ارتفاع بورصة قطر وسط تراجع أسواق الخليج

استمرار تحفظ سيولة الشراء مع اقتراب شهر رمضان

متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
TT

ارتفاع بورصة قطر وسط تراجع أسواق الخليج

متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)
متداولون يراقبون حالة أسعار الأسهم في بورصة الدوحة (رويترز)

الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تعاملات هذا الأسبوع مع استمرار تحفظ سيولة الشراء عن الدخول للأسواق مع اقتراب الشهر الفضيل ودخول موسم الإجازات وذلك بالتزامن مع غياب المحفزات عن الأسواق وانتظارا لما ستكون عليه النتائج النصفية للشركات، حيث تراجعت كل الأسواق باستثناء السوق القطرية التي حفزها انحسار مخاوف المتعاملين من حرمان قطر من استضافة مونديال 2022 خاصة بعد تصريح بلاتر بأن إعادة فتح هذا الملف غير واردة، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.23 في المائة ليغلق عند مستوى 12048.26 نقطة، كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2183.57 نقطة. فيما تراجعت بقية الأسواق تقدمتها سوق دبي بنسبة 1.93 في المائة لتقفل عند مستوى 3923.24 نقطة. كما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.70 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9688.69 نقطة بضغط قاده قطاع التطوير العقاري. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6292.46 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وفي المقابل، تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1373.67 نقطة بدعم من قطاعي التأمين والبنوك التجارية. كما تراجعت البورصة العمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6387.85 نقطة بضغط قاده القطاع المالي.

* البورصة السعودية تستهل الأسبوع على تراجع
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 68.38 نقطة أو ما نسبته 0.7 في المائة ليغلق عند مستوى 9688.69 نقطة، وجاء التراجع بضغط من غالبية القطاعات، فيما ارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 193 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال نفذت من خلال 120.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 123 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.92 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.08 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.88 في المائة.
وسجل سعر سهم مبرد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.88 في المائة وصولا إلى سعر 71.75 ريال، تلاه سعر سهم ملاذ للتأمين بواقع 5.74 في المائة وصولا إلى سعر 33.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المصافي أعلى نسبة تراجع بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 64.00 ريال، تلاه سهم فيبكو بواقع 3.69 في المائة وصولا إلى سعر 52.000 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 446.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.15 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 362.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 103.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 18.4 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 11.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.25 ريال.

* رابح وحيد في سوق دبي
أغلق مؤشر سوق دبي تعاملات جلسة يوم أمس دون مستوى 4 آلاف نقطة بضغط من غالبية القطاعات والأسهم وذلك مع استمرار تعرض الأسهم لعمليات تسييل وجني أرباح من قبل شريحة من المتعاملين في ظل استمرار تحفظ السيولة الشرائية للدخول السوق، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3923.24 نقطة خاسرا بواقع 77.26 نقطة أو ما نسبته 1.93 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.64 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.06 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.15 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.16 في المائة وأرابتك بنسبة 4.35 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 267.8 مليون سهم بقيمة 450.1 مليون درهم نفذت من خلال 4519 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 26 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.10 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.99 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.90 في المائة. وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.740 في المائة وصولا إلى سعر 21.200 دولار، تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 4.650 في المائة وصولا إلى سعر 1.800 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.820 في المائة وصولا إلى سعر 1.650 درهم، تلاه سعر سهم سلامة بواقع 5.540 في المائة وصولا إلى سعر 0.546 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 70.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.750 درهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 49.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.650 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 54 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.720 درهم، تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 36 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.030 درهم.

* البورصة الكويتية تنخفض تحت 6300 نقطة
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.37 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 6292.46 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 190.4 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار نفذت من خلال 4159 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 13.86 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 11.32 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 38.75 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 16.82 في المائة. وسجل سعر سهم سينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 1.120 دينار، تلاه سعر سهم قرين قابضة بواقع 9.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.017 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صفوان أعلى نسبة تراجع بواقع 9.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 دينار، تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار. واحتل سهم الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.054 دينار، تلاه سهم أدنك بواقع 23.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.027 دينار.

