الهند والصين توقعان اتفاقات تجارية بقيمة 22 مليار دولار

في القطاع المصرفي وقطاعات الاتصالات والطاقة الشمسية والتعدين

رئيس الوزراء الهندي مودي أثناء كلمة له خلال زيارته الحالية للصين (أ. ب)
رئيس الوزراء الهندي مودي أثناء كلمة له خلال زيارته الحالية للصين (أ. ب)
TT

الهند والصين توقعان اتفاقات تجارية بقيمة 22 مليار دولار

رئيس الوزراء الهندي مودي أثناء كلمة له خلال زيارته الحالية للصين (أ. ب)
رئيس الوزراء الهندي مودي أثناء كلمة له خلال زيارته الحالية للصين (أ. ب)

وقعت الهند والصين السبت في شنغهاي 21 اتفاقا في مجالي التجارة والتعاون بقيمة إجمالية قدرها 22 مليار دولار بحضور رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.
وقال مودي الذي يقوم بزيارته الرسمية الأولى إلى الصين سعيا إلى تمويل لتحسين البنى التحتية في الهند: «لنعمل معا في سبيل مصلحتنا المشتركة»، مؤكدا أن «الهند على استعداد لعقد صفقات» مع الصين.
وتتعلق الاتفاقات الموقعة السبت بصورة خاصة بالقطاع المصرفي وقطاعات الاتصالات والطاقة الشمسية والتعدين والمرافئ والسينما والتنمية الصناعية وكذلك بناء محطة حرارية، وعمليا يتعلق الأمر بشكل رئيسي بتمويل مشاريع في الهند من خلال المصارف الصينية.
وقال مودي: «أعتقد جازما أن هذا القرن سيكون لآسيا»، مشيرا إلى الروابط التاريخية التي تجمع البلدين المتنافسين على زعامة القارة.
ولكن في حين أصبحت الصين ثاني أهم اقتصاد في العالم فإن الهند تبقى بعيدة عن هذا المستوى رغم الآمال التي تثيرها إصلاحات ما بعد انتخاب مودي.
وووصل مودي الخميس إلى الصين وفي تكريم نادر استقبله الرئيس الصيني شي جينبينغ في شيان عاصمة مقاطعة شنشي حيث مسقط رأسه، كما خص رئيس الوزراء لي كه تشيانغ نظيره الهندي باستقبال احتفالي في بكين. ودشن مودي السبت مركز الدراسات الهندية و«الغاندية» في جامعة فودان الشهيرة. وانتخب مودي بأغلبية كبيرة العام الماضي وأشاد الجمعة بكون الهند ديمقراطية ما يشكل ميزة برأيه. وكان مودي أعرب قبل توجهه إلى الصين عن رغبته في تحقيق تقارب اقتصادي بين العملاقين الآسيويين الجارين رغم الخلافات الحدودية التي لا تزال قائمة بينهما.
وبكين هي الشريك التجاري الأول لنيودلهي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 71 مليار دولار عام 2014، غير أن هذا الرقم يخفي عجزا في الميزان التجاري الهندي مع الصين سجل ارتفاعا كبيرا من مليار دولار في 2001 - 2002 إلى أكثر من 38 مليار دولار العام الماضي، بحسب الإحصاءات الهندية.



النفط يهبط وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب

رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
TT

النفط يهبط وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب

رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)

هبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة يوم الأربعاء، مع اعتزام كبار منتجي الخام زيادة الإنتاج في أبريل (نيسان)، إلى جانب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ونمو الطلب على الوقود، وهو ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً إلى 70.89 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، هبط العقد إلى 69.75 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 سبتمبر (أيلول)، وسجل عند التسوية أدنى مستوى له منذ ذلك اليوم أيضاً.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً للبرميل، أو 0.6 في المائة إلى 67.86 دولار بعد أن بلغ عند التسوية أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول). وانخفضت الأسعار إلى 66.77 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال محللون في «سيتي» في مذكرة: «قرار (أوبك بلس) ببدء زيادة الإنتاج مرة أخرى هو تطور نزولي ملموس، إذ يضعف الأسواق في وقت بدأت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية في التراجع». وقد قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، يوم الاثنين، زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022. وستقوم المجموعة بزيادة صغيرة قدرها 138 ألف برميل يومياً، بدءاً من أبريل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو 6 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 6 في المائة تقريباً من الطلب العالمي. ودخلت رسوم جمركية 25 في المائة على جميع الواردات من المكسيك، ورسوم 10 في المائة على الطاقة الكندية، ورفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20 في المائة، حيز التنفيذ، الثلاثاء.

كذلك فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً 25 في المائة على جميع الواردات الكندية الأخرى. ويرى خبراء الاقتصاد أن الحرب التجارية التي أعلنها ترمب هي وصفة لانخفاض الوظائف وتباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى وأد الطلب. ومن المرجح أن يؤثر انخفاض النمو الاقتصادي على استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم. ويتوقع تجار ومحللون أن ترتفع أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، مع رفع الرسوم الجمركية الجديدة لتكلفة واردات الطاقة.

وقالت إدارة ترمب أيضاً، الثلاثاء، إنها أنهت ترخيصاً منحته الولايات المتحدة لشركة «شيفرون» الأميركية لإنتاج النفط منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير نفطها. وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 1.46 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير (شباط). ويترقب المستثمرون الآن بيانات حكومية عن المخزونات الأميركية من المقرر صدورها اليوم (الأربعاء).