رئيس الحكومة البريطانية يجمد زيادة رواتب الوزراء لخمس سنوات

{العمال} المعارض يؤيد الاستفتاء حول أوروبا

أعلن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، أمس، أنه سيجري تجميد الزيادة في رواتب الوزراء لخمس سنوات جديدة مع سعي الحكومة لتقليص عجز الميزانية. وكتب كاميرون في صحيفة «صنداي تايمز»: «سأواصل اتخاذ القرارات الصعبة الضرورية لخفض الإنفاق وحماية اقتصادنا. قررت تجميد الزيادة في رواتب الوزراء في الحكومة، ونواصل كدولة خفض الإنفاق وسيؤدي كل منا دوره».
يذكر أن عضو مجلس الوزراء يتلقى 134 ألف جنيه إسترليني (208 آلاف دولار) سنويا، ويتضمن ذلك راتبه من البرلمان. وتقرر تجميد الزيادة في مرتبات الوزراء منذ 2010 حينما خفضت خمسة في المائة في إطار جهود التقشف للحكومة الائتلافية حينئذ. وتعهد حزب المحافظين برئاسة كاميرون والذي فاز بأغلبية مفاجئة في الانتخابات هذا الشهر بإجراء خفض في الإنفاق قدره 25 مليار إسترليني (39 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين في إطار سعيه لتحويل عجز الميزانية البالغ خمسة في المائة إلى فائض بحلول 2018 - 2019.
وفي شأن ذي صلة، أعلن حزب العمال المعارض أنه سيؤيد اقتراح رئيس الوزراء كاميرون بإجراء استفتاء حول الاتحاد الأوروبي، على أن يدعو إلى التصويت لمصلحة البقاء في الاتحاد. ونقلت «صنداي تايمز» عن مسؤولة الحزب بالنيابة هارييت هارمان، والمتحدث باسمه للشؤون الخارجية هيلاري بين، أن «الشعب البريطاني يريد التعبير عن رأيه حول انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأن حزب العمال سيؤيد إذن تنظيم الاستفتاء». وأضاف المسؤولان أن «حزب العمال لا يريد أن يرى بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي. سنطلق حملة لبقائنا»، ضمن الاتحاد.
وخلال حملته الانتخابية، أعلن حزب العمال معارضته إجراء هذا الاستفتاء، محذرا من الغموض الاقتصادي الذي سيسفر عنه. وفي المقابل، قال كاميرون إنه يريد تنظيم الاستفتاء قبل 2017. وستعلن الملكة إليزابيث الثانية الخطة المتصلة بهذا الأمر الأربعاء المقبل، في خطاب تلقيه أمام البرلمان وتعرض فيه تفصيلا البرنامج التشريعي للحكومة الجديدة.