سهم «أملاك» يعود للتداول في سوق دبي بعد 78 شهرًا من التوقف

بعد موافقة المساهمين على البيانات المالية للفترة ما بين 2008 و2014

مركز دبي المالي («الشرق الأوسط»)
مركز دبي المالي («الشرق الأوسط»)
TT

سهم «أملاك» يعود للتداول في سوق دبي بعد 78 شهرًا من التوقف

مركز دبي المالي («الشرق الأوسط»)
مركز دبي المالي («الشرق الأوسط»)

بعد توقف دام 78 شهرًا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، أعلنت شركة أملاك للتمويل عن موعد إعادة الشركة لتداول أسهمها، وذلك بعدما حدد مجلس إدارة الشركة في اجتماعه أول من أمس إعادة تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالية يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو (حزيران) المقبل.
وقالت «أملاك» في بيان لها على سوق دبي المالية إن ذلك يأتي عقب حصول الشركة على موافقة الجهات التنظيمية المعنية، وأشارت إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الإدارة انتخاب علي إبراهيم محمد رئيسا لمجلس الإدارة، وعصام الدين حسين كلداري نائبا للرئيس، وعارف الهرمي عضوًا منتدبًا للشركة.
وقال عارف الهرمي العضو المنتدب لشركة أملاك للتمويل: «إن قرار مجلس الإدارة إعادة إدراج السهم للتداول في سوق دبي يعد الخطوة الأخيرة في إعادة هيكلة الشركة واستئناف التداول على أسهمها».
وتأتي خطوة إعادة تداول أسهم شركة أملاك في سوق دبي المالية بعد موافقة المساهمين على البيانات المالية للفترة ما بين 2008 ولغاية 2014، وعلى عملية إعادة الإدراج في سوق دبي المالية خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة أملاك الذي جرى خلال الشهر الماضي، وحظيت إعادة الإدراج بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتوقف تداول السهم منذ نوفمبر 2008 بسبب أزمة مالية انعكاسًا للأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في ذلك الوقت، وهي التي تأسست في عام 2000، وتعمل في قطاع التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة، ودشنت أول مكاتبها الدولية في القاهرة عام 2007، تحت اسم «أملاك للتمويل والاستثمار العقاري»، كما تملك حصة رئيسية في شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري في السعودية.
وعقب تعليق تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالية عام 2008، سعت الشركة إلى إعادة هيكلة شاملة لميزانيتها العمومية وعملياتها الأساسية في التمويل العقاري، بحسب معلومات الشركة التي أوضحت أنه تم استكمال الشركة إعادة الهيكلة المالية بعد حصولها على موافقة مموليها.
يذكر أن مساهمي الشركة وافقوا خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة أملاك الذي عقد في سبتمبر (أيلول) 2014، حيث أسفرت تلك الخطة القائمة على الحذر والتقشف عن تحقيقها أرباحا خلال العام الماضي، حيث تتطلع لاستعادة دورها في تحقيق قيمة مستقبلية لمساهميها، بحسب وصفها.
وأعلنت «أملاك» تسجيل صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 6 ملايين درهم (1.6 مليون دولار)، منها 3.7 مليون درهم (مليون دولار) عوائد للمساهمين بعد احتساب حقوق الملكية غير المسيطرة، بانخفاض من 16 مليون درهم (4.3 مليون دولار) من الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الشركة في منتصف مايو (أيار) الحالي إن نتائج الربع الأول تأتي متوافقة مع توقعات إدارة الشركة والشروط والالتزامات المالية المتفق عليها مع الممولين بعد عملية إعادة الهيكلة، التي اعتمدتها الشركة في نوفمبر الماضي.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.