الفعاليات الثقافية في {الجنادرية 29} تبدأ بندوة «المملكة والأمن القومي العربي»

تقدير بإنفاق زوار المهرجان 200 مليون ريال

تمثل الاحتفاليات الشعبية جزءا مهما من الجنادرية كل عام (واس)
تمثل الاحتفاليات الشعبية جزءا مهما من الجنادرية كل عام (واس)
TT

الفعاليات الثقافية في {الجنادرية 29} تبدأ بندوة «المملكة والأمن القومي العربي»

تمثل الاحتفاليات الشعبية جزءا مهما من الجنادرية كل عام (واس)
تمثل الاحتفاليات الشعبية جزءا مهما من الجنادرية كل عام (واس)

انطلقت أمس أولى فعاليات النشاط المنبري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية29» بندوة عنوانها «المملكة والأمن القومي العربي»، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق «إنتركونتيتال» بالرياض.
وأدار الندوة الدكتور خالد بن نايف بن هباس، حيث قدم نبذة مختصرة عن المشاركين في الندوة، وهم الدكتور صالح المانع من المملكة العربية السعودية، واللواء سامح سيف اليزل من مصر، والدكتور حسين شعبان من العراق.
وفي بداية الندوة قدم الدكتور المانع ورقة عمل تناول من خلالها العلاقات السعودية الإيرانية والتطور التاريخي لها. ولفت المانع إلى المراحل المختلفة لهذه العلاقة بين البلدين، مبينا أهمية أن ترتكز كل العلاقة على عدم التدخل في شؤون الآخر، مشيرا إلى أن المملكة تتمتع ببعد روحي حيث تفتخر بالحرمين الشريفين، وهي قبلة للمسلمين في أنحاء الأرض. كما أشار إلى ثقل المملكة الاقتصادي والدور المهم الذي تؤديه على الصعد كافة.
وتحدث اللواء سامح سيف اليزل من جهة عن العلاقات السعودية المصرية، واصفا إياها بأنها علاقات تاريخية بدأت منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، رحمه الله، الذي وقف مع مصر سياسيا واقتصاديا حتى امتد هذا العطاء إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأبرز اللواء سامح في ورقة العمل التي قدمها أهمية إقامة تنسيق دائم بين البلدين الشقيقين لما يمثلانه من ثقيل كبير في المجالات كافة، لافتا الانتباه إلى أن إقامة تنسيق دائم بين البلدين سيكون له تأثير كبير على جميع الدول.
بعد ذلك قدم الدكتور حسين شعبان ورقة عمل أشار فيها إلى الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في سبيل وقف النزيف الذي تعاني منه بعض الدول في الوقت الحاضر. وأكد الدكتور شعبان أن أمن المملكة هو جزء من الأمن القومي العربي، منوها بسياسة المملكة التي حرصت على أن تنأى بنفسها عن الصراعات الإقليمية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
بعد ذلك فتح باب الحوار حيث شارك عدد من الحضور مداخلات وأسئلة أجاب عنها المشاركون في الندوة.
ميدانيا، توقع عدد من المستثمرين في القطاع السياحي في الرياض أن يتجاوز ما يصرفه زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية29» 200 مليون ريال، تتمثل في التسوق والسكن والترفيه.
وقال محمد النقا، وهو أحد المستثمرين في القطاع السكني شرق العاصمة الرياض، لـ«الشرق الأوسط»: «إنه من المتوقع أن تنتعش حركة الإيواء خلال أيام فعاليات مهرجان الجنادرية، وأن تبلغ نسبة الإشغال في الشقق والأجنحة الفندقية نحو 90 في المائة»، مبينا أن الدراسات تشير إلى أن الزوار يصرفون نحو 22 في المائة على السكن، بينما تحتل نسبة التسوق الحصة الكبرى وبعده الترفيه والمواصلات.
وأضاف النقا أنه وفق الدراسات التي أجريت في وقت سابق، يتضح أن متوسط عدد الليالي التي يقضيها القادمون من خارج مدينة الرياض ما بين ثلاث وخمس ليال، بينما يقدر متوسط المصروف اليومي للسائحين من خارج مدينة الرياض ومرافقيهم لحضور فعاليات المهرجان بنحو 700 ريال لليوم الواحد.
