فصائل {الحر} تُعلن مقاطعتها «مشاورات جنيف» بسبب دعوة إيران لحضور المشاورات

المالح يلتقي اليوم دي ميستورا موفدًا من الائتلاف لتسليمه مذكرة احتجاجية

مقاتلو «جيش السنة» يغادرون مدينة إدلب للمشاركة في معركة معسكر المسطومة بريف المدينة الذي يسيطر عليه النظام  (رويترز)
مقاتلو «جيش السنة» يغادرون مدينة إدلب للمشاركة في معركة معسكر المسطومة بريف المدينة الذي يسيطر عليه النظام (رويترز)
TT

فصائل {الحر} تُعلن مقاطعتها «مشاورات جنيف» بسبب دعوة إيران لحضور المشاورات

مقاتلو «جيش السنة» يغادرون مدينة إدلب للمشاركة في معركة معسكر المسطومة بريف المدينة الذي يسيطر عليه النظام  (رويترز)
مقاتلو «جيش السنة» يغادرون مدينة إدلب للمشاركة في معركة معسكر المسطومة بريف المدينة الذي يسيطر عليه النظام (رويترز)

قررت فصائل الجيش السوري الحر الاعتذار عن المشاركة بـ«مشاورات جنيف» التي يجريها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة المستمرة في البلاد، معتبرة أنّها «لن تكون خطوة بنّاءة في بلورة حلّ حقيقي».
وينسجم موقف الفصائل المقاتلة مع موقف الائتلاف السوري المعارض الذي سيسلم اليوم الخميس، عبر موفده رئيس اللجنة القانونية هيثم المالح، مذكرتين، واحدة لدي ميستورا وأخرى لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون يحتج فيهما على «طريقة معالجته للملف السوري وقرار الخوض في عملية مشاورات غير واضحة وغير محددة الأهداف».
وأعلن 31 فصيلا من الجيش الحر في بيان مشترك مقاطعة «مشاورات جنيف» «لأن مشاركتنا لن تكون خطوة بنّاءة في بلورة حلّ حقيقي للوضع في سوريا، ولافتقار الدعوة إلى أي أسس أو وسائل واضحة للوصول إلى مخارج حقيقية، خصوصًا أنها تستند بوضوح إلى بيان جنيف، الذي لم يشر بوضوح إلى رحيل الأسد ونظامه بكافة رموزه وركائزه، عن السلطة، وهو المنطلق الذي تتفق كل المكونات الثورية في سوريا على ضرورة توفره كأساس لأي عملية حل مفترضة».
واحتجت الفصائل في بيانها على «التحجيم المتعمد للفصائل الثورية وقوى الحراك الثوري، في مقابل دعوة النظام وممثليه وأطراف محسوبة عليه إلى هذه المشاورات، على الرغم من كل الجرائم والتجاوزات التي ارتكبها بحق الشعب السوري، واستمرار التعامل معه رغم فقدانه لكل أشكال الشرعية»، وشدّدت على أن «اعتماد آلية (الاستطلاع الكمي) للوصول إلى مخارج ستكون غير دقيقة ومجافية للواقع».
واستهجنت الفصائل دعوة إيران لحضور المشاورات، «وهي الطرف الذي يحتل سوريا ويحاول النيل من هويتها الإسلامية والعربية ومن الواجب على المجتمع الدولي ملاحقتها قانونيًا، وليس دعوتها للقاءات ومؤتمرات تشاورية». وشدّدت على أن «عدم استجابتنا لحضور مشاورات جنيف، لا يعني عدم رغبتنا في التجاوب أو التعامل مع أي جهد دولي حقيقي يتضمن مشروعًا واضحًا للحل في سوريا».
وقال رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض، هيثم المالح، بأنّه سيلتقي اليوم الخميس دي ميستورا لتسليمه «مذكرة احتجاج على طريقة معالجته للملف السوري وقراره الخوض في عملية مشاورات غير واضحة وغير محددة الأهداف»، كما سيسلم الأمم المتحدة مذكرة مماثلة في جنيف.
وأوضح المالح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف «لم يقرر مقاطعة (مشاورات جنيف) والأمم المتحدة بل هو يعترض على المشاركة بهذه المشاورات بالطريقة التي حددها دي ميستورا». وأضاف: «بعد غيابه لفترة، وفشل خطته لتجميد القتال في حلب، عاد دي ميستورا ليطل بوقت تشهد فيها الساحة السورية متغيرات كبيرة لجهة انهيار النظام وأسرة الأسد والجيش السوري بمقابل تقدم الثوار واقتراب الثورة من تحقيق هدفها، ما يجعلنا نطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيت المشاورات».
وأكد المالح أن الرئيس السوري بشار الأسد «لم يعد يسيطر على أكثر من 30 في المائة من الأراضي السورية، وبالتالي الدخول في أي مشاورات غير محددة الأفق لن يكون ذا جدوى».
وأعلن بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة أن دي ميستورا التقى في الساعات الماضية بإطار «مشاورات جنيف» التي انطلقت في الخامس من مايو (أيار) الحالي وتستمر من 4 إلى 6 أسابيع، المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية التركية جان ديزدار، ونيكولاس دي ريفير مدير الشؤون السياسية لوزير الخارجية الفرنسي، ولؤي حسين رئيس «تيار بناء الدولة» المعارض السوري، وحسن عبد العظيم المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة السورية. كما التقى عضوي مبادرة المرأة السورية من أجل السلام التي تدعمها الأمم المتحدة اللتين أكدتا على ضرورة مشاركة المرأة في المؤسسات التي ستتشكل في سوريا المستقبل بدءا من المرحلة الانتقالية. وأوضح البيان أن المبعوث الأممي بحث مع حسين وعبد العظيم «سبل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية»، بينما شملت مباحثاته مع المسؤول التركي كيفية تطبيق بيان جنيف المتعلق بالأزمة السورية، ومع المسؤول الفرنسي بحث المقاربة الفرنسية حيال الأزمة، وكيفية التوصل لعلاج لها.
وعقب اللقاء الذي جمعه بالمسؤول التركي، أكد دي ميستورا أن الاجتماعات التي يعقدها مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة التي لها علاقة عن كثب بالاشتباكات في سوريا، هي اجتماعات «بالغة الأهمية»، بحسب البيان.
وقد دعا المبعوث الأممي 40 طرفًا من كيانات المعارضة السورية السياسية والعسكرية إلى المفاوضات، فضلاً عن وفد الحكومة السورية، و20 لاعبًا دوليًا، بينهم منظمات ودول أعضاء في الأمم المتحدة ودول جوار سوريا، وممثلون عن المرأة السورية، والضحايا، والمدنيين، والجاليات الخارجية، ورجال دين.

الفصائل المقاطعة لمشاورات جنيف

> جيش الإسلام، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وحركة أحرار الشام، وكتائب ثوار الشام، وتجمع فاستقم، وجبهة الأصالة والتنمية، وفيلق الشام، وألوية الفرقان، ولواء جيدور حوران، ولواء التوحيد، وفيلق الرحمن، وحركة بيان، والفرقة 101، والفرقة 13، والفرقة الأولى الساحلية، وصقور الجبل، وفرسان الحق، وسيف الله، وجيش الفاتحين، ولواء المصطفى، وفيلق حمص، وفرقة الحمزة، والفوج الأول، ولواء الصديق، وكتائب نور الدين الزنكي، وكتائب الصفوة، وجيش اليرموك، والفيلق الأول، والجيش الأول، وكتائب المعتز بالله، وتجمع ألوية قاسيون.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».