ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية لأي حوار مقبل

وزير الخارجية اليمني يرفض «جر اليمنيين إلى حوارات فرعية»

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية لأي حوار مقبل
TT

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية لأي حوار مقبل

ياسين لـ {الشرق الأوسط}: مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية لأي حوار مقبل

رد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أمس على دعوة المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعقد مؤتمر حوار آخر لليمنيين في جنيف، إذ قال ياسين لـ«الشرق الأوسط»، بأن «المؤتمر اليمني للحوار بالرياض هو المحطة الرئيسية لأي اجتماع قادم في العالم». وأكد أن أي محاولة لجر اليمنيين إلى محافل دولية، لن يتم إلا بعد تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وما قبله، من دون أي انتقائية.
وأوضح الدكتور ياسين عقب المؤتمر اليمني للحوار في الرياض أمس، أن اليمنيين لن يتخلوا عن مؤتمر الرياض، خصوصا أنه أتى بعد قرار شجاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قاد عملية «عاصفة الحزم»، ثم عملية «إعادة الأمل»، مع الحلفاء في الدول الخليجية والعربية. وقال وزير الخارجية اليمني، إن اليمنيين ما زالوا يستذكرون ما قاله الأمير سعود الفيصل «إننا دعاة سلم لا حرب، ومن خلال المؤتمر ومع إخواننا في دول المجلس، مرة أخرى نعود لنكون دعاة سلم وسلام وحوار». وأشار الدكتور ياسين إلى أن مؤتمر الرياض هو المحطة الرئيسية التي ينطلق منها جميع الرؤى اليمنية التي تنقذ البلاد إلى بر الأمان، وتعيده إلى حاضنه الرئيسي، مؤكدًا أن أي محاولات لجر اليمنيين إلى محافل دولية لن تكون هناك نتيجة إذا لم يكن مؤتمر الرياض هو الأساس، وأن إعلان الرياض هو المحطة الرئيسية لأي اجتماع قادم في أي مكان في العالم.
وأضاف: «اجتماع الرياض هو الرئيسي وما سيتم بعده، سيعد في خانة الفرعيات، ولن نذهب إلى الفروع إلا بعد تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. وما قبله، من دون أي انتقائية».
ولفت وزير الخارجية اليمني المكلف إلى أن اجتماع الرياض، هو مرحلة أساسية لبناء المرحلة المقبلة، وجميع اليمنيين يؤمنون بأن استخدام العنف والسلاح والقوة والانقلاب على الشرعية، سيتم عزل البلاد من التاريخ، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب على إنقاذ اليمن، والذين يتعرضون إلى الكثير من الجرائم من قبل الميليشيات الحوثية.
وأضاف: «ليس هناك دور مستقبلي للحوار، مع الفصائل اليمنية التي تدعو للعنف والقتل والسلاح، إلا إذا التزمت فعليا على أرض الواقع من دون انتقائية، بقرارات الأمم المتحدة، وأن يكون التزامها مكونا سياسيا داخل اليمن كباقي أحزاب اليمن».
وأكد ياسين، أنه إذا استمر الحوثيون في عملية القتل والإرهاب والانقلاب على الشرعية، فلا مكان لهم على طاولة الحوار البتة، مشيرًا إلى أن الحوار يكون فقط مع الذين يرفضون العنف واستخدام القوة، ويريدون أن يتعايش جميع اليمنيين بسلام دون استثناء، وهو الشرط الذي ينطبق أيضًا على حزب المؤتمر الشعبي العام. وكان المبعوث الدولي قد ألقى خطابا أمام مؤتمر الرياض أمس، دعا فيه إلى «حوار» يعقد في جنيف يمثل كافة اليمنيين، في إشارة إلى أن يشمل ممثلين عن ميليشيا الحوثي في المداولات السياسية، رغم رفضها للحوار.
ومن جهة أخرى، دعا المبعوث الدولي الجديد لدى افتتاح مؤتمر «إنقاذ اليمن» إلى تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية خمسة أيام. وقال ولد الشيخ أحمد «أناشد كافة الأطراف أن تجدد التزامها بهذه الهدنة لخمسة أيام أخرى على الأقل»، وذلك قبل ساعات من الموعد الأولي لانتهاء الهدنة التي أعلنتها دول التحالف مساء أمس. وأضاف ولد الشيخ أحمد «يجب أن تتحول الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار وأن تنتهي كل أعمال العنف أيا كانت». واعتبر المبعوث الدولي الموريتاني الذي خلف المغربي جمال بنعمر أن «معظم اليمنيين» لم يتمكنوا من الوصول إلى المساعدات العاجلة خلال فترة الهدنة الحالية المحددة بخمسة أيام.
وألقى ولد الشيخ أحمد كلمة نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شكر من خلالها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه على تنظيم المؤتمر، وقال: «نأمل في المساهمة من خلال هذا المؤتمر في التوصل إلى حل سلمي دائم في اليمن، وفي هذا الإطار أود أن أشكر الرئيس هادي والشعب اليمني على دعمهم لجهود المبعوث الخاص إلى اليمن، كما أود أن أثني على دول مجلس التعاون الخليجي على الدعم والتعاون مع الأمم المتحدة في مجال الوقاية من النزاعات وحلها وبناء السلام وبخاصة فيما يتعلق بالأزمة اليمنية». وأضاف أن «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كانت ميزانا على هذا التعاون المثمر بين منظمتينا ولهذا علينا الاستمرار في العمل معًا إلى جانب اليمنيين من أجل إرجاع اليمن على درب السلم الذي يقوده نحو الاستقرار والرخاء وخير ميزان على هذا التعاون هو الدور البناء الذي اطلعت به دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها على مدى أكثر من عشرة أسابيع لجنة صياغة الدستور التي نشأت في إطار المبادرة الخليجية».
وأكد على أن «الأمم المتحدة تقر بأن دول مجلس التعاون الخليجي لها دور محوري في إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم الحل السياسي السلمي للأزمة اليمنية المستمرة فلطالما واجه اليمنيون في كافة أنحاء البلاد مستويات مأساوية من المعاناة والعنف على مدى الأشهر الماضية، ولهذا تكتسب الهدنة الإنسانية القائمة حاليا أهمية قصوى تمنح اليمنيين فسحة لطلب المعونة الطبية واستجلاب السلع الأساسية العاجلة التي لم يتمكن معظم اليمنيين من الوصول إليها حتى الآن وهم في أمس الحاجة إليها، يجب الآن أن تتحول هذه الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار وأن تنتهي كل أعمال العنف أيًا كان نوعها، ومن أجل إتاحة الفرصة للأمم المتحدة لتوفير هذه المساعدات الإنسانية العاجلة أجدد من هذا المنبر مناشدة كافة الأطراف لضمان تنفيذ وصول الهيئات الإنسانية وشركائها».



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.