اليونان تحاول سداد ديونها في أمل استحاق قروض جديدة

وزير مالية البلاد: نفضل التخلف عن الدفع لصندوق النقد على التخلف عن الرواتب

اليونان تحاول سداد ديونها في أمل استحاق قروض جديدة
TT

اليونان تحاول سداد ديونها في أمل استحاق قروض جديدة

اليونان تحاول سداد ديونها في أمل استحاق قروض جديدة

بعدما حذرت اليونان منذ مارس (آذار) من التعثر في سداد مستحقاتها اذا لم يتم صرف شريحة جديدة من القروض لها، دخلت الآن الشوط الاخير من مفاوضاتها الشاقة مع دائنيها الدوليين حول منحها شريحة جديدة من القروض تنقذها من الافلاس قبل نهاية الشهر.
وقال المتحدث باسم الحكومة غبريال ساكيلاريدس خلال مؤتمر صحافي أمس (الاثنين) انه "يجب التوصل فورا الى اتفاق .. لتسوية مشكلات السيولة الجوهرية".
وتنتظر اليونان منذ تسعة اشهر اي قبل وقت طويل من وصول حكومة سيريزا الى السلطة في يناير (كانون الثاني) تلقي شريحة من المساعدات قدرها 7.2 مليار يورو وعدت بها جهاتها الدائنة الدولية؛ وهي صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي، من اصل مساعدات بقيمة 240 مليار يورو تلقت وعودا بها منذ العام 2010.
إلا ان المحادثات بشأنها تراوح مكانها إذ تعتبر أثينا الاصلاحات في سوق العمل ونظام التقاعد التي يطالب بها الدائنون في غاية الصعوبة على الصعيد الاجتماعي. إلا ان نتيجة هذه المواجهة باتت وشيكة، إذ يبدو ان خزائن الدولة فرغت.
وكان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس حذر خطيا منذ 15 مارس المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بوجوب حصول اثينا بشكل عاجل على هذه الاموال حتى تتمكن من الاضطلاع بالاستحقاقات المترتبة عليها بحلول الصيف.
وانقضى مارس وابريل (نيسان) من دون الكثير من الصعوبات، ما جعل البعض يورد احتمال ان تكون اثينا تراوغ.
وعاد القلق الى الظهور في نهاية الاسبوع الماضي مع الكشف عن رسالة جديدة لتسيبراس تعود الى مطلع مايو(ايار) يحذر فيها الجهات الدائنة منذ ذلك الحين بان اثينا لن تتمكن من سداد مبلغ يستحق عليها في 12 مايو لصندوق النقد الدولي وقدره 750 مليون يورو. وتم جمع القسم الاكبر من هذا المبلغ في نهاية المطاف من صندوق طوارئ وتمكنت اليونان من سداده.
ولا احد يدري ما يمكن ان يحصل في حال تخلف اليونان عن السداد، ما سيشكل سابقة في احدى دول منطقة اليورو، فيما يشير البعض الى ان تخلفا في سداد استحقاق سوف يدفع نحو التوصل سريعا الى اتفاق.
كما يورد البعض احتمال ان تصدر اثينا سندات دين لقاء نفقاتها الداخلية بهدف الاحتفاظ بمبالغ اليورو التي هي بحاجة اليها لسداد دائنيها، في انتظار ظروف افضل.
وتحرز المفاوضات تقدما انما بخطى بطيئةز
وقال المفوض الاوروبي للاقتصاد بيار موسكوفيسي أمس مبديا استياءه ان "اليونانيين اكثر ميلا الى قول ما لا يريدون منهم الى تقديم اقتراحات".
من جهته، أخذ وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس مساء أمس على الدائنين "عدم تقديمهم اي جديد في المفاوضات". وشدد على ان "المعاشات التقاعدية والأجور مقدسة .. انها أولوية مطلقة" مؤكدا انه يفضل "التخلف عن السداد لصندوق النقد الدولي على التخلف عن سداد الاجور".
وقال خيسوس كاستيو الخبير الاقتصادي في شركة ناتيكسيس "ما زلنا في اختبار قوة، لكن لا معنى ان نكون استغرقنا كل هذا الوقت ووظفنا كل هذه الاموال في اليونان من اجل ان نخسر كل شيء في نهاية المطاف".



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».