وفد حوثي يزور مسقط وسط أنباء عن وساطة عمانية.. وتوقعات بلقاء مع قيادات إيرانية

طائرة عمانية حطّت في صنعاء وحملت الوفد * مصادر لـ {الشرق الأوسط} : اتساع نطاق التحالفات القبلية لمواجهة الحوثي *صنعاء تتعرض لأعنف هجوم على مقر الحرس الجمهوري

طفل يمني يحمل سلاحا أثناء احتفالات بعيد الوحدة التي أقامها اليمنيون في صنعاء أمس (رويترز)
طفل يمني يحمل سلاحا أثناء احتفالات بعيد الوحدة التي أقامها اليمنيون في صنعاء أمس (رويترز)
TT

وفد حوثي يزور مسقط وسط أنباء عن وساطة عمانية.. وتوقعات بلقاء مع قيادات إيرانية

طفل يمني يحمل سلاحا أثناء احتفالات بعيد الوحدة التي أقامها اليمنيون في صنعاء أمس (رويترز)
طفل يمني يحمل سلاحا أثناء احتفالات بعيد الوحدة التي أقامها اليمنيون في صنعاء أمس (رويترز)

دخلت سلطنة عُمان مجددا على خط الوساطة في اليمن، لإقناع جماعة الحوثيين بالدخول في حوار سياسي مع خصومهم السياسيين. وتواترت الأنباء، أمس، عن وصول طائرة عُمانية إلى العاصمة صنعاء، يبدو أنها حصلت على إذن من التحالف الدولي، كانت تقل وفدا عمانيا، حيث التقى الوفد مسؤولين سياسيين تابعين لجماعة الحوثي، كما أقلت الطائرة قياديين حوثيين إلى مسقط.
وأعلن قيادي لدى جماعة أنصار الله الحوثية أن وفدا من الجماعة سيتوجه (أمس) إلى سلطنة عمان لمناقشة بعض القضايا المتعلقة باليمن. وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية (لم تذكر اسمه) إن وفدا يرأسه المتحدث الرسمي باسم جماعة «أنصار الله» الحوثية محمد عبد السلام، والقيادي لدى الجماعة علي القحوم، وصالح الصماد رئيس المجلس السياسي للجماعة، في طريقه إلى عُمان استجابة لدعوة وجهتها السلطنة لبحث سبل حل الأزمة والحرب الدائرة في اليمن. وأشار المصدر إلى أن مؤتمر جنيف، المزمع عقده نهاية الشهر الحالي، سيكون من ضمن القضايا التي سيتطرق إليها الوفد.
الوساطة العمانية تعيد الدور السياسي لمسقط، والذي تباطأت حركته بسبب انقلاب الأوضاع في اليمن بعد الهجوم الحوثي على عدن. وكانت السلطنة قد أبلغت الحوثيين بضرورة تجنب التصعيد العسكري قبيل اقتحامهم مدينة عدن التي كان يتحصن فيها الرئيس عبد ربه منصور هادي. وذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن الوفد العماني الزائر لصنعاء التقى رئيس اللجنة الثورية العليا (الحوثية) محمد علي الحوثي. وتوقعت مصادر سياسية يمنية أن يجري الوفد الحوثي مباحثات في عمان مع قيادات إيرانية تقوم بزيارة سلطنة عمان بصورة غير معلنة.
على صعيد آخر، تتزايد حالة الرفض الشعبي وفي أوساط القوى والتكتلات السياسية لمؤتمر جنيف المزمع عقده أواخر الشهر الحالي، برعاية الأمم المتحدة، وذلك للوقوف أمام التطورات الراهنة. وأكدت كثير من القيادات السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، أنه إلى جانب رفض الحكومة اليمنية المشاركة في المؤتمر واعتذارها عن ذلك، فإن التطورات السياسية في الساحة اليمنية «تبين أنه لا جدوى من انعقاد هذا المؤتمر، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون رفض تطبيق القرارات الأممية المتعلقة بتطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية في البلاد»، فبنظر مختلف القوى السياسية اليمنية فإن الحوثيين «جماعة متمردة على الشرعية المحلية والدولية وتستخدم القوة والسلاح لتحقيق مطالب سياسية في الوصول إلى الحكم، بعيدًا عن أسلوب الانتخابات القانونية التي ارتضى اليمنيون ممارستها كأسلوب للوصول إلى كرسي الحكم، منذ أكثر من ربع قرن من الزمن».
وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، اعتذاره عن عدم المشاركة في مؤتمر جنيف، غير أن مصادر سياسية يمنية كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاورات تدور حول المقاطعة الكاملة للمؤتمر، أو مشاركة نسبية وضئيلة ولا تخول الوفد المشارك عن الجانب الحكومي التوقيع أو الالتزام بأي شيء على الإطلاق. وتشير المصادر إلى أن الرأي الداعي للمقاطعة هو الأقوى في كل الأوساط.
وتشهد الساحة اليمنية المزيد من التطورات بخلاف تلك التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، فقد كشفت مصادر سياسية وقبلية يمنية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن نطاق التحالفات السياسية والقبلية ضد الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في اتساع مطرد. وأشارت المعلومات إلى أن التحالفات تجري بين القوى القبلية وبالأخص في شمال وشرق البلاد. وقال مصدر قبلي رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «مهما كان التدثر الذي يتدثر به الحوثيون، فإن القبائل اليمنية من شرق البلاد إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها، لن تقبل بأن تأتي حفنة من الأشخاص لحكمها». وأضاف المصدر أن «القبائل اليمنية قد ارتضت أن يمارس الجميع العمل السياسي، وأن يعمل الجميع تحت مظلة الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى السلطة». وأردف أن «الحوثيين انتهجوا أسلوب القوة الذي لا يجدي مع القبائل اليمنية الأخرى التي لن تقبل بالوضع الراهن».
وقالت المصادر إن شخصيات قبلية بارزة من قبائل حاشد وبكيل ومن أسرة الأحمر، بصورة خاصة، إضافة إلى قيادات عسكرية بارزة، تشرف على إعداد معسكرات خاصة في إحدى المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية. وبين المعلومات التي كشفت عنها المصادر وجود عدد من القيادات العسكرية السابقة، التي خاضت حروبًا داخلية في السابق، من أجل التخطيط لحرب تسفر، في الأخير، عن تحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من هيمنة وسيطرة الميليشيات الحوثية.
وبحسب المعلومات فإن تلك المعسكرات تضم عسكريين من المسرّحين من أعمالهم عقب حرب صيف عام 1994، إضافة إلى متطوعين من الشباب الجنوبيين الذين التحقوا بالمعسكرات والمقاومة من عدد من بلدان دول الخليج العربي. وتشير المعلومات إلى أن هذه التحالفات تتوسع باتجاه الالتقاء مع القوات العسكرية والقبلية التي بدأت، قبل عدة أيام، التحضير لمعركة عسكرية لتحرير محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي. وقالت مصادر قبلية مطلعة في شرق اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى القوى المناوئة لجماعة الحوثي والمؤيدة للشرعية «مشكلة بسيطة تكمن في عدم التنسيق الكامل والتحرك في ضوء هذا التنسيق لإسقاط صنم الحوثية». ودعا المصدر إلى تنسيق واسع بين القبائل في المنطقة التي تعرف جغرافيتها بشكل جيد ولديها خبرة في القتال مع مثل تلك الجماعات، إضافة إلى التنسيق الواسع مع قوات التحالف.
على الصعيد الميداني، نفذ طيران التحالف سلسلة من الغارات الجوية على عدد من المحافظات والمواقع التابعة للميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح. وقال شهود عيان في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن الطيران كثف ضرباته، أمس، على منطقة حزيز في جنوب صنعاء. ويعتقد أن تلك المنطقة تحتوي على مواقع عسكرية تتبع قوات الحرس الجمهوري الموالي لنجل المخلوع، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري (سابقا). وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استهدف طيران التحالف صنعاء بغارات غير مسبوقة استهدفت، بحسب الشهود «دار الرئاسة، وتلال النهدين ومقرات الحرس الجمهوري.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».