مسؤول الأمم المتحدة: دعونا لمؤتمر {حسن نية} ودون شروط مسبقة

قال مسؤول في الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تسعى لعقد مؤتمر «حسن نية»، في جنيف، الشهر المقبل، بشأن الأزمة اليمنية، في معرض تعليقه على الأنباء التي أشارت إلى أن حكومة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي رفضت دعوة بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، لحضور مؤتمر جنيف عن اليمن «ما لم يلتزم الحوثيون بقرارات الأمم المتحدة».
وقال المسؤول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ندعو لمؤتمر حسن نية، ودون شروط مسبقة». وكانت «الشرق الأوسط» انفردت، أول من أمس، بنشر اعتذار الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، عن حضور اجتماع جنيف الذي دعا له بان كي مون، وذلك خلال رسالة أرسلها له الرئيس هادي. وأوضح مسؤول دبلوماسي في نيويورك في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية ترحب بجهود الأمم المتحدة، وتبدي الاستعداد للتعاون معها، وتعتذر عن حضور الحكومة والقوى الوطنية السياسية إلى اجتماع جنيف المقرر عقده في 28 من الشهر الحالي، وذلك بسبب أن الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع لا يزالون يمارسون أعمالهم، من دون أي تغير في موقفهم، مشيرًا إلى أن العدوان مستمر حتى هذه اللحظة في الفساد وقتل المدنيين.
وقال المسؤول إن الحكومة اليمنية رحبت بدعوة الأمين العام بان كي مون، إلا أنه لم يتبين لها أي مستجدات أو حيثيات كافية تساعدها على اتخاذ القرار المشاركة في اجتماع جنيف خلال الوقت الحاضر، مؤكدًا أنها على استعداد في المشاركة اجتماع جنيف، في حين تتسنى الظروف، وتنسحب الميليشيات الحوثية من المدن، وتنزع السلاح، وتكف عن القتل، وتطبق قرار الأمم المتحدة 2216 وما قبله، وبالتالي تقبل الحكومة أي دعوة للحوار أو اللقاء.
وأشار المسؤول الأممي، أمس (طلب عدم نشر اسمه)، إلى تصريحات أدلى بها مون، يوم الأربعاء الماضي، قال فيها إنه يأمل أن يقدر المؤتمر «على إعادة الحياة لجهود عملية سلام، وعلى تحول سياسي في اليمن يقوم بها اليمنيون أنفسهم.. سيكون الحل الوحيد الدائم للأزمة في اليمن هو حل سياسي يتفاوض اليمنيون وحدهم للوصول إليه»، وقال المسؤول: «بطبيعة الحال، لا بد من حضور يمثل اليمنيين للاتفاق على تحول يقوم به اليمنيون أنفسهم، كما قال الأمين العام».
وأكد المسؤول أن اعتذار الحكومة اليمنية عن حضور اجتماع جنيف ليس ضد الأمم المتحدة، وإنما حتى كف الميليشيات الحوثية والرئيس المخلوع صالح، عن العنف، والتوقف عن جميع العمليات العسكرية، والامتناع عن استفزاز الدول المجاورة، والإفراج عن الموقوفين اليمنيين الذين تحتجزهم.
وذكر المسؤول أن تكليف إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي الجديد لليمن، هو بمثابة متابعة لتنفيذ القرار الأممي 2216 وما قبله، وليس للخوض في حوارات ولقاءات جديدة.