* البورصة القطرية ترتد مرتفعة
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 146.19 نقطة أو ما نسبته 1.23 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12048.26 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.2 مليون سهم بقيمة 517.2 ألف ريال نفذت من خلال 5842 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.41 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.08 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 7.76 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.55 في المائة.
وسجل سعر سهم فودافون قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 17.16 ريال، تلاه سعر سهم Ooredoo بواقع 6.90 في المائة وصولا إلى سعر 94.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.75 في المائة وصولا إلى سعر 41.20 ريال، تلاه سعر سهم قطر بواقع 0.99 في المائة وصولا إلى سعر 99.90 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.4 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 2.5 مليون سهم. واحتل سهم إزدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 134 ريالا، تلاه سهم قطر بواقع 56.8 مليون ريال.

* البورصة البحرينيةتتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.68 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليغلق عند مستوى 1363.67 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.7 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 13.15 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 18.67 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 17.12 دينار واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.434 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.340 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 3.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.490 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.750 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة 18.1 مليون دينار، تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 291.6 ألف دينار.

* تراجع البورصة العمانية
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.54 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6387.85 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نفذت من خلال 581 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركات واستقرار أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.21 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المائة. وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط ق ل 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال، تلاه سعر سهم صحار للطاقة بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأنوار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.232 ريال، تلاه سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.238 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.186 ريال، تلاه سهم بنك نزوى بواقع 1.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.072 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 286.4 ألف ريال، تلاه سهم الأنوار بواقع 225.6 ألف ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.29 في المائة في تعاملات يوم أمس لتقفل عند مستوى 2183.57 نقطة، وانخفضت قيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.4 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار نفذت من خلال 3690 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.24 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.05 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.66 في المائة. وسجل سعر سهم العربية للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.17 دينار، تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 0.88 دينار، في المقابل سجل سعر سهم عمد للاستثمارات والتنمية العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.12 دينار.



أيام العمل الإضافية تقود انتعاش الاقتصاد الألماني في 2026

عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
TT

أيام العمل الإضافية تقود انتعاش الاقتصاد الألماني في 2026

عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)

من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد الألماني انتعاشاً، مدفوعاً بعوامل مرتبطة بالتقويم في عام 2026، إذ يُرجَّح أن تؤدي الزيادة الطفيفة في عدد أيام العمل إلى تعزيز معدلات النمو بنحو الثلث، في تطور يُعد موضع ترحيب بعد عامين من الانكماش.

وقال «مكتب الإحصاء الألماني» يوم الثلاثاء إن الألمان سيشهدون عاماً أطول من العمل في 2026، حيث سيبلغ متوسط عدد أيام العمل 250.5 يوم، أي بزيادة 2.4 يوم عن العام الحالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، وفق «رويترز».

وأوضح المكتب أن هذه الزيادة تعود أساساً إلى تزامن عدد من العطلات الرسمية مع عطلات نهاية الأسبوع خلال عام 2026.

وتُعد هذه الزيادة مهمة، إذ إن كل يوم عمل إضافي يسهم عادةً بنحو 0.1 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للبيانات الإحصائية.

ويتوقع بنك «آي إن جي» أن يؤدي تأثير أيام العمل إلى إضافة ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية للنمو في العام المقبل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن النمو المتوقع في 2026 سيأتي بشكل أساسي من حزمة الاستثمارات الحكومية ومن زيادة أيام العمل. وأضاف: «بالنسبة للمتشككين، يظل هذا النمو ضئيلاً للغاية، ما يؤكد أن الانتعاش الحقيقي ما زال ضعيفاً. أما المتفائلون فيرون أنه على الأقل يشكّل بداية. فعندما يغيب النمو الاقتصادي لسنوات، نتمسك بأي عنصر إيجابي متاح».

ويتوقع المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا بنسبة 0.1 في المائة هذا العام بعد عامين من الانكماش، قبل أن يرتفع بنسبة 0.9 في المائة في العام المقبل. ويُقدّر المعهد أن يُعزى نحو ثلث نمو عام 2026 إلى تأثير التقويم.


بنك اليابان: ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل «سريع نوعاً ما»

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان: ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل «سريع نوعاً ما»

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الثلاثاء، إن بنك اليابان يعتزم زيادة شراء السندات الحكومية إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، مشيراً إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة كانت «سريعة نوعاً ما».

