مصادر لـ«الشرق الأوسط»: لا حرب أسعار بين شركات الاتصالات السعودية

عقب قرار شركة «زين» خفض أسعار المكالمات الصوتية بنسبة 45 %

في وقت دخلت فيه شركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف الجوال في البلاد)، في سباق مع الزمن لإطلاق أول عروض المكالمات الصوتية، عقب قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خفض أسعار المكالمات بنسبة 40 في المائة، نفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، دخول السوق السعودية في مرحلة «حرب أسعار».
وأكدت المصادر ذاتها - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها - أن قطاع الاتصالات السعودي يحظى بتنظيم عالي الدقة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقالت في السياق ذاته: «هيئة الاتصالات السعودية تسعى إلى رفع معدلات جودة الخدمة من جهة، وتقديم هذه الخدمة من جهة أخرى بأسعار أقل، حتى تكون في متناول الجميع».
وفي إطار ذي صلة، يبدو أن قطاع الاتصالات السعودي على موعد خلال هذا الأسبوع مع الإعلان عن مزيد من العروض التنافسية، عقب قرار هيئة الاتصالات خفض أسعار المكالمات الصوتية، وإعلان شركة «زين» عن باقة جديدة يجري تقديمها بأسعار تعد هي الأقل على مستوى المكالمات الصوتية في البلاد، وهي أسعار الاتصال المقدمة للشبكات المحلية كافة.
وفي الشأن ذاته، ففي وقت قررت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية خفض أسعار الترابط بين شركات الاتصالات بنسبة 40 في المائة، أعلنت شركة «زين السعودية» الخميس الماضي، تخفيض سعر دقيقة المكالمات إلى 19 هللة (5 سنتات) للدقيقة، وتوحيده على جميع الشبكات في المملكة دون أي شروط، وهو ما يمنح المستخدمين تخفيضًا يصل إلى 45 في المائة، مقارنة بالتسعيرة السابقة للمكالمات خارج الشبكة التي كانت تقدر بـ35 هللة للدقيقة (9 سنتات).
من جهة أخرى، أعلنت شركتا «موبايلي» و«زين» (المشغلان الثاني والثالث للهاتف الجوال في السعودية)، عن تقدم شركة موبايلي للائحة التفصيلية والمستندات المرفقة للدعوى المرفوعة من قبلها على شركة «زين» السعودية، في تطور جديد على صعيد قضية الشركتين. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت فيه شركتا «موبايلي» و«زين» في مرحلة متقدمة من الصراع القانوني القائم، إذ أعلنت شركة «موبايلي» أخيرا عن وجود مطالبات مالية يبلغ حجمها نحو 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) على شركة «زين السعودية»، وهي المطالبات التي وصفتها «زين» بـ«الجزافية»، مما يعني أنها مطالب غير حقيقية.
وفي الإطار ذاته، قالت شركة «موبايلي» في بيان صحافي يوم أمس إنه «إلحاقًا بإعلان الشركة في موقع (تداول) بشأن النزاع القائم بينها وبين شركة زين، والمتعلق بالمبالغ المستحقة لشركة موبايلي على شركة زين لقاء الخدمات المقدمة من قبل شركة موبايلي للأخيرة، تعلن شركة موبايلي أنه بناء على ما التزمت به الشركة خلال آخر جلسة تحكيمية جرى عقدها من تقديم لائحة تفصيلية، فإن الشركة وفاءً منها بهذا الالتزام قامت بإعداد وتسليم اللائحة المطلوبة ومرفقاتها لأمانة سر هيئة التحكيم».
وأشارت شركة «موبايلي» في بيانها الصحافي الذي نشر على موقع «تداول» الرسمي يوم أمس، إلى أنه حُددت في آخر جلسة تحكيمية لشركة «زين» مهلة مقدارها شهران ونصف الشهر من تاريخ استلامها للائحة شركة موبايلي المفصلة في الدعوى لتقديم ردها على اللائحة.
فيما أكدت شركة «زين السعودية» أنها استلمت لائحة الدعوى ظهر يوم أمس، بعد طلب تقدم به أمين سر هيئة التحكيم، وسط معلومات أوليّة حصلت عليها «الشرق الأوسط» تؤكد أن الشركتين ستدخلان في منعطف من المرافعات البينية التي ستمتد إلى نهاية العام الحالي 2015.
وتعود تفاصيل القضية الحالية بين شركتي «موبايلي»، و«زين» اللتين تعدان المشغلين الثاني والثالث لخدمات الهاتف الجوال في السعودية، إلى عام 2008، وتحديدا في شهر مايو (أيار)، حينما وقعت الشركتان اتفاقية استفادة «زين» من خدمات وشبكة شركة «موبايلي» آنذاك.
وفي هذا الإطار، كشفت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة «موبايلي» من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة «زين» السعودية بتاريخ 6 مايو 2008 والمتعلقة بقيام شركة «موبايلي» بتقديم خدمات لشركة «زين» السعودية تشمل خدمات التجوال الوطني، والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
وقالت شركة «موبايلي» في بيان رسمي حينها: «ترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة (موبايلي) بقيمة 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) كما في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل الكثير من المساعي الودية من جانب شركة (موبايلي) منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة (موبايلي) اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر، وذلك حفظا لحقوق الشركة، هذا وقد عين محكمان من قبل الطرفين، ويجري العمل على اختيار اسم المحكم الثالث». وأضافت شركة «موبايلي»: «قامت شركة (موبايلي) بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة (زين) السعودية كما في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة (زين) السعودية بتاريخ 30 نوفمبر 2009».
وأوضحت «موبايلي السعودية» أنها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة من «زين السعودية» ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة «زين السعودية»، حيث قامت الأخيرة بسداد دفعات غير منتظمة.