سلطان بن سلمان يرأس الاجتماع السابع للمجلس الاستشاري لكلية السياحة والآثار

شدد على أهمية تفعيل دور المجلس في توفير فرص العمل لخريجي الكلية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة والجامعة

رأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس المجلس الاستشاري لكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، الاجتماع السابع للمجلس الاستشاري لكلية السياحة والآثار، الذي عقد أمس في مقر الهيئة بالرياض، بحضور الدكتور بدران العمر مدير الجامعة نائب رئيس المجلس.
وأكد أهمية الاجتماع الذي يأتي في فترة زمنية تشهد تعاظم دور قطاع السياحة، واكتمال التضامن بين قطاع السياحة كقطاع اقتصادي كبير وقطاع التراث الوطني، مشيرا إلى أن الجامعة شريك أساسي للهيئة في تطوير ونجاح هذه الصناعة الاقتصادية الكبيرة وهذا القطاع الوطني المهم، معربا خلال الاجتماع عن تقديره للدكتور بدران العمر مدير جامعة الملك سعود ولمنسوبي الجامعة على جهودهم في التعاون مع الهيئة.
ونوه إلى أهمية تفعيل دور المجلس لما يحقق الهدف الأسمى والمتمثل في توفير فرص العمل لخريجي الكلية وتذليل الصعوبات التي تواجه ذلك، مشيرا إلى التنسيق مع وزير التعليم لتوفير فرص وظيفية للطلبة ضمن برنامج «بعثة ووظيفة»، ومن خلال برنامج مواز يستهدف طلاب الكليات المتخصصة في الجامعات السعودية بعد تطوير مسارات التدريب العملي وربط الكليات بالمسارات الاستثمارية والاقتصادية المولدة لفرص العمل.
وأشار إلى أهمية ربط مسارات السياحة والتراث الوطني بإدارة المواقع السياحية والأثرية والسياحية، إضافة إلى ربط العملية التعليمية بالمشروعات في مواقع التراث العمراني، ومنظومة المشروعات الاقتصادية في الفنادق والنزل التراثية، وتطوير القرى التراثية وإدارتها وصيانتها، من خلال تعاون الهيئة وكلية السياحة والآثار في ذلك مع كلية العمارة والتخطيط.
وقال: إن الاجتماع يأتي تحت مظلة برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني الذي تعمل عليه الهيئة، وتقدم من خلاله مسارات تقوم على تفعيل وتطوير التعاون مع الشركاء، مطالبا بوضع تصور متكامل لمسارات التعاون بين الهيئة والجامعة ليكون نموذجا لعلاقة الهيئة مع الجامعات الأخرى تسهم من خلاله في خدمة وتطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة التي توفرها السياحة المحلية والتراث الوطني.
وذكر أن تطوير علاقة الهيئة بالجامعة سيكون من خلال عدد من المسارات ومنها كلية الإدارة والأعمال والكليات الأخرى ذات العلاقة بمسارات الاستثمار التي توفرها السياحة والتراث الوطني والقطاعات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى تفعيل برامج التدريب وإعادة التأهيل لتوجيه الراغبين في العمل في القطاعات الجديدة من المواطنين، مشيرا إلى تطوير برنامج متكامل لربط التدريب قبل وبعد التخرج مع شركات القطاع الخاص وتطوير الجوانب المهنية والشخصية والإدارية والاستثمارية وغيرها في المتدرب.
وأكد أن النجاح الذي تنشده الهيئة والجامعة هو أن يتحول الخريج من باحث عن العمل إلى صاحب عمل ومستثمر في مجالات السياحة والتراث الوطني التي تعتبر من أكثر المجالات على المستوى العالمي في اعتماده على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وليتحول الخريج إلى موفر لفرص عمل لمجموعة من المواطنين.
وأضاف: «تسعى الهيئة لترسيخ ثقافة جديدة تقوم على أن الموظف في الحكومة السعودية يجب أن يكون في أعلى درجات الإتقان والالتزام والإنتاجية، ويكون هدفه الأول خدمة المواطنين وأداء الأمانة الملقاة على عاتقه تجاه بلاده بغض النظر عن اسم المؤسسة التي يعمل فيها، وكذلك الحال في موظفي القطاع الخاص السعودي الذي يفترض فيه أن يعكس مكانة هذه البلاد وتميزها».
واستعرض الأمير سلطان أمام المجلس مجموعة القرارات التي صدرت من الدولة - أخيرا - التي من شأنها دعم وتطوير القطاع السياحي والمحافظة على الآثار والتراث، وفي مقدمتها برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي اعتمدته الدولة مؤخرا، وقرارات دعم السياحة الوطنية، ونظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية.
وأضاف أن التحول الكبير من الدولة في نظرتها للسياحة أسهم في إقرار الكثير من الأنظمة، وننتظر الآن بعض القرارات المهمة من ضمنها تأسيس شركة التنمية السياحية، وتأسيس شركة العقير التي ستعمل على إيجاد أول وجهة سياحية متكاملة بالمملكة، وموضوع تمويل السياحة والتراث الوطني من خلال برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي جرى إقراره من الدولة - أخيرا - وهو البرنامج الذي ينتظر أن يكون أكبر باب يفتح لانطلاق السياحة الوطنية في عملية تطوير المنشآت والاستثمارات السياحية والتراثية.
وقال: إن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري يعنى بشكل أصيل بمجال اقتصادي قادر وبتفوق على إيجاد فرص عمل للمستويات التعليمية المختلفة وفي جميع مناطق المملكة، منوها إلى أن السياحة والآثار والتراث العمراني والحرف اليدوية كلها أنشطة اقتصادية استثمارية أصيلة.