منتدى الاستثمار يعرف المشاركين بالفرص الاستثمارية داخل المدينة الاقتصادية

يعقد في الرياض تحت شعار «شراكة استراتيجية لاقتصاد تنافسي»

فهد حميد الدين
فهد حميد الدين
TT

منتدى الاستثمار يعرف المشاركين بالفرص الاستثمارية داخل المدينة الاقتصادية

فهد حميد الدين
فهد حميد الدين

كشف فهد حميد الدين الأمين العام لمنتدى الاستثمار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، عن أهمية المنتدى في تعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية، وتشجيعهم على الاستثمار من خلال شراكات متنوعة في القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية داخل المدينة الاقتصادية.
وقال حميد الدين: «سعدنا بمستوى التجاوب ونسب التسجيل من قبل القطاع الخاص للمشاركة في المنتدى وطلبات الاجتماع المباشر مع رؤساء القطاعات في المدينة لمناقشة حزمة الفرص الاستثمارية المطروحة»، مبينا أن أهمية المنتدى تنبع من خلال عوامل عدة، أهمها فرصة الالتقاء بالمسؤولين كافة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيسي للمدينة، إضافة إلى هيئة المدن الاقتصادية.
وأفاد بأن جلسات المنتدى تبدأ بعرض مفصل عن المدينة وما وصلت إليه من تطورات في أقسامها الرئيسية كافة، وعرض عن فرص الشراكة والاستثمار في المدينة، ويشارك في الجلسات مجموعة من المستثمرين الحاليين في المدينة الذين سيعكسون تجاربهم في المدينة، إلى جانب مناقشة آفاق الاستثمار في الخدمات اللوجيستية والخدمات والمرافق الاجتماعية وقطاع الصناعة، بعد ذلك يجري افتتاح معرض الاستثمار الذي يتيح للمشاركين كافة فرصة الاجتماع مع رؤساء قطاعات المدينة لمناقشة حزمة من الفرص في مجالات عدة تقدر في مجموعها بـ2.6 مليار ريال سعودي، فيما يستمر المعرض حتى الساعة السادسة مساء من اليوم الثاني للمنتدى 5 يونيو (حزيران) 2015.
واختتم أمين عام المنتدى بالتأكيد على أن المنتدى يأتي بالتزامن مع النمو الذي تشهده المدينة الاقتصادية على المستويات الصناعية والتجارية والسكنية والاجتماعية، فضلاً عن نمو فرص العمل، وحرص القيادة الرشيدة على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الوطنية.
يشار إلى أن المدينة الاقتصادية تنظم المنتدى يومي الثالث والرابع من يونيو الحالي، وذلك بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وهيئة المدن الاقتصادية، ويُعقد المنتدى في دورته الثانية تحت شعار «شراكة استراتيجية لاقتصاد تنافسي»، وذلك بفندق الفيصلية في العاصمة الرياض.
جدير بالذكر أن الوادي الصناعي في المدينة الاقتصادية أصبح وجهة عالمية تجتذب الاستثمارات الوطنية والعالمية، ومركزًا للخدمات اللوجيستية، ونقطة وصول إلى 250 مليون مستهلك في العالم العربي، وتمكن الوادي الصناعي من استقطاب أكثر من 95 شركة صناعية، 8 منها بدأت مرحلة الإنتاج، و25 منها بدأت فعليًا في إنشاء مصانعها ضمن القطاعات الستة التي يركز عليها الوادي الصناعي وهي: السلع الغذائية - الاستهلاكية، والأدوية، والخدمات اللوجيستية، والصناعات البلاستيكية، ومواد البناء، وقطاع المركبات.
ويجري - حاليا - تطوير البنية التحتية لأكثر من 25 مليون متر مربع، ويدعم قيمة الوادي الصناعي كبيئة استثمارية جاذبة، كونه يرتبط مباشرة بميناء الملك عبد الله، الذي يعد ليكون أحد أكبر عشرة موانئ في العالم، كونه محركًا أساسيًا لعجلة الاقتصاد في السعودية.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.