رئيس بوروندي يظهر للمرة الأولى واثقًا بعد «الانقلاب» الفاشل

نكورونزيزا تجاهل الحديث عن محاولة قلب حكمه.. وحذر من «الشباب»

رئيس بوروندي يصافح الإعلاميين قبل بدء مؤتمره الصحافي أمس (رويترز)
رئيس بوروندي يصافح الإعلاميين قبل بدء مؤتمره الصحافي أمس (رويترز)
TT

رئيس بوروندي يظهر للمرة الأولى واثقًا بعد «الانقلاب» الفاشل

رئيس بوروندي يصافح الإعلاميين قبل بدء مؤتمره الصحافي أمس (رويترز)
رئيس بوروندي يصافح الإعلاميين قبل بدء مؤتمره الصحافي أمس (رويترز)

بعد أسابيع من الاحتجاجات والمظاهرات العنيفة ضد قراره المثير للجدل بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، ظهر الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا أمس رسميا للمرة الأولى منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عليه. وبدا نكورونزيزا مرتاحا وواثقا من سيطرته التامة على هذا البلد الذي يقع وسط القارة الأفريقية.
ودخل نكورونزيزا على قاعة جمع فيها ممثلي وسائل الإعلام الرئيسية مبتسما، وبدأ بمصافحة الصحافيين في مقر الرئاسة وسط مدينة بوجمبورا. وتلا الرئيس البوروندي بيانا مقتضبا لم يذكر فيه حتى محاولة الإطاحة به هذا الأسبوع، مشددا على ضرورة مواجهة «تهديدات» المتطرفين. وتجاهل نكورونزيزا عن قصد محاولة الانقلاب، وتحدث فقط عن التهديد الذي تشكله حركة «الشباب» الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة، التي هددت بتصعيد الهجمات ضد بوروندي والدول التي تشارك في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وقال الرئيس البوروندي: «لقد اتخذنا إجراءات لمواجهة (الشباب). نحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد».
وأعلنت مجموعة من كبار الجنرالات يوم الأربعاء الماضي أنها «خططت للإطاحة به» حين كان في زيارة إلى تنزانيا المجاورة. ولكن يوم الجمعة الماضي، اعترف قادة الانقلاب بالهزيمة، بعدما فشلوا في السيطرة على هيئة الإذاعة والتلفزيون إثر قتال شرس مع القوات الموالية للحكومة. وظهر 17 من الانقلابيين أمام المحكمة أول من أمس، في حين ما زال قائدهم هاربا.
من جهته، قال مساعد مقرب من ويلي نياميتوي إن لجنة الانتخابات في بوروندي «قد تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد»، ولم يشر إلى أن نكورونزيزا قد غير رأيه بشأن الترشح لإعادة انتخابه.
وأضاف: «سوف نضع كل شيء في مكانه لاحترام القوانين والدستور وإجراء الانتخابات في المهلة المحددة»، مشددا على أن التأجيل لن يستخدم لتمديد فترة حكم نكورونزيزا.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 مايو (أيار) الحالي، والرئاسية في 26 يونيو (حزيران) المقبل. وقال نياميتوي إن التأجيل ممكن أن يكون «يومين أو ثلاثة أيام»، أي ليس على المدى البعيد.
وتصر المعارضة وجماعات حقوق الإنسان على أن ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة لمدة خمس سنوات مخالف للدستور وبنود اتفاق السلام الذي وضع حدا للحرب الأهلية في البلاد عام 2006. ولكن نكورونزيزا يرد على معارضيه بالقول إن ولايته الرئاسية الأولى لا تحتسب لأنه انتخب من قبل البرلمان وليس من قبل الشعب مباشرة. ويعتقد نكورونزيزا، وهو قائد الميليشيا السابق المسيحي من غالبية الهوتو، إنه وصل إلى الرئاسة بـ«دعم إلهي».
وظهر 17 من مدبري الانقلاب في محكمة أول من أمس، بينهم وزير الدفاع السابق واثنان من كبار مفوضي الشرطة، أمام المدعي العام لمواجهة اتهامات «محاولة قلب النظام».
وأثارت الاضطرابات وأعمال العنف خلال الأسبوع الماضي حالة من الهلع دفعت أكثر من مائة ألف مواطن للفرار من بوروندي إلى الدول المجاورة، بحسب ما أعلنت الجمعة الماضي المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.