«المستشفى التخصصي» يتجه لأن يكون مقصدًا للسياحة العلاجية في الأردن

من خلال استراتيجية تتضمن عددًا من المحاور أهمها تطبيق خطة للجودة

جانب من المستشفى التخصصي
جانب من المستشفى التخصصي
TT

«المستشفى التخصصي» يتجه لأن يكون مقصدًا للسياحة العلاجية في الأردن

جانب من المستشفى التخصصي
جانب من المستشفى التخصصي

تتطلع إدارة المستشفى التخصصي في السعي لتطبيق استراتيجيتها لجعل المستشفى مقصدا جاذبا للسياحة العلاجية، وذلك من خلال الدفع لأن يكون المستشفى الأكثر في الوطن العربي استقطابا للمرضى من خارج الأردن، وذلك عبر عدد من المحاور أهمها تطبيق خطة شاملة للجودة تشمل جميع خدمات المستشفى في مجال التوثيق.
وحصل المستشفى على شهادة «ISO 9001»، كما حصل في مجال حماية البيئة الداخلية والمحيطة على شهادة «ISO 14001»، ولحماية الموظفين والعاملين في المستشفى والمراجعين والمرضى تم الحصول على شهادة «OHSAS 18001»، ولضمان دقة نتائج المختبرات حصل على شهادة «ISO 15189».
وقال تقرير صادر من المستشفى إنه لضمان جودة الخدمات الطبية كان أول مستشفى في الأردن يحصل على الاعتماد الوطني من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية «HCAC»، ولثلاث دورات متتالية ومن أوائل المستشفيات التي حصلت على الاعتمادية الدولية «JCI» لثلاث دورات متتالية، كما أنه الأول والوحيد الحاصل على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لدورتين.
وقال التقرير إن مسيرة التميز وتحسين جودة وسلامة الخدمات توجت بحصول المستشفى على جائزة أفضل مستشفى عربي في رعاية المرضى من اتحاد المستشفيات العربية، فقد أصبح المستشفى التخصصي من أكثر المستشفيات على مستوى الإقليم حصولا على شهادات التميز والاعتمادية والجوائز المحلية والدولية. بالإضافة للعديد من المبادرات التي عززت جودة خدمات المستشفى، ومنها منع الجلطات الوريدية، ومنع العدوى في المستشفى، ومنع التقرحات لمرضى العناية المركزة.
ومن المحاور الرئيسية أيضا كان التدريب للكوادر الطبية والتمريضية، لذلك تم إنشاء المركز التخصصي للتدريب الذي يعتبر من أهم المراكز على مستوى الأردن والإقليم، وهو مركز معتمد عالميا لبرامج دعم الحياة من قبل جمعية القلب الأميركية، ويقدم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الإنعاش القلبي الرئوي لمختلف الفئات العمرية.
بالإضافة إلى ذلك فإن المستشفى التخصصي ومنذ عام 2005 أصبح مستشفى تعليميا معتمدا من المجلس الطبي الأردني والمجلس الطبي العربي لغايات الاختصاص للأطباء الجدد. وقد تم تخريج ما يزيد على 90 أخصائيا من المستشفى التخصصي في 11 تخصصا.
والمحور الثالث كان التركيز على المسؤولية المجتمعية من خلال العديد من الأنشطة الخيرية في الوطن وخارجه، فكوادر المستشفى تقوم سنويا بتنفيذ عشرات الأيام الطبية المجانية في كل محافظات البلاد، بالإضافة إلى حملات تطوعية للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الوطني. ويعتبر المستشفى التخصصي ومنذ سنوات طويلة شريكا فاعلا في حملة البر والإحسان التي ترأسها وتشرف عليها الأميرة بسمة بنت طلال.
ونجح المستشفى التخصصي وجمعية تشجيع التبرع بالأعضاء، برئاسة الأمير رعد بن زيد، في إدخال الأردن لموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بجمع أكبر عدد من المتبرعين بالأعضاء، بعد أن كان الرقم السابق مسجلا للولايات المتحدة الأميركية، والرسالة الإنسانية التي يؤمن بها القائمون على المستشفى ليست مقصورة في حدود الوطن، فقد امتدت يد الخير لتصل للعديد من دول العالم.
وكان فريق المستشفى التخصصي أول فريق طبي يصل إلى ليبيا لعلاج الجرحى والمرضى أثناء الثورة الليبية، وكان أول فريق طبي أردني يصل إلى تشاد. وأسهمت كوادر المستشفى في تخفيف معاناة الأهل في قطاع غزة. ويتعاون المستشفى مع مؤسسة الزبير الخيرية وغيرها من الهيئات السودانية في تنفيذ العديد من النشاطات التطوعية والأيام الطبية المجانية في السودان.
وتوجت نشاطات المستشفى الخاصة في خدمة المجتمع المحلي والعربي من خلال حصوله على رسالة اعتراف من مؤسسة المواصفات والمقاييس والمنظمة العالمية للمعايير لتبني المعايير الخاصة بالمسؤولية المجتمعية «ISO 26000».
والمحور الرابع كان وضع خطة موسعة لتسويق خدمات المستشفى في الدول العربية والأجنبية من خلال المشاركة في المؤتمرات والمعارض الطبية والمعنية بالسياحة العلاجية، ومن خلال استقبال وفود من عدة دول للتعرف أكثر على الأقسام والخدمات المميزة في المستشفى، وأيضا من خلال عقد نشاطات في المستشفى.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.