المتطرفون يبدلون تكتيكهم لتضليل الحكومات في اقتفاء أثرهم

الإنتربول: اتخذوا مسارات مقسمة إلى عدة أجزاء لتضليل سبل مراقبتهم

أمين عام «انتربول» لخلال جلسة مجلس الأمن أول من أمس (إ.ب.أ)
أمين عام «انتربول» لخلال جلسة مجلس الأمن أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

المتطرفون يبدلون تكتيكهم لتضليل الحكومات في اقتفاء أثرهم

أمين عام «انتربول» لخلال جلسة مجلس الأمن أول من أمس (إ.ب.أ)
أمين عام «انتربول» لخلال جلسة مجلس الأمن أول من أمس (إ.ب.أ)

عمد المرشحون الراغبون في الذهاب إلى سوريا أو العراق إلى تغيير تكتيكاتهم بغرض تضليل الحكومات التي تسعى للتصدي لهم، من خلال تجزئة مسارهم أو الاستعانة بمجرمين سابقين، بحسب الأمين العام للإنتربول».
وقال الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة بالإنتربول يورغن شتوك أمام مجلس الأمن الدولي أول من أمس إن التدابير المتخذة لوقف المقاتلين الأجانب الراغبين في الالتحاق بتنظيم داعش «أدت فعلا إلى تغييرات تكتيكية» من قبل الذين يجندونهم، إذ إنهم باتوا يرسمون مسارات مقسمة إلى عدة أجزاء لتضليل سبل مراقبتهم».
ويستعين المكلفون التجنيد أيضا بمدانين سابقين لمساعدتهم على تشكيل «شبكات مهربين» تسمح للمرشحين للقتال بالوصول إلى وجهتهم.
وقد جمع مجلس الأمن الدولي وزراء الداخلية في دوله الخمس عشرة الأعضاء للبحث في ظاهرة المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش، وذلك للمرة الأولى منذ نشر دراسة للأمم المتحدة تؤكد ارتفاع عددهم.
واعتبر يورغن شتوك أن تقاسم المعلومات أساسي لاحتواء تدفق الراغبين في الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة. وقال: «إن الاستخبارات تعبر الحدود لكن بوتيرة تقل سرعة عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب».
ولفت وزير الأمن الداخلي الأميركي جه جونسون أمام مجلس الأمن إلى أنه «لا يزال هناك كثير من العمل» لوقف تدفق المرشحين للقتال الذين أصبحوا «قادرين أكثر فأكثر على سرعة الحركة وعلى التكيف، و(أكثر) وحشية».
وقبل جلسة مجلس الأمن عبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور عن أسفها لأن الحكومات لا تتخذ تدابير كافية لمنع مواطنيها من الالتحاق بتنظيم داعش المتطرف في سوريا والعراق. وقالت باور: «إننا بحاجة إلى أن تقدم هذه الدول وتصدر قوانين جديدة إذا لم تكن قد فعلت ذلك، وفي حال وجدت عليها أن تطبقها، وأن تتخذ تدابير ملموسة لمنع هؤلاء المقاتلين من السفر». وقد طلبت 51 دولة فقط من شركات الطيران العاملة على أراضيها تزويدها مسبقا بالمعلومات عن ركابها لتسهيل عمليات المراقبة.
وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق من خبراء الأمم المتحدة زيادة بنسبة 71 في المائة لعدد المقاتلين الأجانب في الفترة بين منتصف العام 2014 ومارس (آذار) 2015. وتلاحظ الدراسة أن «هذا التدفق هو الأكبر تاريخيا، ويشمل خصوصا تحركات باتجاه سوريا والعراق، مع مشكلة متنامية أكيدة في ليبيا». وقال التقرير إن نحو 25 ألف مقاتل أجنبي من مائة دولة انضموا إلى صفوف الجماعات المسلحة المحلية.
وتبنى مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2014 قرارا يدعو الحكومات لملاحقة مواطنيها الذين ينضمون أو يحاولون الانضمام إلى الجماعات المتطرفة، ولكن هذا لم يمنع عددا كبيرا من المقاتلين الأجانب من السفر للالتحاق بالتنظيمات المتطرفة، من المغرب وتونس وفرنسا أو روسيا. وتؤكد الأمم المتحدة حتى إنها عثرت على أثر متطرفين انطلقوا من المالديف وفنلندا وترينيداد - وتوباغو وكذلك من بلدان أفريقية جنوب الصحراء الكبرى.
وتركيا التي تعتبر نقطة التقاء هامة للذهاب إلى سوريا أو العراق هي التي تصوب إليها الأنظار، لكن البلدان التي ينتمي إليها هؤلاء المرشحون للقتال باتت توجه إليها الأصابع أيضا.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن هؤلاء الأجانب هم بأغلبهم من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاما، لكنه أكد أيضا على الحاجة إلى التصدي لأسباب ذهاب نساء وأطفال نحو هذه الجماعات المتطرفة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.