دراسة: «إنستغرام» رئة الحياة للمشروعات الجديدة في السعودية

21 % من السيدات يلجأن إليه في تسويق منتجاتهن.. و«تويتر» يأتي ثانيًا

تستغل كثير من السعوديات تطبيق «إنستغرام» للدعاية لمنتوجاتهن

بعيدا عن ضجيج الأسواق وتكلفة إنشاء المتاجر، تجد الكثير من السيدات السعوديات في برنامج «إنستغرام» المصدر الأول لتسويق منتجاتهن، مما جعله اليوم يتحول إلى رئة تتنفس من خلالها هذه المشروعات الافتراضية التي وجدت ملجأها في البرنامج الذي وصل عدد مشتركيه لأكثر من 200 مليون شخص حول العالم خلال العام الماضي 2014، منهم 75 مليونا يستخدمونه بشكل يومي.
وأظهرت دراسة أعدها مجلس شابات أعمال المملكة التابع لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، بمدينة الخبر، حول «مشروع مقترح لتنظيم العمل من المنزل في السعودية»، أن نحو 21 في المائة من السيدات العاملات من المنزل يعلن منتجاتهن من خلال برنامج «إنستغرام»، وجاء «تويتر» ثانيا بنسبة 17 في المائة، ثم «فيسبوك» ثالثا بنسبة 12 في المائة، وهو ما ينسجم مع ما تظهره بعض الإحصاءات بأن وصول الزبائن من خلال «فيسبوك» تراجع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
أما المرتبة الرابعة فاحتلتها المعارض والبازارات بنسبة 10 في المائة، في حين لم تظهر الدراسة دور برنامج «سناب شات» في تسويق المشروعات الناشئة، على الرغم من انتشاره الكبير في أوساط السعوديين والسعوديات، وكذلك لم تتطرق الدراسة إلى دور مشاهير الإعلام الاجتماعي في الترويج التجاري عبر هذه الوسائل، وعما إن كان التسويق المقصود هنا يجري عن طريق التاجرة نفسها أم بواسطة أفراد فاعلين في ذات الوسائل الاجتماعية.
ونظرا لارتباط الدراسة بمشروع مقترح تنظيم العمل من المنزل، الذي يشغل الكثير من الأوساط التجارية في البلاد، فقد تقدم مجلس شابات الأعمال بعرض نتائج هذه الدراسة على الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، واستشهدت الدراسة بتجربة العمل من المنزل في بعض الدول الكبرى، حيث تظهر الإحصاءات أن 72 في المائة من الأعمال تبدأ من المنزل في أميركا وتديرها سيدات وتملكها.
وتظهر الإحصاءات كذلك أن 52 في المائة من المشروعات الصغيرة في الولايات الأميركية مشروعات قائمة من المنزل، وتبين أن 68 في المائة من ضمن مشروعات السيدات المؤسسة من المنزل في أميركا تستمر في العمل من المنزل بعد ثلاث سنوات ونصف السنة، وأما في بريطانيا فإن 2.9 مليون مشروع عمل من المنزل تدر على الاقتصاد البريطاني 300 مليار جنيه إسترليني.
وبينت الدراسة الآثار الإيجابية للعمل من المنزل، بصفته «يخلق فرص عمل للشباب وللشابات ويفعل دورهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وتخفيض تكاليف البدء في العمل التجاري في السنوات الأولى، وتوفير فرص عمل للمرأة مع الحفاظ على دورها الرئيسي كأم ومربية، وتوفير الفرصة للأسرة والأفراد من ذوي الدخل المحدود للتحول إلى أسر منتجة تساهم في التنمية الاقتصادية وترفع من مستواهم المعيشي والاجتماعي».
كما أشارت الدراسة إلى أن هذه المشروعات «تسهم في توفير فرص للأسر ذوي الدخل المحدود للتحول لأسر منتجة، وتمنح فرصا أيضا لبعض فئات المجتمع كذوي الاحتياجات الخاصة لتفعيل طاقاتهم في بيئة العمل، إضافة إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين وكبار السن وتوفير فرص مناسبة لهم، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة».
ورغبة من مجلس شابات الأعمال في الاستفادة من التجارب السابقة للدول المجاورة والأجنبية، فلقد قام الفريق المنفذ للدراسة بدراسة الضوابط والأطر التنظيمية في كل من سويسرا، وبريطانيا، وبعض دول الخليج العربي، بالإضافة إلى كندا وأميركا، وعلى ضوء ذلك جرى حصر الأنشطة الممكن مزاولتها من المنزل. ووفقا لبيان صحافي تسلمته «الشرق الأوسط» أمس، قال حسن الجاسر، وهو الأمين العام لصندوق الأمير سلطان: «إن هذه الدراسة التي استغرقت وقتا وجهدا، تعالج مشكلة البطالة التي تعتبر أحد تحديات الدول الناشئة والكبرى، وتؤثر على الاقتصاد والأمن والاستقرار، حيث تشير أغلب الدراسات إلى العلاقة الترابطية بين معدلات النمو الاقتصادي والتغير بمعدلات البطالة».
من جهتها، علقت هناء الزهير، نائب الأمين العام للصندوق، على الدراسة بالقول: «نظرا للارتفاع الملحوظ لمستويات البطالة في المملكة بين الإناث خاصة، والذكور عامة، شكل مجلس شابات الأعمال فريقا خاصا لدراسة مشروع ترخيص العمل من المنزل، رغبة منه في المساهمة في إيجاد حل مستدام من شأنه أن يتطلع إلى استثمار الطاقات والكفاءات المهدرة وتحويلها لطاقات منتجة تشارك في تنمية الاقتصاد المحلي وتسهم في نهضة المجتمع».
أما أفنان البابطين، وهي المدير التنفيذي للصندوق، فتعلق على هذه الدراسة قائلة: «رغم عدم وجود تراخيص حالية لمزاولة العمل من المنزل فإننا نتعامل مع الكثير من المشروعات القائمة التي تجري مزاولتها حاليا من المنزل والتسويق إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحيث نعمل على تطويرها إلى مشروعات نظامية».
وتضيف: «المشروعات من المنزل تعمل من دون ضوابط تنظم هذا القطاع، فلا رقابة عليه، فيزاولون النشاط كمشروعات صغيرة ومتوسطة وبعضها يحقق دخلا متوسطا والبعض دخلا عاليا وتكون التعاملات المالية عبر الحسابات البنكية أو الدفع النقدي، دون تأثير واضح على الاقتصاد المحلي لعدم وجود تراخيص».