توقعات بزيادة التضخم على أعتاب ارتفاعات قياسية

إيراني في محطة وقود وسط طهران حيث ارتفعت أسعار الطاقة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
إيراني في محطة وقود وسط طهران حيث ارتفعت أسعار الطاقة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

توقعات بزيادة التضخم على أعتاب ارتفاعات قياسية

إيراني في محطة وقود وسط طهران حيث ارتفعت أسعار الطاقة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
إيراني في محطة وقود وسط طهران حيث ارتفعت أسعار الطاقة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

رفع أسعار الطاقة في إيران علامة على اقتصاد يعاني من تبعات العقوبات
حينما تم الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق بين طهران والقوى الغربية في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، خرج الإيرانيون في الشوارع ابتهاجا بالوصول إلى اتفاق يجنبهم ويلات غلاء المعيشة، في بلد غني بالموارد الطبيعية، لا يستفيد منها إلا القلة القليلة من المواطنين.
لكن قرارا إيرانيا اتخذ يوم (الثلاثاء) الماضي برفع أسعار الوقود تزامن معه قرار برفع أسعار الغاز للمنازل، ضرب بآمال الإيرانيين عرض الحائط، إذ تنتظرهم أوقات عصيبة خلال الفترة المقبلة مع توقعات بوصول التضخم إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل.
يقول محللون لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة برفع أسعار الوقود تعكس ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في إيران نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة مقابل برنامج طهران النووي الطموح، وهو ما سينعكس بشدة على مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة سيشعر بها المواطن الإيراني البسيط.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، يوم الثلاثاء الماضي، إن الحكومة سترفع أسعار الوقود بنسبة تبلغ نحو 40 في المائة لخفض دعم الوقود الذي يكلف خزانتها نحو 32 مليار دولار سنويا.
ونقلت الوكالة عن داود أربالي، المتحدث باسم شركة توزيع المنتجات النفطية الإيرانية الرسمية، قوله إن «سعر لتر البنزين العادي سيصل إلى 10 آلاف ريال (34 سنتا) بدلا من 7 آلاف ريال (24 سنتا)، كما سيبلغ سعر الديزل 3000 ريال (9 سنتات) للتر الواحد، بزيادة 2500 ريال (8 سنتات)».
ورغم الاعتراض على محاولات سابقة لرفع الأسعار، فإن زيادة الأسعار العام الماضي لم تسفر عن اضطرابات شديدة، إلا أن خطوة مشابهة في عام 2007 أسفرت عن أعمال شغب على نطاق واسع.
وبدأت إيران في خفض الدعم على الطاقة والغذاء عام 2010 خلال حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، في خطوة نظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة حثيثة لدعم اقتصاد البلاد المتداعي، في وقت كانت البلاد تواجه فيه زيادة العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي.
ونفذت المرحلة الثانية، التي استهدفت مزيدا من خفض الدعم على البنزين، في مارس (آذار) 2012، لكنها تأجلت إلى عام 2014 بسبب مخاوف من زيادة التضخم. يقول باول سيليفيان، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون الأميركية المختص بشؤون الشرق الأدنى: «ستؤثر تلك الخطوة بكل تأكيد على معدلات التضخم المرتفعة بالأساس.. سينعكس ذلك على كل أسعار المنتجات والسلع بالبلاد خلال فترة وجيزة لن تتعدى في أفضل الأحوال الشهر، في ظل أيضا الرقابة الحكومية الضعيفة على الأسواق».
وفي الشهر المنتهي بـ20 مايو (أيار) الحالي تظهر الأرقام الرسمية استقرار معدلات التضخم حول 14 في المائة، ولكن تقديرات غير رسمية تشير إلى بلوغ معدلات التضخم بالوقت الحالي نحو 35 في المائة.
يتابع سيليفيان لـ«الشرق الأوسط»: «لا تبدو أرقام التضخم التي اعتمدت الحكومة على أساسها في رفع أسعار البنزين صحيحة على الإطلاق، على أقل تقدير لن تقل معدلات التضخم في إيران عن مستوى 20 في المائة».
وتستهلك إيران نحو 70 مليون لتر من البنزين يوميا، تستورد منها نحو 40 في المائة من الخارج في ظل ضعف الطاقة التكريرية للبلد العضو في منظمة «أوبك». ووفقا لبيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، فإن واردات إيران من البنزين خلال العام المالي الحالي، قد بلغت نحو 5 ملايين لتر يوميا. ويبدأ العام المالي الإيراني في 21 مارس (آذار) من كل عام.
وفي مقابل رفع أسعار البنزين، فإن الحكومة الإيرانية تنوي دفع مساعدة شهرية لكل إيراني تقدر بنحو 14 دولارا شهريا، لكنها ستلغي الفئات ذات الدخل المرتفع من تلك الشريحة. وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات ستلغي تلك المساعدات من نحو 6.5 مليون شخص تراهم الحكومة من ذوي الدخول المرتفعة.
ومن شأن ارتفاع معدلات التضخم في إيران تقويض القوة الشرائية للريال الإيراني الضعيف بالأساس في مواجهة الدولار الأميركي.
ورغم التحسن الملحوظ الذي شهده أداء الريال الإيراني بعد الاتفاق المبدئي مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي في أبريل الماضي، ارتفعت قيمة العملة نحو 6 في المائة في مواجهة الدولار، إلا أنه لا يزال متراجعا نحو 24 في المائة منذ مطلع العام المالي الحالي.
ويتوقع البنك المركزي الإيراني، وفقا لتصريحات نائب محافظ البنك، أكبر كيمجاني، أن ترتفع قيمة الريال بعد إبرام الاتفاق مع القوى الدولية.
إلا أن سعر الريال بالسوق السوداء لا يزال متراجعا أمام الدولار حتى بعد التوصل لاتفاق، إذ يجري تداول الريال بأقل نحو 14 في المائة من قيمته في السوق الرسمية مع استمرار التذبذب في أسعار النفط الذي يعد المصدر الأساسي لرفد الميزانية.
يقول فيكتور لي كينغ خبير أسواق العملات لدى «إتش إس بي سي» لـ«الشرق الأوسط»: «ستتآكل القوة الشرائية للريال الإيراني خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع مستويات التضخم، وهو ما قد يمثل ضغطا كبيرا على العملة الوطنية في مواجهة سلة العملات الرئيسية وخصوصا الدولار».
وأضاف: «قد يكون الأمر جيدا لمؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى على غرار عجز الميزانية ومعدلات النمو، لكن في النهاية هي خطوة بها نوع من التسرع». يتابع: «كان من الأفضل الانتظار لحين الوصول إلى تسوية شاملة بين الحكومة الإيرانية والقوى الدولية».
ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بمقدار 10.6 في المائة في عام 2015.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».