الإمارات الثانية عالميًا في شراء سيارات «رولز رويس»

بعد بيع ألف مركبة من هذا النوع

نموذج من سيارة رولز رويس فانتوم الفاخرة (شترستوك)
نموذج من سيارة رولز رويس فانتوم الفاخرة (شترستوك)
TT

الإمارات الثانية عالميًا في شراء سيارات «رولز رويس»

نموذج من سيارة رولز رويس فانتوم الفاخرة (شترستوك)
نموذج من سيارة رولز رويس فانتوم الفاخرة (شترستوك)

أصبحت الإمارات الدولة الثانية على المستوى العالمي من حيث الإقبال على شراء سيارات «رولز رويس» الفارهة.
فقد حققت شركة «أبوظبي موتورز»، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لـ«رولز رويس موتور كارز» في أبوظبي، إنجازا قل نظيره، إذ باعت ألف مركبة من هذا النوع من السيارات منذ أن نالت حقوق استيراد سيارات هذه العلامة عام 2003.
ويؤكد هذا الإنجاز على شعبية هذه العلامة الفارهة جدا بين العملاء الأثرياء في دولة الإمارات، مما جعل «أبوظبي موتورز» الوكالة الثانية في العالم فقط التي تحقق هذا الإنجاز بعد «رولز رويس موتور كارز بكين».
وكانت السيارة الألف التي بيعت من طراز «رولز رويس فانتوم»، وتحديدا من مجموعة «سهيل» المصممة حسب الطلب، ضمن برنامج «بيسبوك»، وهي مجموعة فريدة تخلد ذكرى المخترع العربي ابن الهيثم.
وفي وقت سابق من العام الحالي اختيرت منطقة الشرق الأوسط السوق الثانية الأفضل أداء لسيارات «رولز رويس موتور كارز» عام 2014، بينما احتلت شركة «أبوظبي موتورز» الصدارة كوكيل للعلامة الأفضل أداء على الصعيد العالمي، كما تضم الوكالة أيضا أكبر صالة عرض لـ«رولز رويس موتور كارز» في العالم.
وتعد شركة «أبوظبي موتورز» الوكيل الرائد لبرنامج «بيسبوك» للتصميم حسب الطلب في العالم، لأنها تبتكر تصاميم سيارات فريدة من نوعها مستوحاة من تاريخ شبه الجزيرة العربية وثقافتها وأبرز رموزها، مما أكسبها شهرة عالمية.
وتشكل مجموعة «سهيل» المصممة حسب الطلب ضمن برنامج «بيسبوك» علامة فارقة في تاريخ «رولز رويس» العريق، فهي أول تصميم ضمن برنامج «بيسبوك» يطبق على طرازات «فانتوم» و«فانتوم كوبيه» و«غوست» و«رايث».
وقد صممت هذه المجموعة المستوحاة من مجموعة نجم سهيل وابن الهيثم تخليدا لذكرى عالم الفلك العربي الذي عاش في القرن العاشر وإحدى أبرز شخصيات المنطقة على مر التاريخ.
ويخول برنامج «بيسبوك» للتصميم حسب الطلب من «رولز رويس موتور كارز» العملاء إضفاء اللمسات الشخصية على سياراتهم لتصبح فريدة ومتناسبة مع مطالبهم.
وكان عام 2014 العام الأول الذي تصنع فيه كل سيارة فانتوم والغالبية الشاسعة من سيارات «غوست» و«رايث» في دار «رولز رويس» في غودوود في ويست سوسيكس في إنجلترا، مع مواصفات تعديل كثيرة مصممة حسب الطلب.
وشهد عام 2014 تسجيل أكبر عدد من العملاء الذين يلتقون بمستشاري التصميم في قسم «بيسبوك» للتوصية على سيارتهم المصممة وفقا لطلبهم.
وعبر مؤسس «رولز رويس موتور كارز» السير هنري رويس عن هذه الفكرة خير تعبير، عندما قال «عندما يتعذر العثور على ما نريده نصممه، فالاحتمالات لا تحصى ولا حدود لنا سوى الخيال في برنامج (بيسبوك)». ولشركة «رولز رويس موتور كارز» القدرة على تعديل أي ناحية من السيارة. وتعطي الشركة العملاء أيضا فرصة لإضافة تعديلات من وحي هوايتهم المفضلة ومن الإضافات المفضلة مثل علب حفظ السيجار وصناديق المجوهرات وبرادات المشروب.
ويتألف قسم «بيسبوك» للتصميم حسب الطلب من 70 مختصا، لكن كل العاملين في غودوود يشكلون جزءا من فريق «بيسبوك» الذي يتعاون مع كل أقسام الشركة لتقديم الأفضل إلى العملاء.
وتتنوع الطلبات لإجراء التعديلات تنوعا هائلا، وتتراوح ربما بدءا من إضافات بسيطة كإضافة خط ملون باليد على جانبي السيارة أو عتبات أبواب تحمل اسم العائلة أو علامة الشركة وصولا إلى تفاصيل دقيقة أكثر مثل اختيار طلاء متناسق مع قطعة ملابس مفضلة أو حتى تفاصيل خشبية مصدرها أرض العميل الخاصة.
وتبعا للمنطقة تختلف دائما القصص التي يود العملاء إخبارها. أما في الشرق الأوسط بالتحديد فالكثير من الطلبات مرتبط بالتقاليد.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.