محامي «داعشية نيويورك»: موكلتي بريئة وسأثبت ذلك

مع صديقتها معتقلتان منذ شهرين

صورة للمتهمة الداعشية أمام محكمة فيدرالية («الشرق الأوسط»)
صورة للمتهمة الداعشية أمام محكمة فيدرالية («الشرق الأوسط»)
TT

محامي «داعشية نيويورك»: موكلتي بريئة وسأثبت ذلك

صورة للمتهمة الداعشية أمام محكمة فيدرالية («الشرق الأوسط»)
صورة للمتهمة الداعشية أمام محكمة فيدرالية («الشرق الأوسط»)

قال أمس توماس دان، محامي آسيا صديقي، الأميركية الباكستانية المتهمة بالانتماء لتنظيم «داعش»، وبالتخطيط مع صديقتها نويللي فيلينتاز، لهجمات إرهابية في مدينة نيويورك، إن موكلته «بريئة»، وأضاف: «سنواجه الاتهامات، وسنثبت بطلانها».
يوم الجمعة الماضي، بدأت محكمة فيدرالية في نيويورك النظر في قضية المرأتين، وبعد إجراءات قانونية، أجلت جلساتها حتى الأسبوع المقبل.
وقالت صحيفة «نيويورك بوست» إن محامي فيلينتاز لم يعلق. وقال إنه سيدلي برأيه عند استئناف المحاكمة. وفي بداية الشهر، اتهمت المرأتان رسميا بعدة تهم، منها تهمة التخطيط لاستعمال أسلحة دمار شامل. قبل ذلك بشهر، اعتقلت المرأتان في شقة مشتركة كانتا تسكنان فيها في حي بروكلين بمدينة نيويورك. عمر صديقي 31 عاما، وعمر فيلينتاز 26 عاما.
في أول جلسة، قدمت شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) وثائق بأن نويللي فيلينتاز تسمى نفسها «نويللي أم الشهيد». وكانت اعتنقت الإسلام قبل خمسة عشر عاما. وهي زوجة وأم لطفلين.
لكن، زوجها أنكر، في تصريحات لصحيفة «نيويورك بوست»، أنها إرهابية، وقال إن شرطة «إف بي آي» تعمدت إيقاعها في شرك الإرهاب. وأضاف: «هذه زوجة وفية ومخلصة. لا أصدق لحظة واحدة أنها يمكن أن تفعل ما تقول الشرطة إنها فعلته».
في الشهر الماضي، قال تلفزيون «سي إن إن» إن المرأتين هما آخر اسمين يضافان إلى «شبكة داعشيات أميركيات في الولايات المتحدة»، وهذه إشارة إلى «أول داعشية أميركية» تحاكم الآن في فيلادلفيا (ولاية بنسلفانيا).
وفي ذلك الوقت، نقل تلفزيون «إيه بي سي» جزءا من مراسلات في موقع «فيسبوك» بين ثلاث نساء، جاء فيها سؤال: «هل سمعتن أن الكفار اعتقلوا واحدة من أخواتنا؟ أم الشهيد؟» وإجابة: «سبحان الله. هل هذا معقول؟» وإجابة ثانية: «لنسرع ونمسحها من قائمة اتصالاتنا في تليفوناتنا».
وقالت جيسيكا شتيرن، التي عملت في مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض، ثم كتبت كتاب «داعش: دولة الإرهاب»: «تصور هذه الاتصالات أن هناك شبكات تحت الأرض تعمل لصالح (داعش). وتوضح هذه الاتصالات أن تخطيط منظمة القاعدة نفسه يتكرر الآن مع منظمة داعش».
وأضافت: «غالبا، تبدأ هذه الشبكات في (فيسبوك) أو (تويتر). وعندما يتأكد أن شخصا معينا صار متحمسا، تنتقل الاتصالات إلى شبكات خاصة. غالبا، هذه اتصالات بين امرأة وامرأة. لا تنسوا أن النساء يملن نحو الثقة بعضهن في بعض، بالمقارنة مع ثقتهن في الرجال. لسوء الحظ، يبدو أن هذه الوسيلة فعالة جدا». وقالت ميا بلوم، الأستاذة في مركز الإرهاب بجامعة ماساتشوستس: «يمكن العثور على الإرهابيات في القنوات الإعلامية والاجتماعية المعروفة. لكن، توجد أخريات في مواقع مظلمة في شبكة الإنترنت، أو يستخدمن كلمات مرور غاية في السرية والخداع». وأضافت: «لسن فقط يتواصلن في الإنترنت، لكنهن يستخدمن نحو 15 موقع اتصالات اجتماعية. لهذا، صار صعبا جدا رصد هذه الاتصالات».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.