التعاون في أفريقيا يتصدر اجتماع نادي الأعمال المغربي ـ الفرنسي

بحث سبل تطوير العلاقات على هامش الاجتماع رفيع المستوى لحكومتي البلدين

التعاون في أفريقيا يتصدر اجتماع نادي الأعمال المغربي ـ الفرنسي
TT

التعاون في أفريقيا يتصدر اجتماع نادي الأعمال المغربي ـ الفرنسي

التعاون في أفريقيا يتصدر اجتماع نادي الأعمال المغربي ـ الفرنسي

بحث 300 رجل أعمال مغاربة وفرنسيين آفاق تطوير علاقات الشراكة والمبادلات والاستثمارات خلال اجتماع نادي رؤساء المقاولات الفرنسية - المغربية على هامش الاجتماع المغربي - الفرنسي رفيع المستوى، الذي ترأسه رئيسا حكومتي البلدين أمس في باريس.
وبحث النادي خلال اجتماعه السنوي آفاق وضع إطار جديد للتعاون المغربي - الفرنسي، وسبل تعزيز تعاون شركات البلدين وتكاملهما من أجل التوسع في الأسواق الدولية والأفريقية على الخصوص. كما تطرق النادي إلى الفرص التي يتيحها المخطط المغربي الجديد للتسريع الصناعي وتكاملاته مع المخططات الفرنسية للتنمية الصناعية البالغ عددها 34 مخططا.
ويشكل نادي رؤساء المقاولات الفرنسية - المغربية الجانب الممثل لمصالح القطاع الخاص على مستوى الهيئة العليا المشتركة لقيادة العلاقات بين البلدين. وتمخض النادي عن اندماج مجلس رؤساء المقاولات الفرنسية – المغربية، الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1980، مع مجموعة الدفع للعلاقات الاقتصادية المغربية - الفرنسية الذي أنشأ سنة 2005. ويقدم النادي كل سنة على هامش الاجتماع الرفيع المستوى لحكومتي البلدين توصياته وتصوره لسبل تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واختار النادي هذه السنة وضع أشغاله تحت شعار «المغرب وفرنسا: واقع جديد، تعاون جديد، حدود جديدة». وركز النادي أشغاله حول آفاق الشراكة الثلاثية بين الشركات الفرنسية والمغربية والأفريقية. وقال بيير غاتاز، رئيس منظمة أصحاب العمل الفرنسية (ميديف)، أمس في افتتاح النادي «إن تحقيق النمو بالسوق الأفريقية يشكل أولوية بالنسبة للمقاولات الفرنسية والمغربية، وهو ما يتطلب تعزيز تكاملهما والعمل والاستثمار معا في هذه القارة». وأشار غاتاز إلى أن الكثير من الشركات الفرنسية تتخذ من المغرب قاعدة انطلاق لتطورها في أفريقيا، إما منفردة أو بشراكة مع شركات مغربية. ودعا إلى تعزيز ودعم كل مبادرات شركات البلدين في هذا الاتجاه.
من جانبها، أشارت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن فرنسا تعتبر من ركائز الاتحاد الأوروبي، في حين يبرز المغرب كلاعب رئيسي في القارة الأفريقية. وأضافت بنصالح أن التعاون بين شركات البلدين من أجل مد الجسور بين أوروبا وأفريقيا والمساهمة في تنمية أفريقيا أمر طبيعي وبديهي. ودعت بنصالح إلى المزيد من المبادرات في هذا الاتجاه، وقالت: «إن المغرب وفرنسا القويان بقاعدة مكتسباتهما، وتجاربهما الناجحة، مدعوان لرفع تحدي الابتكار وتحقيق نمو قوي، واكتشاف آفاق جديدة لتنمية وتوسع قطاع الأعمال في البلدين».
وقالت بنصالح إن «المغرب وفرنسا تجمع بينهما علاقات وفاء متينة ومفيدة للجانبين»، مذكرة في هذا الصدد بأن فرنسا هي أول زبون، وثاني ممون، وأول مستثمر أجنبي مباشر في المغرب، مشيرة إلى أن 800 شركة فرنسية تتوفر على فروع في المغرب، فيما تتجاوز المبادلات التجارية بين البلدين ثمانية مليارات يورو.



