مقتل شرطي مصري وإصابة 3 آخرين في انفجارين بشمال سيناء

الجيش يرد بحملة أمنية موسعة.. ويضبط عشرات المتطرفين

مقتل شرطي مصري وإصابة 3 آخرين في انفجارين بشمال سيناء
TT

مقتل شرطي مصري وإصابة 3 آخرين في انفجارين بشمال سيناء

مقتل شرطي مصري وإصابة 3 آخرين في انفجارين بشمال سيناء

قتل شرطي مصري وأصيب ثلاثة آخرون في انفجارين وقعا أمس بمدينة العريش (شمال سيناء)، التي تشهد اضطرابات أمنية ونشاطا للجماعات المسلحة. فيما أعلن الجيش نجاحه في ضبط عشرات المشتبه بهم وتدمير عدد من بؤر المتطرفين، خلال حملة أمنية موسعة بالمنطقة.
وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة، حربا على عناصر متشددة اتخذت من سيناء مركزا لعملياتها ضد عناصر الأمن؛ حيث كثفت تلك الجماعات من هجماتها في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، وقتلت المئات منهم.
وقالت مصادر أمنية أمس إن وكيل إدارة البحث الجنائي بشمال سيناء قتل، كما أصيب رئيس مباحث الآداب جراء انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش. وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه «أثناء عودة القوات من حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع القوات المسلحة بمنطقة الصفا، دائرة قسم ثالث العريش، وأثناء السير بطريق السمرات، انفجرت عبوة ناسفة، فقتل العميد أحمد إبراهيم وكيل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء، وأصيب العقيد معتز رضوان رئيس مباحث الآداب بالمديرية».
وفي واقعة أخرى، أصيب اثنان من أفراد الشرطة في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة لقوات الأمن، خلال مشاركتها في حملة تمشيط بالعريش. وقد أكدت مصادر أمنية أن «مجهولين زرعوا العبوة الناسفة في طريق المدرعة أثناء سيرها في شارع الجيش، أمام بنك القاهرة بالعريش حيث انفجرت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج».
في المقابل، أسفرت حملة أمنية لقوات الجيش، جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، عن اعتقال 39 مشتبها فيهم، وتدمير عدد من بؤر المتطرفين، و10 عبوات ناسفة. وفي هذا الإطار، أعلنت مصادر أمنية أن الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة أوكار التطرف، مما أسفر عن اعتقال 39 شخصا من المشتبه فيهم، من بينهم 8 مطلوبين أمنيا، يجري التحقيق معهم لمعرفة مدى تورطهم في الأحداث. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر التكفيرية قواعد انطلاق، بغية تنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، مؤكدة أنه تم الكشف عن 10 عبوات ناسفة زرعتها العناصر التكفيرية في طريق القوات، حيث تم تفجيرها بالمدافع الرشاشة دون خسائر أو إصابات.
في السياق ذاته، قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء أول من أمس، بمعاقبة عادل محمد إبراهيم، الشهير باسم «عادل حبارة»، وثمانية «إرهابيين» من شركائه، بالإعدام شنقا، وذلك لاتهامهم باعتناق أفكار تكفيرية والاتصال بتنظيم «داعش» الإرهابي، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الجيش والشرطة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد اعتقلت، بتعاون مع جهاز الأمن الوطني، المتهمين بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وبحوزتهم قنابل يدوية، وذخائر وأسلحة نارية، وأحزمة ناسفة، ومطبوعات تحريضية، ووجهت إليهم النيابة تهم الانضمام لجماعة تكفيرية تحرض على تعطيل الدستور، وقلب نظام الحكم، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، والاتصال بتنظيم «داعش»، بالإضافة إلى استقطاب الشباب للانضمام إليها.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإعدام حبارة وستة آخرين لإدانتهم في قضية «مذبحة رفح الثانية»، التي قتل خلالها 25 مجندا من الأمن المركزي في أغسطس (آب) عام 2013. وهو أيضا محكوم عليه غيابيا بالإعدام لاتهامه بالضلوع في تفجيرات دهب وطابا، التي وقعت عامي 2004 و2006 وأسفرت عن مقتل 42 شخصا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».