الجيش الأميركي يرسل جرثومة «إنثراكس» إلى كوريا الجنوبية.. بالخطأ

مخاوف من احتمال تعرض جنود للجمرة الخبيثة في سيول

الجيش الأميركي يرسل جرثومة «إنثراكس» إلى كوريا الجنوبية.. بالخطأ
TT

الجيش الأميركي يرسل جرثومة «إنثراكس» إلى كوريا الجنوبية.. بالخطأ

الجيش الأميركي يرسل جرثومة «إنثراكس» إلى كوريا الجنوبية.. بالخطأ

أرسل مختبر عسكري أميركي خطأ عينة حية من جرثومة الجمرة الخبيثة «إنثراكس» إلى مختبر أميركي خاص واحد على الأقل، في هفوة غير خطيرة مبدئيا أدت إلى معالجة أربعة موظفين احترازا، على ما أعلن البنتاغون أمس.
وأوضح مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الجراثيم الحية خضعت للمعالجة بالأشعة للقضاء عليها قبل توزيعها على عينات من أجل إرسالها إلى عدة مختبرات». ورصد مختبر واحد على الأقل في شرق ماريلاند في 22 مايو (أيار) الحالي وجود جراثيم حية في العينة التي تلقاها وأنذر السلطات».
وأعلن البنتاغون أن مختبرات في تسع ولايات أميركية تلقت عينات من هذه المجموعة، لكن تعذر عليه التأكيد إن كانت العينات تلك تحوي جراثيم حية كذلك.
كما وصلت عينة إلى مختبر عسكري في قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية، وهي قاعدة أميركية تبعد 105 كيلومترات جنوب سيول، من بين قواعد عدة تضم 28 ألفا و500 جندي أميركي ينتشرون في كوريا الجنوبية بشكل دائم.
وأعلنت القاعدة في كوريا الجنوبية أمس في بيان أن «22 عسكريا قد يكونون تعرضوا للجرثومة خلال هذا التدريب»، لكن أيا من هؤلاء العسكريين لم يظهر أعراضا تدل على عدوى محتملة. وتابع البيان أن العينة المقصودة تم استخدامها «في بيئة مختبرية» داخل منشأة مستقلة عن القاعدة العسكرية، لافتا إلى أن «الفرق المتخصصة في المواد الخطيرة أغلقت المنشأة وقامت بتطهيرها... ودمرت العينات».
وفي الولايات المتحدة، تلقى أربعة موظفين في ثلاث شركات مختلفة علاجا وقائيا بعد أن تعرضوا للجراثيم الحية. ولكن أكد المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيفن وارن لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس هناك خطر على العامة، ولم يتم الاشتباه في أي إصابة أو تأكيدها».
والمختبر العسكري الأميركي الذي أرسل العينات هو مركز تجارب داغواي في ولاية يوتاه. وقال وارن بأنه «يشارك هذا المختبر في برنامج للأبحاث يرمي إلى صنع فحوص لرصد التهديدات البيولوجية، يمكن استخدامها ميدانيا». وفي إطار هذه الأبحاث أرسل المختبر عينات خامدة إلى مختبرات خاصة.
وأوضح وارن أن «وزارة الدفاع علقت إرسال العينات كإجراء وقائي في انتظار نتائج التحقيقات».
وإلى جانب ماريلاند، تقع المختبرات التي قد تكون أتلقت عينات حية في كاليفورنيا وفرجينيا وديلاوير ونيوجيرسي ونيويورك وتينيسي وتكساس وويسكونسن، وأعلنت إدارة مركز مراقبة وتجنب الأمراض إرسال عناصر منها إلى المختبرات تلك لإجراء تحقيقات. وأفادت أنها تسعى إلى تفقد إجراءات السلامة للعاملين والتحقق من آليات «إدارة النفايات» المخبرية، وأقرت المختبرات العامة الأميركية في العام الفائت بوقوع عدة أخطاء في التعامل مع جراثيم خطيرة.
ففي يوليو (تموز) الماضي أقر مدير مركز مراقبة الأمراض توم فريدن أمام الكونغرس بعدد من الخروقات لبروتوكولات السلام في مختبراته، وصرح المدير: «حصلت خروقات عدة في بروتوكولات مهمة»، مشيرا إلى «قلة ثقافة» على مستوى احترام إجراءات السلامة.
وفي أحد هذه الأخطاء، أرسلت عينة حية من «الإنثراكس» إلى ثلاثة مختبرات لم تكن مجهزة للتعامل مع هذه الجراثيم الخطيرة. وكان عاملو المختبر يظنون أن العينة خامدة ولم يرتدوا الملابس الوقائية.
و«الإنثراكس» هو مرض يصيب البشر والحيوانات، كما يمكن استخدام جرثومته كسلاح بيولوجي.
وينتمي مركز تجارب داغواي، الذي أرسل العينات تلك، إلى جيش البر الأميركي. وهو يعمل على مكافحة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والمشعة والمتفجرة، بحسب موقعه على الإنترنت.
وأعلن الجيش الأميركي أمس أن «ما يصل إلى 22 جنديا قد يكونون تعرضوا لجرثومة الجمرة الخبيثة إنثراكس خلال عملية تدريب في قاعدة أميركية في كوريا الجنوبية». وإذ شددت على عدم وجود «أي خطر» على السكان، أوضحت قاعدة أوسان الجوية أنه تم توجيه التحذير حين تبين أن عينات استخدمت خلال عملية تدريب من شأنها أن تكون نشطة.
وكان البنتاغون أفاد في وقت سابق أن مختبرا عسكريا أميركيا شحن عينات من جرثومة «إنثراكس» إلى مختبرات عدة في إطار برنامج للأبحاث.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.