الأمن القومي الأميركي يخسر صلاحية التصفح بسجلات المواطنين الهاتفية

الأمن القومي الأميركي يخسر صلاحية التصفح بسجلات المواطنين الهاتفية
TT

الأمن القومي الأميركي يخسر صلاحية التصفح بسجلات المواطنين الهاتفية

الأمن القومي الأميركي يخسر صلاحية التصفح بسجلات المواطنين الهاتفية

انتهى بمنتصف ليل أمس (الاحد) التفويض القانوني الممنوح لوكالات المخابرات الأميركية بجمع السجلات الهاتفية لأميركيين وبيانات أخرى، بعد أن فشل مجلس الشيوخ في تمرير تشريع يسمح بتجديد التفويض.
وبعد مناقشات وضعت ثقة الأميركيين المتآكلة في الحكومة لتدخلها في خصوصياتهم في مواجهة مخاوف من هجمات ارهابية، صوت مجلس الشيوخ بالموافقة على المضي قدما في تشريع اصلاحي يغير برنامج السجلات الهاتفية الذي كشف عنه منذ عامين ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الأميركية.
ويعد هذا نصرا للرئيس الديمقراطي باراك اوباما، الذي ضغط على الكونغرس للموافقة على التشريع الاصلاحي قائلا انه حل وسط بين الحفاظ على الخصوصية والحفاظ على برنامج تقول ادارته انه مهم لحماية البلاد من الهجمات.
ونتيجة لهذا، انتهى برنامج الحكومة لجمع السجلات الهاتفية عند منتصف الليل أي (04:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين)، حين ينتهي العمل بقانون صدر عقب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) عام 2001 عرف باسم قانون الوطنية.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا ضد 17 صوتا لصالح التشريع الاصلاحي الذي يعرف باسم قانون الحريات.
من جابنها، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور ريتشارد بور "اعتبارا من مساء الأحد، لن يعود بامكان العاملين في وكالة الامن القومي الذين يدققون في قاعدة البيانات ان يفعلوا ذلك". واضاف بور غاضبا ان "الفضل في ذلك كله يعود الى السناتور راند بول" الذي عرقل تمديد العمل بالبرنامج الذي يطول توقيت المكالمات ومدتها والارقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات.
ودانت الرئاسة الاميركية التصرف "غير المسؤول" لمجلس الشيوخ. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست في بيان "ندعو مجلس الشيوخ الى ضمان ان هذا الفشل غير المسؤول" في اقرار تمديد العمل بالبرنامج "سيدوم اقل وقت ممكن". واضاف انه "في مسألة على هذا القدر من الاهمية تتعلق بأمننا القومي يجب على اعضاء مجلس الشيوخ ان يضعوا جانبا اعتباراتهم الفئوية وان يتصرفوا بسرعة".
وسيواصل مجلس الشيوخ مناقشة النص هذا الاسبوع، اذ ان بول لا يستطيع تأخير الاجراء لفترة طويلة بينما عبر عدد كبير من اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين عن دعمهم لتمديد البرنامج.
ويمكن ان يسمح التصويت الاخير خلال الاسبوع الحالي بالتمهيد لاعادة الصلاحية القانونية لجمع المعطيات.
وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) جون برينان صباح أمس "لا يمكن ان نسمح لانفسنا" بتقليص نظام المراقبة. واضاف في مقابلة مع شبكة التلفزيون "سي بي اس" "اذا نظرتم الى الهجمات الارهابية المروعة والعنف الذي يحدث في العالم، فستجدون اننا نحتاج لابقاء بلدنا آمنا ومحيطاتنا لا تبقينا سالمين كما كانت قبل قرن". وتابع ان جماعات مثل تنظيم "داعش" تابعت التطورات "بدقة كبيرة" و"تبحث عن وسائل للتحرك". ولم يذكر برينان اسم راند بول، لكنه عبر عن استيائه من تسييس برامج مهمة اصر على انها "لم تستغل" من قبل السلطات الاميركية.
وعلى كل حال يشكل ذلك انتصارا لادوراد سنودن المستشار السابق في وكالة الامن القومي الذي كشف حجم البرامج الحكومية للمراقبة الالكترونية ويعيش حاليا في روسيا.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.