ويشير النقا إلى أن القادمين من خارج مدينة الرياض لحضور فعاليات مهرجان الجنادرية يفضلون - عادة - الإقامة في وحدات سكنية مفروشة، وهم النسبة الأعلى التي تمثل حصة كبيرة لقطاع الشقق المفروشة، بينما تكون الحصة الأقل للفنادق التي يفضلها الزوار من خارج السعودية، وخصوصا دول الخليج.
وبيّن النقا أنه يغلب على زوار الجنادرية أن النسبة الأكبر منهم من العائلات، خصوصا في ظل الخدمات التي أصبح يقدمها القائمون على مهرجان الجنادرية، في ظل توافر الخدمات والتسهيلات، وحرية الحركة والتنقل.
وفي ذات السياق، يرى عبد العزيز السالم، وهو أحد المستثمرين في القطاع السياحي في منطقة الثمامة شرق العاصمة الرياض، أن مهرجان الجنادرية يعمل على إنعاش قطاع الإيواء والمناطق الترفيهية، خصوصا قطاع المدن السياحية التي توجد بالقرب من منطقة الجنادرية، مشيرا إلى أن نسبة التشغيل ترتفع إلى مستويات عالية، خصوصا أن السياح يفضلون قضاء فترة الشتاء في المخيمات بعيدا عن المدن الترفيهية.
ويضيف السالم أن عددا من المستثمرين عملوا على توفير الأماكن الترفيهية، خصوصا للأطفال، بالتعاقد لإنشاء مسارح وفعاليات، وخصوصا في أيام العطلة الأسبوعية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح، خصوصا أن أيام العطلات الأسبوعية تشهد ازدحاما شديدا من الزوار خارج مدينة الرياض.
وفي سياق متصل، بدأ أمس زوار مهرجان الجنادرية من مدينة الرياض، حيث يمثل الزوار من العاصمة الرياض النسبة الأكبر التي تتجاوز عادة 50 في المائة، في الوقت الذي يحمل فيه مهرجان الجنادرية الـ29 الكثير من الفعاليات الموجهة للعائلات والأفراد، حيث تشارك إمارات المناطق كافة هذا العام في السوق الشعبية لمهرجان الجنادرية.
وتحتوي السوق الشعبية على 80 حرفة من أصل 300 حرفة يدوية مشاركة في دورة المهرجان لهذا العام، حيث جرت زيادة الحرف لهذا العام بواقع 32، كما يشارك بداخل السوق دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلة في دولة الكويت وسلطنة عمان، ويقدر عدد الحرف المشاركة لهذا العام بنحو 300 حرفة يقدمها نحو 250 حرفيا، يمثلون مختلف الحرف من مناطق السعودية كافة ودول مجلس التعاون.
وتشارك المرأة هذا العام بأنشطة وفعاليات متنوعة عدة، تستهدف الحرف اليدوية والأسر المنتجة، واستقطاب الموهوبات في فن الزخرفة والرسم وغيرهما، وكذلك إبراز دور ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مشاركتهم لهذا العام، وعدد من الجمعيات.
وفي جانب مشاركة الأجهزة الحكومية، جهزت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية قسما مخصصا بمعروضاتها في جناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ29. ويحتوي الجناح على عرض تاريخي يشتمل على معدات ومستندات ووثائق إثبات هوية وأساسات للمواطنين يعود تاريخها إلى بداية إصدار حفيظة النفوس وعرض حالي ومستقبلي لعدد من مشاريع وخدمات الأحوال المدنية التي تقدمها للمراجعين.
كما عرضت نماذج من الوثائق الرسمية القديمة كتذكرة تابعية وحفيظة نفوس، بالإضافة إلى الوثائق الحديثة التي تصدرها الأحوال المدنية كبطاقة الهوية الوطنية بنظام الطباعة المركزية مع نبذة مما تحمله من سمات ومميزات تقنية وأمنية بالإضافة بطاقة سجل الأسرة (دفتر العائلة).
وتشتمل مشاركة الأحوال المدنية في الجناح على عرض مرئي يتكون من نبذة تعريفية للمكاتب النموذجية الحديثة وأبرز خدمات ومشاريع الأحوال المدنية.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.