الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض الأسهم الأوروبية.. والنفط يتعافى

وسط مخاوف بشأن الأزمة اليونانية

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض الأسهم الأوروبية.. والنفط يتعافى
TT

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض الأسهم الأوروبية.. والنفط يتعافى

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض الأسهم الأوروبية.. والنفط يتعافى

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مع تجدد المخاوف بشأن صعوبة التوصل إلى اتفاق محتمل بين اليونان والدائنين، وسط موجة هبوط للأسهم الأوروبية ومؤشر الدولار، وذلك في حين أظهرت أسعار النفط بعض التعافي، لكن الخام ما زال يتعرض لضغوط بعد أن قالت منظمة «أوبك» في تقرير لها، إن «إنتاج منافسيها من النفط سيرتفع رغم انخفاض الأسعار».
وفي تعاملات أمس ارتفع المعدن النفيس (الذهب) نحو 0.4 في المائة إلى مستوى 1191.5 دولار للأوقية، مستمدا الدعم من تفاقم الأزمة اليونانية وتراجع نسبي لمؤشر الدولار. ونقلت وكالة «رويترز» عن دانيال بريزمان المحلل في «كومرتس بنك» قوله: «هناك بعض الدعم من الوضع في اليونان، لكن لا نتوقع أي صعود كبير للأسعار في الوقت الراهن».
وأضاف أن «الذهب سيظل على الأرجح يحوم حول مستوى 1200 دولار مع استمرار الغموض الذي يكتنف أزمة اليونان ومعدلات الفائدة في الولايات المتحدة». وقد يؤدي تفاقم أزمة ديون اليونان إلى زيادة الطلب على العملات الذهبية وسبائك الذهب.
وعادة ما ينظر إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد المخاطر السياسية والمالية رغم أن تأثير المخاوف السياسية الأوسع على الطلب عادة ما تكون قصيرة الأجل. وانخفض سعر الذهب 1.7 في المائة يوم الثلاثاء في أكبر هبوط في يوم واحد منذ أبريل (نيسان) الماضي بعدما أظهرت بيانات أميركية زيادة في الإنفاق الأساسي للشركات ومبيعات المنازل الجديدة وثقة المستهلك.
وعززت البيانات الأميركية القوية توقعات بأن يزيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.
وإلى أسواق النفط، حيث تعافت أسعار الخام أمس بعد تراجعها على مدى يومين، لكن الأسواق ما زالت تتعرض لضغوط بفعل ارتفاع الأسهم الأميركية وقوة الإنتاج العالمي. وأكد تقرير حديث صادر عن «أوبك» أن طفرة النفط في أميركا الشمالية تبدي مرونة وقدرة على الصمود رغم انخفاض أسعار الخام، وهو ما يشير إلى أن تخمة النفط العالمية قد تستمر لعامين آخرين. ويوم أمس زاد سعر مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 56 سنتا إلى 62.62 دولار للبرميل.
وفي مسودة تقرير عن استراتيجية «أوبك» في الأمد الطويل اطلعت عليها «رويترز» قبل اجتماع المنظمة في فيينا الأسبوع المقبل توقعت «أوبك» أن تنمو إمدادات معروض الخام من المنتجين المنافسين من خارج المنظمة حتى عام 2017 على الأقل.
وتشير التوقعات إلى أن تباطؤ الطلب العالمي على النفط يعني أن الطلب على خام المنظمة سينزل من 30 مليون برميل يوميا في 2014 إلى 28.2 مليون في 2017. ويترك ذلك المنظمة فعليًا أمام خيارين إما خفض الإنتاج من مستواه الحالي البالغ 31 مليون برميل يوميًا أو الاستعداد لتحمل انخفاض أسعار النفط لفترة أطول بكثير.
وقال تقرير «أوبك»: «منذ يونيو (حزيران) 2014 تشهد أسعار النفط انخفاضا كبيرا ووصلت إلى مستويات أقل حتى ما وصلت إليه إبان الأزمة في 2008 وإن كان المعروض من خارج المنظمة لا يزال يسجل بعض النمو».
وهبط سعر خام برنت من 115 دولارًا للبرميل في يونيو 2014 بسبب وفرة المعروض في ظل طفرة النفط الصخري الأميركي وقرار «أوبك» في نوفمبر (تشرين الثاني) عدم خفض الإنتاج.
وبدلا من ذلك، آثرت المنظمة زيادة الإمدادات في مسعى لاستعادة حصتها بالسوق في مواجهة المنتجين ذوي التكلفة العالية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.