بدء طرح 56 مليون سهم من «السعودية للخدمات الأرضية» للاكتتاب اليوم

«إتش إس بي سي»: المطروح 30 % من أصل 188 مليون سهم

بدء طرح 56 مليون سهم من «السعودية للخدمات الأرضية» للاكتتاب اليوم
TT

بدء طرح 56 مليون سهم من «السعودية للخدمات الأرضية» للاكتتاب اليوم

بدء طرح 56 مليون سهم من «السعودية للخدمات الأرضية» للاكتتاب اليوم

كشفت شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة»، المستشار المالي ومدير الاكتتاب والمتعهد بالتغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، عن بدء عملية بناء سجل الأوامر، تمهيدا لطرح أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية للاكتتاب العام.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، مصدر بـ«إتش إس بي سي العربية السعودية»، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» ستقدم اليوم الأربعاء عرضا شاملا عن الشركة وأدائها ورؤيتها الاستراتيجية، خلال لقاء الشركة ومستشارها المالي مع ممثلي المؤسسات المكتتبة.
ولفت إلى أن «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» بصدد طرح ستة وخمسين مليونا وأربعمائة ألف سهم من أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 188 مليون سهم.
وتشمل شريحة المؤسسات المكتتبة عددا من صناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم بالتعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل، وشركات قطاعي البنوك والتأمين ومديري محافظ الشركات المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة في السعودية.
وأوضحت شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة» أنه سيحدد السعر النهائي لطرح الأسهم بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر مع المؤسسات المكتتبة، التي تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر لمدة 7 أيام تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل.
ومن المتوقع أن يطرح خلال هذه الفترة 100 في المائة من الأسهم المخصصة للاكتتاب، والبالغة ستة وخمسين مليونًا وأربعمائة ألف سهم على المؤسسات المكتتبة كمرحلة أولية، ويخصص 40 في المائة من الأسهم للمكتتبين الأفراد الذين سيبدأ اكتتابهم يوم 3 يونيو (حزيران) المقبل، الذي سيستمر لمدة سبعة أيام تنتهي في التاسع من الشهر نفسه. ولفت المصدر إلى أن العرض الذي قدمته الشركة السعودية للخدمات الأرضية أمام ممثلي المؤسسات المكتتبة شمل نبذة عن الشركة ومراحل تطورها وأدائها المالي ونوعية الخدمات الأرضية التي تقدمها.
ويهدف هذا العرض، وفق الرئيس التنفيذ لشركة «إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة»، إلى تمكين الجهات المشاركة من تكوين صورة متكاملة حول الشركة وأدائها المستقبلي.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، قايد العتيبي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، أن الشركة عززت خبرتها الواسعة في قطاع الخدمات الأرضية في السعودية.
ولفت العتيبي إلى أن الشركة توفر الخدمات الأرضية في المطارات السعودية الـ27 كافة، لأكثر من 120 شركة طيران محلية وعالمية، ما أكسبها خبرة واسعة في معرفة متطلبات عملائها من شركات الطيران.



ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.