الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

وضع آليات لوقف الهدر البالغ 250 مليون دولار

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن
TT

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

الحكومة الأردنية تحسم جدلًا بعدم رفع أسعار الخبز على المواطن

أعلنت الحكومة الأردنية أنها لن ترفع أسعار الخبز لتحسم جدلا في الساحة السياسية حول قضية دعم الدولة للخبز في الأردن. وتعرضت الحكومة الأردنية مؤخرا لانتقادات سياسية ونيابية وإعلامية وحزبية على خلفية حديث رئيس الوزراء برفع الدعم عن مادة الطحين الذي سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار الخبز. وتقدم الحكومة دعما ماليا سنويا لمادة الطحين التي يصنع منها الخبز يبلغ (250 مليون دولار أميركي).
ويعتبر الخبز في الأردن ضروريا على مائدة الطعام للأردنيين. وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني: إن «الحكومة لن ترفع أسعار الخبز على المواطن، وإن حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور كان واضحا بهذا الصدد إذ تضمن شرحا وافيا حول موضوع دعم الخبز والآلية المتبعة حاليا والهدر الذي تسببه، لكن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لن ترفع أسعار الخبز على المواطن».
وأكد في تصريح صحافي أصدره أمس للرد على الحملة الإعلامية أن الحكومة ثابتة عند موقفها بخصوص دعم الخبز للمواطن وأنها تبحث عن آليات أخرى مبتكرة وأكثر فاعلية من أجل ضمان وصول الدعم إليه دون غيره ووقف الهدر المقدر بنحو 250 مليون دولار والتي يمكن استخدامها في مجالات التنمية في المحافظات وبناء المدارس والمستشفيات وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في المؤتمر الصحافي الأخير.
وقال إن «خزينة المملكة تقدم دعم الخبز للملايين من غير الأردنيين إذ يتم استخدامه لإطعام الماشية بينما يتم تهريب الطحين إلى الخارج». وبين أن حالة الهدر السائدة حاليا للخبز فيها إجحاف بحق دافع الضرائب المواطن الأردني وخزينة الدولة. وأضاف أن «الحكومة الآن في مرحلة اطلاع الرأي العام وتجلية الحقائق أمامه بخصوص الهدر المترتب على آلية الدعم الحالية والبحث عن حلول مبتكرة بما يبقي على الدعم ويوقف الهدر وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية والدستورية»، مؤكدا أنه لا قرارات نهائية تمت مناقشتها بشأن آليات الدعم للحظة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.