16 يونيو النطق بالحكم في قضية أمين عام «الوفاق» البحرينية

إثر توجيه 4 تهم له أبرزها الدعوة لتغيير النظام السياسي بالقوة

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية قضية أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان للنطق بالحكم في 16 يونيو (حزيران) المقبل وأنهت المرافعات في القضية سواء من قبل النيابة العامة أو فريق الدفاع عن المتهم، في حين طالبت النيابة العامة في مرافعتها الأخيرة أمس بإيقاع أقصى العقوبات في أربع تهم يحاكم أمين عام جمعية الوفاق بسببها.
يشار إلى أن أمين عام جمعية الوفاق التي تتزعم المعارضة السياسية في البحرين والموقوف منذ 28 ديسمبر (كانون الأول) 2014، يواجه تهم «الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس ما من شأنه إحداث اضطراب للسلم العام».
ويوم أمس صرح وائل بو علاي المحامي العام بالنيابة الكلية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد نظرت القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية - لم يسم المتهم - الذي أحالته النيابة العامة محبوسًا إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في البحرين، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهادًا وواجبًا شرعيًا، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية.
وأشار بو علاي إلى أن جلسة المحاكمة انعقدت علنية وفقًا لما يقضي به القانون وهي الجلسة الخامسة من جلسات المحاكمة، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين، حيث سبق نظر القضية على مدار خمس جلسات بدءًا من جلسة 28 يناير (كانون الثاني) واستمعت خلالها المحكمة لشهود الإثبات والنفي، كما مكنت الدفاع الحاضر مع المتهم ومنذ الجلسة الأولى بتسلم صورة كاملة من أوراق الدعوى ونسخ من كل الأقراص المسجلة والمصورة والتقارير المرفقة بالقضية، كما أمرت المحكمة بإعداد نسخة كاملة من أوراق القضية ومشتملاتها وتسليمها للمتهم بشخصه في محبسه وهو ما تم تنفيذه.
وقال بو علاي إن «كل تلك الإجراءات التي تم اتباعها مع المتهم غير معتادة في المحاكمات الجنائية والتي يكفي فيها تسلم الدفاع نسخة من القضية، باعتبار أن الدفاع هو الممثل القانوني للمتهم وأن حصول الإجراء بالنسبة له يغني عن حصوله للمتهم».
كما أشار المحامي العام إلى أن المحكمة مكنت فريق الدفاع عن أمين عام جمعية الوفاق والذين لم يقل عددهم في كل جلسة عن خمسة محامين مختارين من قِبل المتهم من الاطلاع على كافة ما يدور ويُقدم في الجلسات، وإفساح المجال أمامهم للرد على كل ما جرى في الجلسات، وما عن لهم من دفاع، وصولا إلى جلسة أمس والتي كانت محددة مسبقًا لسماع المرافعة الختامية من الجانبين النيابة العامة والدفاع عن المتهم.
وقال المحامي العام إن النيابة العامة قدمت في جلسة أمس إلى هيئة المحكمة مرافعتها الختامية والتي أكدت فيها اقتراف المتهم الجرم والأدلة القائمة عليه وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة بمواد الاتهام، كما أبدت هيئة الدفاع عن المتهم أوجه دفاعها ودفوعها، فأمرت المحكمة بحجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 16 يونيو المقبل مع استمرار حبس المتهم.