جسم سياسي سوري جديد بديل لـ«الائتلاف» المعارض في مؤتمر القاهرة الشهر المقبل

هشام مروة: لم نُدع.. وغير معنيين به وبالقرارات الصادرة عنه

مقاتلون من بعض فصائل المعارضة الإسلامية السورية يقودون دبابة غنموها من جيش النظام في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
مقاتلون من بعض فصائل المعارضة الإسلامية السورية يقودون دبابة غنموها من جيش النظام في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

جسم سياسي سوري جديد بديل لـ«الائتلاف» المعارض في مؤتمر القاهرة الشهر المقبل

مقاتلون من بعض فصائل المعارضة الإسلامية السورية يقودون دبابة غنموها من جيش النظام في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
مقاتلون من بعض فصائل المعارضة الإسلامية السورية يقودون دبابة غنموها من جيش النظام في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أمس، أنه غير معني بالمؤتمر الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة للمعارضة السورية والقرارات الصادرة عنه، لأن الدعوة لم تصله. ومن جهة أخرى، قال المعارض السوري هيثم منّاع إن «مجموعة من المعارضين يعدون لإطلاق تجمع جديد يطرحونه كبديل عن (الائتلاف) خلال المؤتمر المزمع عقده في الثامن والتاسع من شهر يونيو (حزيران) المقبل في القاهرة، ويحمل اسم (المعارضة الوطنية السورية)».
هشام مروة، نائب رئيس «الائتلاف» أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الائتلاف» لم يُدعّ إلى مؤتمر القاهرة، مشيرًا إلى قرار سابق اتخذته الهيئة العامة للائتلاف، بأنه لا يمكن أن نشارك في مؤتمر يمكن أن يستبعد أيا من مكوّنات الشعب السوري، متمنيًا في الوقت نفسه على أي مؤتمر للمعارضة، أن تكون قرارات المشاركين فيه وجهودهم تصبّ في خدمة الثورة والشعب السوري. وأوضح مروة أن «إقصاء أي جهة أو مكوّن من مكوّنات الشعب السوري من أي مؤتمر أصلاً، لا يشجّعنا على حضوره»، مشدّدًا على أنه «حتى لو اتخذ قرارا مشابها، فإن القرار لا يمثلنا ولا يعنينا»، ولفت إلى أن أي حضور لمؤتمر القاهرة «سيكون خلافًا لقرارات الهيئة العامة التي قررت عدم المشاركة».
وفي حين يأتي هذا التطور في ظل تراجع ميداني للقوات الحكومية بشمال سوريا وشرقها، أوضح مروة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطوير اللقاءات لتشكيل جسم جديد غير مطروح بتاتًا»، وأنه في الظروف الحالية «لا يمكن أن ينشأ جسم بديل، يحتاج إلى وقت طويل كي ينال الشرعية»، وطالب بما سماها «عاصفة دعم لتساعد الثورة وإجبار (الرئيس السوري بشار) الأسد على القبول بالحل السياسي». وتابع مروة «في ظل التطورات الميدانية وتزايد الدعوات لمؤتمرات من أجل الحل السياسي، يمكن أن تكون هناك انهيارات دراماتيكية للسلطة، لذلك نسعى لتشكيل هيئة تفاوضية تبحث خارطة طريق للتسوية السياسية، وتشمل كل مكونات الشعب السوري، استعدادا لجولة مفاوضات جديدة أو تسلم السلطة في حال حدوث انهيار دراماتيكي للسلطة النظامية الحالية، وهي محتملة».
جدير بالذكر، أن السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أعلن في بيان أمس، أن «القاهرة سوف تستضيف يومي 8 و9 يونيو المقبل المؤتمر الموسّع للمعارضة والقوى الوطنية السورية (...)، والذي يهدف إلى التعبير عن رؤية أوسع من طيف المعارضة السورية إزاء كيفية التحرك في المرحلة القادمة للعمل على إنهاء الأزمة السورية».
ووفق مناع، الذي برز قياديًا في «هيئة التنسيق» التي تنشط في الداخل السوري، في حديث أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن أكثر من مائتي شخصية من المعارضة السياسية والعسكرية من عرب وأكراد ومن الطوائف كافة سيشاركون في الاجتماع على أن ينتخبوا هيئة سياسية ويتبنوا خارطة طريق وميثاقا وطنيا. وأردف أنه من المقرر أن يطلق التجمع الجديد على نفسه تسمية «المعارضة الوطنية السورية». ويأتي عقد هذا الاجتماع بعد لقاء استضافته القاهرة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بمشاركة معارضين سوريين من الداخل والخارج، وانتهى بإعلان وثيقة من عشر نقاط تنص بالخصوص على حل سياسي للحرب في سوريا.
وبحسب مناع، فإن هذا التجمع «مختلف كليا» عن «الائتلاف» السوري الذي يلقى دعما غربيا ودعم دول عربية كالمملكة العربية السعودية وقطر بالإضافة إلى تركيا. وأضاف: «سيكون اجتماعا سوريًا مائة في المائة، نموله بأنفسنا ولا يتحكم أحد به وجدول أعماله سوري بحت». وأردف أن القاهرة تستضيف المؤتمر من «دون تدخل». واستطرد «نحن مستعدون للتفاوض مع وفد من الحكومة السورية على أساس بيان جنيف، أي على أساس نقل كل السلطات العسكرية والمدنية من دون استثناء إلى حكومة انتقالية». ومن المقرر أن يلتقي ممثلون عن التجمع المعارض الجديد الموفد الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وفق مناع الذي أشار إلى اجتماع مماثل عقد أخيرا بين الطرفين.
ما يستحق الذكر أن بيان جنيف المشار إليه صدر في يونيو 2012 إثر اجتماع ضم ممثلين عن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ونص على تشكيل حكومة من فريقي الحكومة والمعارضة بصلاحيات كاملة تشرف على المرحلة الانتقالية. غير أن البيان لم يأت على ذكر مصير الرئيس السوري بشار الأسد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».