع الإنتاج الفعلي الحالي، البالغ 31 مليون برميل يومياً. وترى الجهات الثلاث أن رفع سقف الانتاج سيكون أفضل من المطالبة بخفضه حتى تتمكن المنظمة من استيعاب الإنتاج القادم من ايران والعراق وليبيا.
واستبعدت مصادر في المنظمة ل»الشرق الأوسط» أن تقوم أوبك برفع سقف إنتاجها لأن هذا قد يضع ضغطا على الأسعار في النصف الثاني، في الوقت الذي بدأ فيه بعض الوزراء بتنفس الصعداء بعد تحسن أسعار النفط.
وقال عادل عبدالمهدي، وزير النفط العراقي، للصحفيين إنه يرى أن وضع سوق النفط تحسن كثيراً في الفترة الحالية، وبذلك تتوافق تصريحاته مع تصريحات وزير البترول السعودي علي النعيمي، الذي قال أول من أمس، إن «الطلب تحسن والفائض في السوق بدأ في الانخفاض».
وتأتي هذه التصريحات من السعودية والعراق، أكبر دولتين منتجتين للنفط في أوبك، لتزيد من احتمال ألا تغير المنظمة شيئاً في اجتماعها القادم يوم الجمعة. ولا يبدو أن أوبك ستتخذ أي قرار بخفض سقف إنتاجها، ذلك أن المنتجين الخليجيين في المنظمة اتخذوا قراراً بالحفاظ على حصتهم السوقية، وعدم التفريط بها لصالح أي منتج آخر،
في وقت لا تزال فيه إيران تسعى لاستعادة حصتها المفقودة، والبالغة مليون برميل يومياً.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قد أعلن قبل أسبوعين أنه يتفق مع السعودية على أنه يجب أن يكون لدول أوبك حصة أكبر في السوق، رغم موقفه السابق بأن على المنظمة أن تخفض إنتاجها بنحو 1.5 مليون برميل يومياً للحفاظ على الأسعار عالية.
وكان ركن الدين جوادي، وكيل وزارة النفط الإيرانية، قد صرح بأن سقف 30 مليون هو الأنسب للمنظمة.
من جانبه، قال خوسيه ماريا دي فانسكويلس، وزير النفط الأنغولي للصحفيين في فيينا أمس، إنه يرى أن السعر الصحيح للنفط يجب أن يكون ما بين 70 و 80 دولار للبرميل، وإنه يريد أسعار أعلى.
ومن المتوقع ألا تفعل أوبك أي شيء خلال اجتماعها الجمعة القادم في العاصمة النمساوية فيينا، وأن تترك الأمور كما هي عليه منذ الاجتماع الذي عقد خلال نوفمبر
(تشرين الثاني) الماضي لتدارس أوضاع السوق، والذي يحدد الأسعار ومصير الإنتاج والفائض منه، وحالة التوازن العامة له مع الطلب.
ويبدو أن السوق بات يتوقع أن تحافظ أوبك على إنتاجها عالياً هذا العام، وذلك بعد أن أظهرت بيانات المنظمة أن الإنتاج في الأشهر الأربعة الأولى كان عالياً. وبهذا الخصوص قال مصرف «يو بي أس» السويسري أمس في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إن دول أوبك ستنتج هذا العام في المتوسط ما بين 30.6 مليون و 31 مليون برميل يومياً.
وستنطلق اليوم ندوة أوبك الدولية في قصر الهوفبرغ التاريخي بفيينا لمدة يومين، قبل الاجتماع الوزاري الذي سينعقد بعد غد الجمعة. وسيحاضر في الندوة جميع وزراء أوبك، إضافة الى رؤساء الشركات النفطية، وستتخلل الندوة لقاءات بين وزراء اوبك ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، الذي سيحضر للتباحث مع أوبك حول السوق.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.