وقال أويدا للبرلمان، بعد أن بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 18 عاماً هذا الأسبوع: «في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بوتيرة سريعة نوعاً ما». وقال أيضاً إنه في الظروف الاستثنائية، حيث ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، انحرافاً عن تحركات السوق الطبيعية، يعتزم بنك اليابان اتخاذ تدابير مرنة، مثل زيادة مشتريات السندات الحكومية.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال أويدا إن احتمالية تحقق التوقعات الاقتصادية والأسعار الأساسية لبنك اليابان تزداد تدريجياً، بالنظر إلى انخفاض حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي وسياسات التعريفات الجمركية.

وقال: «قبل اجتماعنا المقبل للسياسات، نجمع بنشاط معلومات حول خطط أجور الشركات للسنة المالية المقبلة». وأضاف: «مع أخذ هذه المعلومات وغيرها في الاعتبار، نعتزم اتخاذ القرار المناسب».

وأضاف أن تعديل درجة التيسير النقدي سيساعد على ضمان الاستقرار في الأسواق المالية وأسواق رأس المال، ويضع الاقتصاد الياباني على مسار نمو مستدام في وقتٍ تزيد فيه سوق العمل الأكثر تشدداً من الضغوط التصاعدية على الأجور والأسعار، فيما تظل أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية.

وفي مقابلة مسجلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أعرب أويدا عن ثقته في التوقعات الاقتصادية، متوقعاً أن يستمر التضخم الأساسي في الارتفاع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة. وقال إن مخاطر تسارع التضخم ليست عالية جداً، لكنه أشار إلى أن بنك اليابان يدرس بعناية احتمال استمرار تضخم أسعار الغذاء أو ضعف الين لفترة أطول من المتوقع، مما يؤثر على توقعات التضخم.


تكامل اقتصادي ولوجيستي بـ«القطار الكهربائي» الرابط بين السعودية وقطر

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)
TT

تكامل اقتصادي ولوجيستي بـ«القطار الكهربائي» الرابط بين السعودية وقطر

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)

أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، حسين الخواجة، أن توقيع الاتفاقية لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب بين السعودية وقطر، الذي يُعد الأكبر من نوعه في البنية التحتية الحديثة بين بلدين خليجيين، يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي واللوجيستي، ويدعم زيادة تدفق البضائع والمسافرين، وتعزيز الحركة التجارية والسياحية، ويدعم سلاسل الإمداد واستدامتها عبر حلول لوجيستية عابرة للحدود، ورفع حجم التجارة الثنائية عبر تقليل زمن التسليم والتكاليف التشغيلية.

وذكر في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة استراتيجية كبيرة ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل التنموي، وترسيخ العلاقات الاجتماعية، ودعم مسارات التنمية المُستدامة في إطار «رؤية السعودية 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030».

وأوضح الخواجة أن المشروع سيغيّر شكل التنقل بين البلدين، ما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أوسع وأسرع وأكثر مرونة للانتقال بين مراكز الأعمال والطيران العالمية، في ظل قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنوياً.

وبيّن أن الأثر الاقتصادي للمشروع بعد اكتماله المُقدّر بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين، يجعله أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، خاصة مع توقعات بأن يخلق نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السعودية وقطر خلال مراحل البناء والتشغيل.

وحول الأثر الاقتصادي للمشروع على الأحساء، قال رئيس لجنة النقل البري بغرفة الأحساء: «إن المشروع يُسهم في تحويل الأحساء إلى محور لوجيستي وتجاري رئيسي يربط دول الخليج، ويعزز من التجارة البينية والتكامل الاقتصادي، ويفتح فرصاً لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية، ما يعزّز مكانة الأحساء بوصفها موقعاً جغرافياً واستراتيجياً مُهماً ومركزاً تجارياً ولوجيستياً واعداً».

وأضاف أن المشروع يسهم في خدمة الاقتصاد المحلي وزيادة سعته وتعزيز نموه، ويخلق فرص عمل جديدة، ويخفض تكاليف النقل للبضائع والركاب، ويدعم قطاع اللوجيستيات، وسلاسل الإمداد، والتصنيع المحلي، ويجذب الاستثمارات، ويخفض تكاليف الصيانة، وتنمية القطاع السياحي، ويخلق بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة ومتكاملة ومستدامة.