المدعي العام السويسري: سيتم استجواب بلاتر إذا اقتضت الضرورة

اتحاد جنوب أفريقيا يعترف بدفع 10 ملايين دولار للكونكاكاف.. وبنوك بريطانية تفتش في فساد الفيفا

بلاتر رئيس الفيفا تحت المجهر (أ.ب)

أكد ناطق باسم المدعي العام السويسري أمس أنه سيتم استجواب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر في المستقبل، في حال اقتضت الضرورة ذلك، وبعد أيام من فضيحة الفساد التي هزت الفيفا.
وقال المتحدث أندريه مارتي: «استجوب مكتب المدعي العام أعضاء اللجنة التنفيذية الموجودين هنا، وغير المقيمين في سويسرا، حول منح تنظيم مونديالي 2018 و2022 إلى روسيا وقطر»، مشيرا إلى أنه تم استجواب هؤلاء بصفتهم أشخاصا قادرين على إعطاء معلومات. وحول احتمال استجواب بلاتر، أوضح مارتي: «رئيس الاتحاد لن يستوجب في هذه المرحلة، لكن إذا اقتضت الضرورة فسيتم ذلك في المستقبل».
وفاز بلاتر (79 عاما)، الجمعة الماضية، برئاسة الفيفا لولاية خامسة على التوالي، في انتخابات مشهودة أعقبت اتهامات واعتقالات من القضاء السويسري لعدد من المسؤولين في الفيفا الأربعاء الماضي بناء على طلب من القضاء الأميركي. وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أمس أن بلاتر سيخضع للاستجواب من قبل القضاء السويسري مع 9 من كبار المسئولين الآخرين في الفيفا، في تحقيق جنائي يتعلق بتنظيم كأس العالم في 2018 و2022.
وإضافة إلى توقيف 7 أشخاص واتهام آخرين بقضايا فساد، فتح القضاء السويسري قضية جنائية ضد مجهول للشك بـ«غسيل أموال وخيانة الأمانة»، في ما يخص ملف استضافة مونديالي 2018 في روسيا و2022 في قطر.
وكان مصرف «باركليز» البريطاني قد فتح تحقيقا داخليا للتأكد مما إذا كانت حساباته قد استخدمت في معاملات مشبوهة في إطار فضيحة الفيفا أم لا. ويود باركليز ومنافساه البريطانيان «ستاندرد تشارترد» و«إتش إس بي سي» التعاون في الإجراءات القضائية التي بدأتها السلطات الأميركية في مزاعم فساد على نطاق واسع.
وأعلن «ستاندرد تشارترد» منذ الجمعة أنه «منكب» على عمليتي دفع مرتا عبره بحسب القضاء الأميركي. وقال متحدث باسم المصرف: «ليس لدينا تعليق إضافي في الوقت الحالي».
من جانبه، اعترف متحدث باسم «باركليز» بأن المصرف البريطاني بدأ عملية «مراجعة داخلية في حساباته»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «لنفترض أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) اتّهم جهة معينة بشيء معيّن، فستضطر تلك الجهة إلى التحقق من صحة هذه الاتهامات داخليا».
وتشمل المعاملات المالية المشبوهة نحو 200 ألف دولار من طرف شركة «ترافيك» للتسويق الرياضي، من فرع بنك «باركليز» في نيويورك لصالح حساب تشاك بليزر، الأمين العام السابق لـ«الكونكاكاف«، ومنه لفرع «باركليز» بجزر كايمان عام 1999. أما التحويل المشبوه الثاني، فبلغت قيمته 1.2 مليون دولار وتم من حساب شركة «ترافيك» في ميامي إلى حساب تابع لبنك «إتش إس بي سي» في نيويورك، قبل أن يتم تحويله لفرع المصرف نفسه في هونغ كونغ عام 2012. أما المعاملة التي تزعم الجهات الأميركية تورط حسابات تابعة لبنك «ستاندرد تشارترد» فيها، فهي عبارة عن تحويلين بـ750 ألف دولار و250 ألف دولار من حساب فرع «إتش إس بي سي» بهونغ كونغ إلى حساب مسجّل في فرع «ستاندرد تشارترد» بنيويورك ثم إلى حساب بجزر كايمان تابع لشركة يديرها كوستاس تاكاس أحد المتهمين في قضية الفساد.
وكان مكتب جرائم الاحتيال، وهو مكتب بريطاني لمكافحة الجريمة المالية، قد أكد يوم الجمعة أنه يدرس معلومات في حوزته حول شبهات الفساد داخل الفيفا. ووفقا لوزارة العدل الأميركية فإن حسابات المصارف الثلاثة استخدمت في معاملات مشبوهة بملايين الدولارات. ومرت بعض هذه التحويلات مثلا عبر هونغ كونغ ونيويورك، لتنتهي في حساب في جزر كايمان، وفقا للائحة الاتهام.
على جانب آخر، أكد داني جوردان، رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، أمس، أنه تم دفع 10 ملايين دولار إلى اتحاد الكونكاكاف خلال الفترة التي سبقت استضافة بلاده لمونديال 2010، لكنه نفى تورطه في أي وقائع فساد. وكشف التحقيق الذي تجريه السلطات الأميركية بشأن وجود رشى وكسب غير مشروع تحويل الفيفا 10 ملايين دولار عبر حساب أميركي إلى حساب جاك وارنر نائب رئيس الفيفا سابقا، خلال الفترة التي فازت فيها جنوب أفريقيا بشرف استضافة كأس العالم 2010. ووارنر من بين 14 مسؤولا بالفيفا تعرضوا للاعتقال، ووجهت لهم اتهامات من قبل السلطات الأميركية هذا الأسبوع. وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها جنوب أفريقيا بدفع أموال بعد أسبوع من النفي.
وأوضح جوردان، الذي كان يتولى منصب الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للمونديال، لصحيفة «صنداي إندبندنت»، أن 10 ملايين دولار تم دفعها لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في عام 2008 كمساهمة من جنوب أفريقيا تجاه صندوق تنمية كرة القدم هناك. وكان وارنر في ذلك الوقت يتولى رئاسة الكونكاكاف، فيما أكد جوردان أن الأموال تم دفعها لهم مباشرة من خلال الفيفا. وأشار جوردان: «لم أدفع أو أتحصل على رشوة من أي شخص طوال حياتي، لا أعرف من الذي تمت الإشارة له في الاتهامات». وختم جوردان حديثه بالقول: «كيف لنا أن ندفع رشوة من أجل الحصول على أصوات بعد أربعة أعوام من فوزنا بملف التنظيم».