نمو طفيف لنشاط الخدمات الصيني في فبراير

نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

نمو طفيف لنشاط الخدمات الصيني في فبراير

نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، يوم الأربعاء، أن نشاط الخدمات في الصين نما قليلاً في فبراير (شباط) الماضي، مدفوعاً بانتعاش سريع في الطلب بما يشمل طلبيات التصدير، لكن حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على التوقعات.

وارتفع مؤشر «كايكسين/ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة في فبراير من 51 نقطة في يناير (كانون الثاني)، ليظل فوق مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتناقض هذا مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي أظهر تباطؤ نشاط الخدمات إلى 50 من 50.3 نقطة. ويُعد المؤشر «كايكسين» لمديري المشتريات مقياساً أفضل لأداء الشركات الأكثر توجهاً نحو التصدير والشركات الأصغر حجماً.

وأظهر المسح أن أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات شهدوا تحسناً طفيفاً في ظروف التشغيل الشهر الماضي، مع استمرار نمو الأعمال الجديدة وطلبيات التصدير. ولأول مرة منذ ثلاثة أشهر، نجحت شركات الخدمات في زيادة التوظيف وأرجع البعض هذا إلى ارتفاع حجم العمل الجديد.

وانخفضت تكاليف المدخلات للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار بعض المواد الخام. وشجّع هذا مقدمي الخدمات على خفض أسعارهم لتحفيز الطلب.

ووصلت توقعات الأعمال لفترة عام إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وعبرت الشركات عن تفاؤلها حيال نمو الطلب، وتخطّط لمزيد من التدابير لتعزيز المبيعات.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك سوق العقارات المتعثرة وضعف الطلب المحلي وهشاشة ثقة الأعمال وارتفاع الرسوم الجمركية.

وفرضت الصين، يوم الثلاثاء، رسوماً جمركية تصل إلى 15 في المائة على صادرات أميركية، بعد ساعات فقط من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يرفع الرسوم الجمركية إلى 20 في المائة.

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في الصين، يوم الأربعاء، أنها ستوسّع برنامجها التجريبي لشركات الاستثمار في الأصول المالية للاستثمار في الأسهم.

وأوضح بيان الهيئة التنظيمية أن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ستوسّع النطاق الجغرافي للاستثمار، مشيراً إلى أن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تعزّز الدعم للابتكار التكنولوجي والمؤسسات الخاصة. وأوضح البيان أن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ستدعم أيضاً البنوك التجارية المؤهلة إلى إنشاء شركات الاستثمار في الأصول المالية ودعم رأس المال التأميني للمشاركة في البرنامج.

ومن جهة أخرى، قالت الصين، يوم الأربعاء، إنها ستسرّع التخزين السنوي للوقود الاستراتيجي والأغذية والسلع الأخرى. وأوضحت هيئة التخطيط الحكومية أنها ستمضي قدماً بشكل مطرد في بناء مرافق تخزين الحبوب والبترول والسلع الأخرى.

وقال التقرير: «سنتحرّك بشكل أسرع للوفاء بالمهمة السنوية لتخزين السلع الاستراتيجية، في حين نعمل على توسيع نطاق الاحتياطيات».

وتتسم الصين، وهي أكبر مستهلك للمواد الخام في العالم، بالسرية الشديدة فيما يتعلق بحجم ومدى شبكتها الواسعة من الاحتياطيات، رغم أن المحللين يقدّرون أنها تحتوي على مئات الملايين من الأطنان من المعادن والحبوب واللحوم والنفط الخام.

وقدّر الاحتياطي الاستراتيجي للصين من البترول بنحو 290 مليون برميل في يوليو (تموز) الماضي، رغم أن التقديرات الخاصة تتفاوت على نطاق واسع. وتحرص الصين على حجب المعلومات عن هذا الموضوع. وقال جهاز التخطيط أيضاً إنه سيعمل على تحسين نظم التخطيط لاستكشاف المعادن الاستراتيجية وإنتاجها وتخزينها.