التعاون في أفريقيا يتصدر اجتماع نادي الأعمال المغربي ـ الفرنسي

بحث سبل تطوير العلاقات على هامش الاجتماع رفيع المستوى لحكومتي البلدين

التعاون في أفريقيا يتصدر اجتماع نادي الأعمال المغربي ـ الفرنسي
TT

التعاون في أفريقيا يتصدر اجتماع نادي الأعمال المغربي ـ الفرنسي

التعاون في أفريقيا يتصدر اجتماع نادي الأعمال المغربي ـ الفرنسي

بحث 300 رجل أعمال مغاربة وفرنسيين آفاق تطوير علاقات الشراكة والمبادلات والاستثمارات خلال اجتماع نادي رؤساء المقاولات الفرنسية - المغربية على هامش الاجتماع المغربي - الفرنسي رفيع المستوى، الذي ترأسه رئيسا حكومتي البلدين أمس في باريس.
وبحث النادي خلال اجتماعه السنوي آفاق وضع إطار جديد للتعاون المغربي - الفرنسي، وسبل تعزيز تعاون شركات البلدين وتكاملهما من أجل التوسع في الأسواق الدولية والأفريقية على الخصوص. كما تطرق النادي إلى الفرص التي يتيحها المخطط المغربي الجديد للتسريع الصناعي وتكاملاته مع المخططات الفرنسية للتنمية الصناعية البالغ عددها 34 مخططا.
ويشكل نادي رؤساء المقاولات الفرنسية - المغربية الجانب الممثل لمصالح القطاع الخاص على مستوى الهيئة العليا المشتركة لقيادة العلاقات بين البلدين. وتمخض النادي عن اندماج مجلس رؤساء المقاولات الفرنسية – المغربية، الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1980، مع مجموعة الدفع للعلاقات الاقتصادية المغربية - الفرنسية الذي أنشأ سنة 2005. ويقدم النادي كل سنة على هامش الاجتماع الرفيع المستوى لحكومتي البلدين توصياته وتصوره لسبل تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واختار النادي هذه السنة وضع أشغاله تحت شعار «المغرب وفرنسا: واقع جديد، تعاون جديد، حدود جديدة». وركز النادي أشغاله حول آفاق الشراكة الثلاثية بين الشركات الفرنسية والمغربية والأفريقية. وقال بيير غاتاز، رئيس منظمة أصحاب العمل الفرنسية (ميديف)، أمس في افتتاح النادي «إن تحقيق النمو بالسوق الأفريقية يشكل أولوية بالنسبة للمقاولات الفرنسية والمغربية، وهو ما يتطلب تعزيز تكاملهما والعمل والاستثمار معا في هذه القارة». وأشار غاتاز إلى أن الكثير من الشركات الفرنسية تتخذ من المغرب قاعدة انطلاق لتطورها في أفريقيا، إما منفردة أو بشراكة مع شركات مغربية. ودعا إلى تعزيز ودعم كل مبادرات شركات البلدين في هذا الاتجاه.
من جانبها، أشارت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن فرنسا تعتبر من ركائز الاتحاد الأوروبي، في حين يبرز المغرب كلاعب رئيسي في القارة الأفريقية. وأضافت بنصالح أن التعاون بين شركات البلدين من أجل مد الجسور بين أوروبا وأفريقيا والمساهمة في تنمية أفريقيا أمر طبيعي وبديهي. ودعت بنصالح إلى المزيد من المبادرات في هذا الاتجاه، وقالت: «إن المغرب وفرنسا القويان بقاعدة مكتسباتهما، وتجاربهما الناجحة، مدعوان لرفع تحدي الابتكار وتحقيق نمو قوي، واكتشاف آفاق جديدة لتنمية وتوسع قطاع الأعمال في البلدين».
وقالت بنصالح إن «المغرب وفرنسا تجمع بينهما علاقات وفاء متينة ومفيدة للجانبين»، مذكرة في هذا الصدد بأن فرنسا هي أول زبون، وثاني ممون، وأول مستثمر أجنبي مباشر في المغرب، مشيرة إلى أن 800 شركة فرنسية تتوفر على فروع في المغرب، فيما تتجاوز المبادلات التجارية بين البلدين ثمانية مليارات يورو.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.