عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

بعد بيانات أميركية ضعيفة

الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أشهر
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

استقر الذهب قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر أمس الجمعة ليتجه نحو تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ منتصف يناير (كانون الثاني) مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة عن ثقة المستهلكين الأميركيين قلصت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية قريبا.
وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام اليورو مع استمرار موجة صعود للذهب استمرت ثلاثة أيام ودفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف فبراير (شباط) لتسجل 04.‏1227 دولار للأوقية (الأونصة) أول من أمس يوم الخميس.
وبحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.‏0 في المائة إلى 76.‏1223 دولار للأوقية بينما تراجع سعر المعدن في العقود الأميركية الآجلة لتسليم يونيو (حزيران) 50.‏1 دولار إلى 70.‏1223 دولار للأوقية. وصعدت الأسعار ثلاثة في المائة منذ بداية الأسبوع.
وبحسب «رويترز» عززت بيانات صدرت في الآونة الأخيرة توقعات السوق بأن الاقتصاد ليس قويا بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة بدءا من يونيو.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 6.‏0 في المائة إلى 55.‏17 دولار للأوقية وإن كانت تتجه لتسجيل أكبر مكاسبها الأسبوعية في شهرين.
وارتفع البلاتين 7.‏0 في المائة إلى 74.‏1166 دولار للأوقية بينما زاد سعر البلاديوم 8.‏0 في المائة 98.‏786 دولار للأوقية.
وقد أظهرت بيانات نشرت أمس أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع في مايو (أيار).
وبلغت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيجان لثقة المستهلكين 6.‏88 انخفاضًا من قراءة نهائية في أبريل (نيسان) بلغت 9.‏95. وكان محللون يتوقعون وصول قراءة مايو إلى 0.‏96.
ونزل المؤشر الفرعي لأوضاع أنشطة الأعمال إلى 8.‏99 من 0.‏107 في أبريل، بينما انخفض مؤشر لتوقعات المستهلكين إلى 5.‏81 من 8.‏88.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا في المتوسط قراءة تبلغ 0.‏107 لمؤشر أنشطة الأعمال و6.‏88 لمؤشر توقعات المستهلكين.
من جهة أخرى، تراجع الناتج الصناعي الأميركي في أبريل للشهر الخامس على التوالي متأثرا بانخفاض إنتاج قطاعي التعدين والمرافق بما يشير إلى افتقار الاقتصاد لقوة دفع في بداية الربع الثاني.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس إن الناتج الصناعي انخفض 3.‏0 في المائة عقب نزوله بنفس النسبة بعد التعديل في مارس (آذار).
كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج الصناعي 1.‏0 في المائة في الشهر الماضي بعد بيانات أولية تشير إلى انخفاضه 6.‏0 في المائة في مارس في أكبر تراجع له منذ أغسطس (آب) 2012.
وينضم هذا التقرير إلى بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة في الإشارة إلى أن الاقتصاد يواجه صعوبة في استعادة الزخم بعد التباطؤ الشديد للنمو في الربع الأول.
وتراجع إنتاج قطاع التعدين 8.‏0 في المائة مع هبوط أنشطة منصات الحفر الباحثة عن النفط والغاز 5.‏14 في المائة. وهذا هو رابع شهر على التوالي ينخفض فيه إنتاج التعدين.
ونزل إنتاج قطاع المرافق 3.‏1 في المائة وقد يرجع ذلك إلى انخفاض الطلب على أجهزة التدفئة في الوقت الذي صار فيه الطقس أكثر دفئا.
ولم يطرأ تغير يذكر على إنتاج قطاع الصناعات التحويلية عقب نموه 3.‏0 في المائة في مارس بعد التعديل بالزيادة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي